به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، دولت جديد در سالجاري در برنامهاي به منظور حمايت از توليد داخلي اقدام به افزايش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه از 4 درصد به 60 درصد كرده است.
پس از اين اقدام، بسياري از كارشناسان اقتصادي و مسئولان وزارت بازرگاني از افزايش يكباره 56 درصدي تعرفه واردات گوشي تلفن همراه بهشدت انتقاد كردهاند و نسبت به احتمال افزايش قاچاق اين نوع كالا به كشورمان هشدار دادهاند.
در همين حال، مسئولان وزارت صنايع و معادن نيز افزايش 56 درصدي تعرفه واردات گوشي تلفن همراه را اقدامي كاملا منطقي عنوان كرده و انتقاد برخيها را غير اصولي دانسته و تصريح كرده اند كه مافياي واردات به دليل به خطر افتادن منافعشان اين مسئله را پيش كشيدهاند.
مسئولان اين وزارتخانه همچنين گفتهاند كه حدود 80 درصد واردات گوشي تلفن همراه تنها در انحصار يك نفر است.
گزارش مهر حاكي از آن است كه بر اساس آمارهاي رسمي در دوماهه نخست سال 1385 ميزان واردات گوشي تلفن همراه به كشور نسبت به مدت مشابه سال گذشنته دو برابر شده است.
بر اين اساس، در حالي كه در دوماهه نخست سال 1384 حدود 33 ميليون دلار گوشي تلفن همراه به كشور وارد شده بود، اين رقم در دوماهه نخست امسال به 64ميليون دلار افزايش يافت.
همچنين ارزش ريالي واردات گوشي تلفن همراه به كشور طي ماههاي فروردين و ارديبهشت امسال نيز نسبت به سال گذشته نزديك به دو برابر رشد يافته است و از 299 ميليارد ريال به 571 ميليارد ريال افزايش يافته است كه نشاندهنده رشد فوقالعاده واردات گوشي تلفن همراه به كشور است.
اين گزارش همچنين حاكي است، ارزش واردات گوشي تلفن همراه ايران از كشور امارات متحده عربي كه بزرگترين مبدا صادرات گوشي به ايران است، در دوماهه نخست سالجاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشدي 62 درصدي يافته است.
بر اين اساس، ارزش واردات گوشي تلفن همراه كشور از امارات از 29 ميليون دلار در فروردين و ارديبهشت سال گذشته به 47.7 ميليون دلار در سال جاري رشد يافته است.
ايران همچنين طي دوماهه نخست سالجاري 7.8 ميليون دلار گوشي تلفن همراه از فنلاند، 5.9 ميليون دلار از آلمان، 142 هزار دلار از كره جنوبي، 88 هزار دلار از هنگ كنگ، و 76 هزار دلار از چين گوشي تلفن همراه وارد كرده است.
بررسي آمار فوق نشان ميدهد كه رشد واردات گوشي تلفن همراه كشور در دوماهه نخست امسال عمدتا به واردات از كشور امارات مربوط ميشود به طوري كه واردات گوشي از اين كشور بالغ بر 18 ميليون دلار افزايش يافته است.
همچنين گزارش ديگر مهر از وزارت بازرگاني حاكي است كه پيش از موعد افزايش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه، ميزان ثبت سفارش واردات آن افزايش چشمگيري يافته است كه حكايت از اطلاع داشتن عدهاي ذينفع از افزايش تعرفه گوشي تلفن همراه دارد.
نظر شما