بخشي از اهداف دولت در ورود دوباره سيمان به سبد حمايتي تحقق نيافت/ امسال مجوز صادرات سيمان صادر نشد

به گزارش خبرنگار اقتصادي"مهر"، طهماسب مظاهري معاون كل وزير امور اقتصادي و دارائي در گفتگوي ويژه خبري شبكه دوم با اشاره به تفاوت عرضه و تقاضا در بازار سيمان در دو سال گذشته گفت : بخشي از تقاضاي موجود در بازار ناشي از تقاضاي مصرف سيمان و بخشي ناشي از افزايش قيمت سيمان در بازارهاي همجوار كشور ما است .

مظاهري علت افزايش تقاضاي سيمان در بازارهاي همجوار را افزايش ساخت و ساز دركشور هاي عراق و افغانستان و افت توليد كارخانجات آنها  دانست و تصريح كرد : در كشورهاي حوزه خليج فارس به دليل افزايش قيمت نفت و انرژي ساخت و ساز در آنها افزايش يافته كه رشد و توسعه ساختمان سازي نيز همراه با تقاضاي بي سابقه براي فولاد و سيمان مواجه است .

به گزارش مهر، وي با بيان اينكه در بازارهاي اطراف قيمت فولاد تني 100 تا 120 دلار به راحتي بالا رفته است، اظهار داشت : در داخل كشور به دليل شرايط و سود متعارف قيمت اين محصول به طور متوسط 33 هزار تومان گذاشته شده است .

معاون كل وزير امور اقتصادي و دارائي اين تفاوت قيمت را انگيزه اي براي صادرات و قاچاق اين محصول دانست و گفت : به دليل تفاوت قيمت مراقبت و نگهداري از اين محصول نياز به هزينه دارد .

وي با بيان اينكه حمل سيمان از منطق دور دست به دليل ماهيت ذاتي اين محصول اقتصادي نيست، اظهار داشت : البته بحث ورود اين كالا از چين نيز مطرح شده اما اين باعث كاهش قيمت سيمان در بازارهاي منطقه به 30 ‏يا 40 دلار نمي شود .

به گزارش مهر، وي ظرفيت توليد سيمان در داخل كشور را به دو بخش كلينگر و تبديل كلينكر به خود سيمان تقسيم كرد و گفت : در حال حاضر ظرفيت توليد سيمان در آسيا 10 ميليون تن است و قيمت كلينكر نيز به طبع افزايش قيمت سيمان بالا رفته است .

مظاهري بيان كرد : كلينكر وارداتي كه آسياب شده و در نهايت به سيمان تبديل مي شود، از سيمان وارداتي ارزان تر در مي آيد ولي از سيمان توليد داخل و قيمت گذاري شده توسط وزارت بازرگاني گران تر در مي آيد .

وي يكي از راه حل هاي تامين سيمان مورد نياز كشور را استفاده از ظرفيت ها دانست و تصريح كرد: روند افزايش توليد داخل رو به افزايش است اما روند عرضه نيز با سرعت بيشتري رو به افزايش است .

معاون كل وزير امور اقتصادي و دارائي گفت :  از زمان شكل گيري حساب ذخيره ارزي دولت تاكنون 5/1 ميليارد دلار براي صنايع سيمان اختصاص داده است .

وي با اشاره به افزايش ظرفيت توليد سيمان در حد 35 ميليون تن در كشور، اظهار داشت : برخي از اين كارخانجات در سال جاري به بهره برداري مي رسد و برخي در سال 85 و 86 .

مظاهري با بيان اينكه راه اندازي  كارخانجات به طور عادي دو و نيم تا سه سال و در صورت بروز مشكل چهار يا پنج سال به طول مي انجامد، افزود: برخي از اين كارخانجات نيز به دليل مواجهه با مشكلات حمل و نقل يا مشكلات اجرايي بيش از پنج تا شش سال نيز به طول مي انجامد .

وي با اشاره به مجاز بودن صادرات سيمان در سال 84 ، گفت: بعد از ورود اين محصول به سبد حمايتي با تقاضاي وزارت بازرگاني ورود سيمان به سبد حمايتي متوقف شد .

