به گزارش خبر نگار اقتصادي مهر ، محمد سعيدي كيا در جمع خبرنگاران با اشاره به سياست وزارت مسكن در دولت جديد در مورد ادامه اجراي طرح فروش متري مسكن افزود: سياست طرح فروش متري مسكن جذب سرمايه بخش بخش بوده و نه حل مشكل اين بخش، اما هم اكنون روي مدل هاي مختلف براي جذب سرمايه كار مي كنيم .
وي در مورد تكليف افرادي كه اقدام به خريد واحد هاي مسكوني از طريق طرح فروش متري مسكن كرده اند ، گفت: واحد هاي مسكوني كه در قالب طرح فروش متري مسكن قرار بود ساخته شود، احداث خواهد شد .
سعيدي كيا با اشاره به اينكه تنها پنج تا شش درصد خانه خالي در تهران وجود دارد ، گفت: هم اكنون تنها 100 هزار خانه خالي در تهران وجود دارد كه آن هم طبيعي است.
وي همچنين از پرداخت وام قرض الحسنه سه ميليون توماني مسكن تا هفته آينده خبر داد و گفت: .وام سه ميليون توماني مسكن از حدود يك هفته آينده و براساس توزيع نهادهاي مربوط در سطح كشور (كميته امداد، سازمان بهزيستي ، سازمان بازنشستگي و ايثارگران )و مطابق سهميه شوراي عالي رفاه پرداخت مي شود .
سعيدي كيا با اشاره به سياست دولت در زمينه افزايش قيمت اجاره بهاي مسكن افزود: سياست دولت هميشه اين بوده كه با افزايش عرضه مسكن موجب متعادل شدن بازار مسكن شود و اگر دولت از روش هاي كنترل اجاره بهاء استفاده كند نوعي پنهان كاري صورت مي گيرد .
وي ، دعوت از بخش خصوصي براي ساخت و ساز واحدهاي مسكوني را يكي از طرح هاي وزارتخانه براي جلوگيري از افزايش قيمت اجاره مسكن دانست و گفت: بر اساس اين آيين نامه مقرر شده كه به ازاء ساخت هر واحد مسكوني مبلغ5/ 13 ميليون تومان با وام چهاردرصد يارانه پرداخت شود و در ابتدا پول زمين گرفته نمي شود .
سعيدي كيا تاكيد كرد: براساس اين آيين نامه دولت مصوب كرده كه سالانه 50 هزار واحد مسكوني ساخته شود كه امسال نيز سال نخست اجراي اين طرح است .
وي ، با اشاره به اينكه بازار مسكن در سال جاري از ركود خارج خواهد شد ، تصريح كرد: اميد است با اجراي سياست دولت در قالب پرداخت وام هاي مسكن ، بستر سازي براي ساخت مسكن بدون حضور خود در ساخت و ساز و مشاركت مردم و تمامي سازندگان امسال از ركود موجود در بخش مسكن خارج خواهيم شد.
سعيدي كيا با تاكيد بر اجراي حرفه اي ساخت و سازها در كشور افزود: تجربه نشان داده كه هر زمان زمين به سازندگان شخصي تحويل داده شده ساخت و سازها مناسب نبوده است اما اگر هر گروه با سازنده صاحب صلاحيت براي دريافت زمين مراجعه كند حتما زمين تحويل خواهد گرفت .
وي در مورد برنامه هاي وزارت مسكن در مورد معماري شهرها و خانه ها ، گفت: تا كنون در تهيه طرح هاي جامع و تفصيلي مسكن دو بعدي عمل كرده ايم بطوريكه بعد سوم كه معماري شهر ها و سيماي خانه ها بوده ، ضعيف ديده شده است و هم اكنون اين بحث در شوراي عالي شهرسازي مطرح شده و در حال پيگييري است .
سعيدي كيا با تاكيد بر كمبود سيمان در كشور با توجه به توان اجرايي دستگاه ها و حجم پروژه هاي ساخت و ساز در كشور ، گفت: وزارت مسكن هنوز يكماه نشده كه مجوز براي واردات سيمان گرفته و قصد داريم با كمك كارخانجات سيماني كه ظرفيت آسياب شان بيشتر از ظرفيت كلينكر شان است ، سيمان وارد كنيم .
وي با اشاره شناسايي وجود 36 هزار هكتار بافت فرسوده در 90 شهر كشور ، افزود:احياء و بازسازي 36 هزار هكتار بافت فرسوده معادل پنج ميليون واحد مسكوني يعني 400 ميليون متر مربع ساخت و ساز است .
سعيدي كيا هزينه مورد نياز براي احياء بافت فرسوده شهري را معادل 360 هزار ميليارد تومان اعلام كرد كه اين ميزان معادل تعديل هاي سالانه افزايش مي يابد .
وزير مسكن و شهر سازي با اشاره به تاخير اجراي برنامه هاي بافت فرسوده شهري در مقايسه با روستايي ، تاكيد كرد: بر اساس مطالعه تطبيقي صورت گرفته در زمينه تركيب منابع مالي براي احياء بافت هاي فرسوده شهري ، سهم دولت براي اجراي اين طرح 5/11 درصد ، سهم آورده مردم 26 درصد ، شهرداري 17 تا 18 درصد و 46 درصد باقي مانده مربوط به تسهيلات بانكي است .
وي ضريب تراكم خانوار در خانه را 12/1 دانست و گفت: اين به اين معنا است كه يعني در برخي خانه ها دو خانوار زندگي مي كنند كه بايد اين رقم تا آخر برنامه به1/1 برسانيم .
سعيدي كيا در پاسخ به اينكه اعلام پرداخت وام مسكن موجب افزايش قيمت مسكن و اجاره بهاء شده است ، گفت: اگر ما اعلام عمومي نكنيم مردم از كجا مي توانند خبر دار شوند ؟ اين در حالي است كه بخش ساختمان بدليل زودبازده ترين بخش در زمينه سرمايه گذاري بهترين مكان براي سرمايه گذاري است بطوريكه تمامي سرمايه ها را جذب كرده كه اين امر در كنار ساير عوامل موجب افزايش قيمت اجاره بهاي مسكن خواهد شد و درصد كمي مربوط به اعلام وام ها است .
وزير مسكن و شهرسازي با اعلام اينكه سازمان نظام مهندسي ساختمان به هيچ وجه وابسته به وزارت مسكن نيست ، گفت: وزارت مسكن و شهرسازي در انجام وظيفه سازمان نظام مهندسي ساختمان نقشي ندارد اما نظارت به انتخابات بر عهده وزارت مسكن است .
سعيدي كيا كل بودجه سازمان ملي زمين و مسكن را امسال از محل فروش زمين و فروش واحدهاي استيجاري 150 ميليارد تومان اعلام كرد .
نظر شما