به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، امروز در سي و يكمين اجلاس شوراي عالي استانها كه با حضور30 نفر از نمايندگان شوراهاي شهر استانهاي كشور ، به رياست مهدي چمران برگزار شد ، اصلاح ماده 2 قانون ماليات هاي مستقيم مورد بررسي قرار گرفت.
اين اصلاحيه در حالي مورد موافقت نهايي قرار گرفت كه يكي از نمايندگان مخالف معتقد بود آن دسته از سازمانها و شركت هاي وابسته به شهرداري كه درآمد زايي ندارند و به اعتقاد گروه موافق تصويب اين اصلاحيه با پرداخت مالياتها دچار ورشكستگي خواهند شد ، بايد به طور كل منحل اعلام شود.
همچنين در ميان اظهار نظرهاي نمانيدگان مختلف ، موضوع سازمان اتوبوسراني و عدم همخواني دخل و خرج اين سازمان مطرح شد و در نتيجه اعضاء به اين نتيجه رسيدند كه گرچه تعدادي از سازمانها و شركت هاي وابسته به شهرداري درآمدزا نيست و توان پرداخت ماليات ندارند اما از آنجايي كه خدمات آنها رفاهي است ، سازمانها و شركت هاي وابسته به شهرداري ها و همچنن دهياري ها مشمول اين قانون نخواهند بود.
به گزارش خبرنگاراجتماعي مهر ، تا پيش از اين فقط شهرداري از پراخت ماليات هاي مستقيم معاف و سازمانها و شركتهاي وابسته به شهرداري ها ، ملزم به پرداخت ماليات بودند.
نظر شما