معاون كل وزير امور اقتصادي و دارايي ميزان مجوز صادراتي سيمان در سال گذشته را 2 ميليون تن عنوان كرد و گفت : امسال به دليل نيازهاي داخلي  براي صادرات رسمي مجوز داده نشده است .

وي با تاكيد بر اينكه ورود كلينكر و تبديل آن به سيمان مي تواند معادل 85 درصد آن صادرات صورت گيرد، گفت : با اين تفاوت، هزينه ورود اين محصول نيز صرف نمي كند مگر اينكه به كارخانجات مناطق مرزي انتقال يابد .

معاون كل وزير امور اقتصادي و دارايي اظهار داشت: از زماني كه سيمان وارد سبد حمايتي و قيمت گذاري شد بخشي از اين طرح به طور كامل اجرا شد و اجراي  بخشي ديگر نيز به طور كامل محقق نشد .

وي با اشاره به ابلاغيه فروش سيمان به قيمت تمام شده توسط كارخانجات، گفت : بحث نظارت بر كارخانجات توليدي از زمان خروج از كارخانه تا رسيدن به دست مصرف كننده همواره مطرح بوده است اما شايد اين قسمت كار به طور كامل به مرحله اجرا نرسيده است كه حاصل آن فروش سيمان از كارخانه به قيمت تمام شده به صاحبان حواله است . 

مظاهري گفت : در حال حاضر يك نظام نظارتي داراي ضمانت اجرايي در كشور وجود ندارد . 

وي در خصوص ميزان قاچاق اين محصول در كشور بيان كرد: ماهيت قاچاق اين است كه آمار نداشته باشد و اگر در جايي ثبت مي شد و آمار داشت ديگر قاچاق محسوب نمي شد.

وي با تاكيد بر اينكه لزومي بر نگراني در مورد قاچاق سيمان به دليل حجم سنگين آن وجود ندارد، افزود : قاچاق اين محصول نيازمند يك شبكه قدرتمند و هماهنگ با تمام امكانات است كه قاعدتا دولت و دستگاه‌هاي مبارزه با قاچاق با آن مقابله مي كنند .

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي تصريح كرد: سيماني كه به ميزان 35 ميليون تن با قيمت هر تن 33 يا 34 هزار تومان از كارخانه خارج مي شود و تقاضاي خريد تني 70 هزار توماني كه در بازار وجود دارد مابه التفاوت هزار ميليارد تومان را ايجاد مي كند .

وي با بيان اينكه  آنچه در داخل فروخته مي شود به قيمت بيش از قيمت مصوب قاچاق نيست و عامل ايجاد مشكل براي اين صنعت است، افزود : بايد با همكاري دستگاه‌هاي مختلف جلوي اين مابه التفاوت قيمت سيمان كه هزار ميليارد تومان است و باعث اختلال در اين بازار شده گرفته شود.

وي همچنين از تهيه يك طرح نظارتي موثر كم هزينه و كم حجم براي سيمان توسط وزارت بازرگاني خبر داد و اظهار اميدواري كرد كه اين طرح به زودي به تصويب برسد .

مظاهري خاطر نشان كرد: طرح كلي سيمان و نحوه تعامل بين عرضه و تقاضا و در كنار آن تامين منابع براي كارهاي احداث كارخانجات در شوراي اقتصاد درحال بررسي است. البته هر زمان كه طرح هاي كارشناسي انجام شود طرح جامع سيمان نيز به نتيجه مي رسد .

معاون كل وزير امور اقتصادي و دارايي گفت : در حال حاضر براي توجيه بانك ها براي اعتبار دهي به واحدهاي توليدي سيمان مشكل خاصي وجود ندارد.

وي صادرات سيمان و احداث كارخانه هاي توليدي سيمان را در ساير كسورها بلند پروازانه ندانست و افزود : از طريق احداث چنين كارخانه هايي مي توان تكنولوژي اين صنعت را نيز وارد كشور كرد .

وي قديمي بودن برخي كارخانه هاي توليد اين محصول و افزايش قيمت تمام شده را يكي از معضلات اين بخش دانست و تصريح كرد : برنامه دولت براي كارخانجات توليدي اين است كه قيمت تمام شده براي  آنها كمتر باشد .