طهماسب مظاهري در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري مهر توضيح داد: بانك توسعه اسلامي با درك برخي محدوديت‌ها ، مسئله و مشكل كشورهاي عضوسازمان، تصميم به تشكيل كمپاني (ITFC ) با عضويت و سهامداري كشورهاي عضو اين سازمان گرفت .
وي با اشاره تصويب اساسنامه موسسهITFC در اجلاس سي و يكم بانك توسعه اسلامي و آغاز فعاليت اين موسسه در آينده‌اي نزديك، گفت : از جمله فعاليت هاي اين موسسه مبادلات سلف ، تسهيل مبادلات تجاري و تبادل مواد خام بين كشورهاي عضو سازمان ، فاينانس كردن و خريد تجهيزات مورد نياز كشورهاي عضو از يكديگر است .
وي اظهار اميدواري كرد كه اين اقدام نقطه آغاز مثبتي براي فعاليت ها و مبادلات تجاري كشورهاي عضو باشد.
معاون كل وزير امور اقتصادي و دارايي سرمايه اوليه اين موسسه را 500 ميليون دلار ذكر كرد و گفت : 250 ميليون دلاراز سرمايه اوليه اين موسسه توسط بانك توسعه اسلامي و 250 ميليون دلار نيز توسط كشورهاي عضو به نسبت علاقه و آمادگي آنها تامين مي شود.
وي ادامه داد: اين كشورها سهامدار اين موسسه و يكي از واحدهاي وابسته به بانك توسعه اسلامي خواهند بود كه در زمينه تخصصي تجارت و تامين منابع مالي بين كشورهاي عضو فعاليت مي كنند.
مظاهري در مجموع، تشكيل موسسه ITFC (شركت مالي تجاري اسلامي )را نقطه مثبت مبادلات تجاري كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي دانست.
معاون كل وزير امور اقتصاديي و دارايي در خصوص تصميم بانك توسعه اسلامي براي ايجاد مبادلات سلف ارزي به منظور تبادل كالا وخدمات بين كشورهاي عضو، گفت : تاكنون به اين نياز كشورهاي عضو كمتر توجه شده ، به عبارت ديگر از ظرفيت ها و توان كشورهاي عضو چندان بهره برداري نشده است .
وي تصريح كرد:اين اقدام به منظور توسعه همكاري هاي تجاري ، تبادل كالاها و خدمات و سرمايه گذاري مشترك بين كشورهاي عضو انجام شده است .
مظاهري يكي از نقاط ضعف و كمبودهاي همكارهاي كشورهاي عضو بانك توسعه اسلامي را ناچيز بودن تجارت ، تامين منابع مالي ، مراوده هاي تجاري ، سرمايه گذاري و دادوستدهاي تجاري دانست و اظهار داشت : كالاهاي توليدي كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي كه مورد مصرف ساير كشورهاي عضو نيز است ، به دليل عدم وجود يك كانال تجاري ، عدم تعريف يك كانال تامين تجاري و كمبودامكانات در اين خصوص عمدتا از طريق كشور هاي كه امكان تامين منابع مالي و فعاليت هاي تجاري دارند ، بين كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي مبادله مي شود.
وي اظهار داشت : كشورهايي همچون ايران برخي از كالاهاي مورد نياز خوداز برخي كشورهاي آفريقايي را از طريق كشورهايي كه داراي منابع مالي هستند وارد مي كنند ، همچنين صدور برخي كالاهاي ايراني به كشورهاي عضو اين سازمان از طريق كشورهايي كه امكان تامين منابع مالي ، فاينانس و ابزارهاي تجاري دارند، صورت مي گيرد.
معاون كل وزير امور اقتصادي و دارائي تجارت ، ارتباط ومبادلات مستقيم بين كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي را باعث كاهش هزينه تلفيقي كالاها براي كشورهاي واردكننده و رونق بيشتر كسب و كار طرفين مبادلات دانست .
به گزارش مهر، شركت بزرگ اسلامي بين‌المللي يكي از بخش‌هاي زيرمجموعه بانك توسعه اسلامي خواهد بود كه وظيفه فعاليت‌هاي مالي را بر عهده خواهد داشت، اما در آغاز به طور مستقل و با سرمايه اوليه 3 ميليارد دينار اسلامي آغاز به كار خواهد كرد.
وظيفه اين شركت اسلامي، گسترش روابط تجاري داخلي ميان كشورهاي اسلامي از طريق افزايش مبادلات تجاري به وسيله فراهم ساختن تسهيلات مالي براي اعضا خواهد بود.
تاسيس شركت مالي-تجاري اسلامي توسط پادشاه عربستان و در طي دهمين اجلاس سازمان كنفرانس اسلامي در مالزي در سال 2003 پيشنهاد شده بود.
در سال 2004 و در طول اجلاس بيست و نهم هيئت رئيسه بانك توسعه اسلامي در ايران، امارات پيشنهاد تاسيس يك نهاد مستقل به منظور انجام مبادلات و فعاليت‌هاي تجاري بانكي را ارائه كرد.
در طول سي‌امين اجلاس هيئت رئيسه در مالزي نيز تاسيس شركت مالي-تجاري اسلامي تصويب شد. حق عضويت در اين شركت 500 ميليون درهم اسلامي خواهد بود و مقر آن شهر جده عربستان تعيين شده است.
نظر شما