طرح فوريتي اعلام اسامي مجرمان اقتصادي تصويب شد

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، در جلسه علني امروز مجلس شوراي اسلامي طرح يك فوريتي اصلاح تبصره (1) ماده (188) قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 و الحاق سه تبصره به آن در خصوص علني بودن محاكمات و اعلام اساسي مجرمان اقتصادي بررسي و به تصويب نهايي رسيد.

براساس ماده واحده اين طرح ماده (188) قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در امور كيفري مصوب 1378 اصلاح شد.

براين اساس منظور از علني بودن محاكمه، عدم ايجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسيدگي است و خبرنگاران رسانه ها مي توانند با حضور در دادگاه از جريان رسيدگي گزارش مكتوب تهيه كرده و بدون ذكر نام يا مشخصاتي كه معرف، هويت فردي يا موقعيت اداري و اجتماعي شاكي و متشكي عنه باشد، منتشر نمايند.

تخلف از حكم قسمت اخير اين تبصره درحكم افترا است.

همچنين مجلس تبصره هاي ذيل را به عنوان تبصره هاي (3)، (4) و (5) به ماده (188) الحاق كرد.

براساس مصوبه مجلس  در موارد محكوميت قطعي به جرم ارتكاب اختلاس، ارتشا، مداخله يا تباني يا اخذ پورسانت درمعاملات دولتي، اخلال در نظام اقتصادي كشور، سوء استفاده از اختيارات به منظور جلب منفعت براي خود يا ديگري، جرايم گمركي، جرايم مالياتي، قاچاق كالا و ارز و به طور كلي جرم عليه حقوق مالي دولت، به دستور دادگاه صادركننده راي قطعي خلاصه متن حكم شامل مشخصات فرد، سمت يا عنوان، جرائم ارتكابي و نوع و ميزان مجازات محكوم عليه به هزينه وي در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار و عنداللزوم يكي از شروط به آن در ارزش عوايد حاصل از جرم ارتكابي يكصد ميليون ريال يا بيشتر از آن باشد، روزنامه هاي محلي منتشر ودر اختيار ساير رسانه هاي عمومي گذاشته مي شود.

براين اساس مرجع تجديد نظر موظف است حداكثر ظرف مدت شش ماه به پرونده هاي موضوع اين ماده رسيدگي و حكم صادر نمايد در صورت تاخير بدون عذر موجه قضاوت شعبه رسيدگي كننده به مجازات انتظامي از درجه (4) به بالا محكوم مي شوند.

همچنين نمايندگان در تبصره ديگري تصويب كردند : هر يك از مقامات قضايي يا اجرايي كه از تكليف موضوع اين ماده تخلف نمايد يا به نحوي از انحاء مانع ازاجراي آن گردد به مجازات مقرر در ماده (576) قانون مجازات اسلامي محكوم خواهد شد.