به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، حجازي امروز در نشست خبري در جمع خبرنگاران گفت: رئيس قوه قضائيه با ديدگاهي كه نسبت به تامين حقوق شهروندي دارد ، دستور به تهيه آئين نامه اي در خصوص افزايش اختيارات وكلا و كارشناسان داده است. به نحوي كه وكلا و كارشناسان بتوانند درصد بالايي از پرونده هاي قبل از ارجاع به محاكم را ، از طريق صلح و سازش مختومه كنند.
وي افزود: پيش از تشكيل مركز وكلا و مشاوران حقوقي در كشور در جهت تامين حق دفاع مردم كه از حقوق هاي اساسي مردم است ، با دو مشكل عدم دسترسي آسان مردم به وكيل و كارشناس و بالا بردن حق الوكاله و كارشناسي مواجه بوديم به همين جهت اكثر مردم از حق قانوني خود كه همانا دسترسي به وكيل بود ، محروم بودند.
حجازي تصريح كرد : با تشكيل مركز وكلا و مشاوران از سال 80 اقدامات اساسي در جهت جذب و تربيت وكيل صورت گرفته به گونه اي كه امروز دو معضل گذشته كه عدم دسترسي مردم به وكيل بود مرتفع شده و امروز تسهيلات حقوقي براي مردم جهت دسترسي به وكيل فراهم شده است .
رئيس مركز وكلا و مشاوران حقوقي قوه قضائيه تصريح كرد: تاكنون بيش 12 آزمون براي پذيريش وكيل و كارشناس برگزار شده و اين اقدام باعث شده دانشجويان رشته حقوق به ادامه تحصيل اميداور شوند كه بيش از 25 هزار نفر در آزمون ها پذيرفته و امروز بيش از 8 هزار نفر پروانه وكالت و كارشناسي گرفته اند .
وي اظهار داشت: امروز استفاده مردم از خدمات حقوقي و وكلا و مشاوران با قيمت ارزان انجام مي شود و اين امر مشكلات حقوقي مردم را تا حد بسياري رفع كرده است .
رئيس مركز وكلا و مشاوران حقوقي گفت : تعداد وكلا در سراسر كشور به 4 هزار نفر نمي رسيد اما امروز با برگزاري 12 آزمون معضل كمبود وكيل تا حدودي رفع شده است.
وي گفت : امروز مردم مي توانند با مراجعه به شركت بيمه سينا با پرداخت مبلغ ناچيزي خود را در خصوص مسائل حقوقي بيمه كنند و اين امر گام موثري در تامين حقوق مردم بوده است .
حجازي از ايجاد وب سايت اطلاعاتي در مركز وكلا و مشاوران حقوقي خبرداد و گفت : روزانه حدود 2 هزار نفر از وكلا و كارشناسان و همچنين مردم از اين سايت بازديد مي كنند كه مردم مي توانند از طريق ان از وضعيت پرونده خود مطلع و اين امر توانسته بار مراجعه به محاكم بكاهد .
وي تصريح كرد: همچنين در صورتي كه مردم از وكلا شكايت داشته باشند مي توانند با مراجعه به اين وب سايت مورد خود را مطرح و چنانچه تخلف تاييد شود ، برخورد لازم صورت خواهد گرفت. همچنين مردم مي توانند سئوالات حقوقي خود را در اين سايت مطرح و حداكثر طي مدت 48 ساعت پاسخ خود را دريافت كنند .
حجازي با بيان اينكه طي سال گذشته در راستاي خدمت رساني به مردم ، تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي اصلاح شد ، تصريح كرد: تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي تعديل شد و اين امر براي دولت و دستگاههاي دولتي صرف جويي مالي بسياري به دنبال داشت .
رئيس مركز وكلا و مشاوران حقوقي گفت: با تصويب و دستور رئيس قوه قضائيه ، در صورتي كه فردي توانايي مالي براي گرفتن وكيل را نداشته باشد ، هر كارشناس در هر سال موظف است 3 بار معاضدت قضائي داشته باشد و اين امر از اقدامات اساسي قوه قضائيه در راستاي تامين حقوق شهروندي بوده است .
وي تصريح كرد: در هر ماه 200 نفر وارد بازار كار مي شوند و اين امر از نظر اشتغال كار بزرگي محسوب مي شود .
حجازي همچنين از فعال شدن هيات هاي بازرسي در دفاتر وكلا خبر داد و گفت : اين هيات ها به دفاتر مراجعه و عملكرد آنان را بر اساس دستورالعمل هايي كه داده شده ، مورد بررسي قرار مي دهند .
رئيس مركز وكلا و مشاوران حقوقي گفت: بر اساس دستورالعمل ارائه شده هر وكيل بايد 4 ساعت روزانه در دفتر حضور داشته باشد و طبق تعرفه حق وكاله دريافت كند ، در غير اين صورت با آن برخورد خواهد شد كه تاكنون 200 دفتر در تهران مورد بررسي قرار گرفته و بين 5 تا 10 دفتر مرتكب تخلف شده اند كه در حال رسيدگي است.
حجازي در ارتباط با ساماندهي تعرفه وكلا در سال جاري گفت: كانون وكلا نظارت خود را در اين خصوص به قوه قضائيه ارائه كرده تا بتوانيم نرخ حق وكاله را نسبت به ميزان امروز كاهش دهيم و حداقل و حداكثر آن نيز مشخص شود.
رئيس مركز وكلا و مشاوران حقوقي تصريح كرد: اميدواريم در كمتر از 2 ماه اين تعرفه آماده شود تا ملاك عمل مركز و كانون وكلا قرار گيرد .
وي همچنين از تمديد زمان ثبت نام براي آزمون 13 مركز وكلا و مشاوران حقوقي خبر داد و گفت : در آزمون 13 مركز 15 هزار نفر تا كنون ثبت نام كرده اند كه با توجه به استقبال صورت گرفته بنا شد زمان ثبت نام تا پايان خرداد ماه تمديد شود .
حجازي اظهار داشت: در صورتي كه 15 هزار نفر كه در آزمون 13 مركز وكلا ثبت نام كرده اند حد نصاب علمي را كسب كنند تمامي انان پذيريش خواهند شد ، بنابراين محدوديتي در گزينش وجود ندارد.
رئيس مركز وكلا و مشاوران حقوقي در ارتباط با ادعاي برخي در خصوص تمام شدن عمر فعاليت مركز وكلا و مشاوران حقوقي گفت : اينكه برخي عنوان مي كنند عمر برنامه 5 ساله سوم به پايان رسيده و كار مركز غير قانوني است ، به هيچ عنوان درست نيست و كساني كه چنين ادعايي مي كنند به طور حتم از مسائل حقوقي بي اطلاع هستند.
وي با تاكيد بر اينكه كانون وكلا بايد تحت نظارت قوه قضائيه باشد گفت: نظارت به معناي نفي استقلال نيست و كانون وكلا بايد تحت نظارت قوه قضائيه فعاليت كند.
حجازي با تاكيد مجدد بر اينكه هيات مديره فعلي كانون وكلا وجاهت قانوني ندارد ، چرا كه شرايط انتخابات رعايت نشده است و مجموعه اي كه مدعي قانون گرايي است خود نبايد آنچه كه شبه قانوني دارد را انجام دهد.
نظر شما