به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، كاهش نرخ سود بانكي در ايران در راستاي سياست‌هاي مالي و پولي دولت جديد به منظور افزايش قابل پرداخت بودن تسهيلات بانكي صورت گرفته است و موجب رسيدن سود بانكي به نزديكي نرخ تورم شده است.
اكونوميست معتقد است كه تعيين نرخ سود بانكي از سوي مجلس، موجب كاهش بيشتر استقلال بانك مركزي ايران در آينده خواهد شد، حال آنكه بر اساس برنامه چهارم توسعه ايران، استقلال بانك مركزي مي‌بايستي افزايش يابد.
به گزارش اكونوميست، در شرايط فعلي توانايي بانك مركزي تكنوكرات ايران به منظور اجراي سياست‌هاي پولي موثر، محدودتر شده است و انتظار افزايش اين محدوديت نيز وجود دارد.
اكونوميست همچنين عملكرد ضعيف و نقش كمرنگ واسطه‌‌گري مالي نظام بانكي دولتي ايران را عامل تضعيف بيشتر اثربخشي سياست‌هاي پولي بانك مركزي مي‌داند.
اين گزارش مي‌افزايد: سياست‌هاي محدود پولي كار بانك مركزي ايران را در مقابله با تورم دشوار ساخته است و آن را مجبور كرده كه به منظور كاهش تورم خواستار كاهش رشد مصرف هزينه‌هاي دولت شود.
اين گزارش، "تسهيلات تكليفي" را از نگراني‌هاي كنوني بانك‌هاي ايران مي‌داند، چرا كه بر اساس اين سيستم، بانك‌هاي دولتي مجبور خواهند بود سياست‌هاي اعطاي تسهيلات خود را نه بر اساس ملاحظات تجاري، بلكه بر اساس اولويت‌هاي دولت در توسعه منطقه‌اي و كشاورزي تنظيم كنند.
بنابراين، بانك‌هاي دولتي ايران در حالي كه همچنان از سرمايه كافي برخوردار نيستند، با افزايش تقاضا براي تامين مالي خصوصا در چارچوب اهداف استاني دولت مواجه شده‌اند، كه اين امر ريسك افزايش وام‌هاي غيركاركردي را افزايش مي‌دهد.
بر پايه اين گزارش، در شرايطي كه سياست‌هاي اخير دولت ايران در جلوگيري از نرخ‌هاي سود پايين‌تر از نرخ تورم مورد تاييد صندوق بين‌المللي پول و ديگر نهادهاي بين‌المللي قرار گرفته بود، به نظر مي‌رسد كه سياست فعلي اقتصادي دولت ايران، جبران تاثير كاهش تورم از طريق كاهش ناگهاني نرخ سود بانكي باشد.
نرخ سود بانكي براي تسهيلات كشاورزي ايران در آوريل گذشته به 9 درصد و پس از آن به 7.5 درصد كاهش يافت، كه بسيار پايين‌تر از نرخ تورم است و دولت متعهد شده است مابه‌التفاوت آن را از طريق يارانه براي بانك‌ها جبران نمايد.
اكونوميست مي‌افزايد: كاهش بيشتر نرخ سود بانكي موجب نگراني سپرده‌گذاران خرد همچون بازنشستگاني شده است، كه سود بانكي منبع درآمدي براي آنها است و اكنون در حال انتقال سپرده‌هاي خود از بانك‌هاي دولتي به بانك‌هاي خصوصي هستند كه سود بيشتري مي‌دهند.
اكونوميست همچنين به گزارش اخير صندوق بين‌المللي پول از اقتصاد ايران اشاره مي‌كند و مي‌نويسد: بر اساس اين گزارش، صندوق بين‌المللي پول اعلام كرده بود كه تصويب انتشار اوراق مشاركت از سوي مجلس شوراي اسلامي ايران، انعطاف اين اوراق به عنوان ابزارهاي پولي را كاهش مي‌دهد.
نظر شما