به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، آيت الله مفيد در جمع خبرنگاران گفت : وظايف ديوان عالي كشور در اصل 161 قانون اساسي بيان شده و بر اساس اين اصل وظيفه ديوان عالي كشور نظارت دقيق بر اجراي دقيق قوانين در محاكم است .
وي افزود : در صورتي كه محكوم عليه پرونده اي، تقاضاي فرجام خواهي كند شعب ديوان، راي را با قانون مطابقت كرده و در صورتي كه خلاف شرع نبود تائيد و اگر بر خلاف شرع باشد نقض مي شود.
رئيس ديوان عالي كشور اضافه كرد: حكمي كه در ديوان نقض شود به شعب برگشت داده خواهد شد و شعبه موظف است استدلال هاي كه ديوان به آن توجه مي كند را مد نظر قرار دهد .
مفيد جلوگيري از آراء متناقض را يكي از وظايف ديوان عالي كشور برشمرد و تصريح كرد : ديوان عالي كشور همواره بايد مراقب باشد تا احكام دادگاه ها با يكديگر تناقض نداشته باشند زيرا وجود ابهاماتي در قانون موجب برداشت هاي مختلف از قانون و صدور آراء متفاوت توسط قضات مي شود . چنين مواردي در هيات عمومي ديوان عالي كشور مورد رسيدگي قرار مي گيرد .
رئيس ديوان عالي كشور در ارتباط با چگونگي فعاليت شعب تشخيص در اين ديوان گفت : قانون شعب تشخيص از زمان تصدي مديريت آيت الله هاشمي شاهرودي توسط مجلس شوراي اسلامي تصويب شد كه بر اساس اين قانون فردي كه محكوم شناخته مي شود حق تجديد نظرخواهي نسبت به راي صادره را دارد و اين امر در شعب تشخيص ديوان عالي كشور قابل رسيدگي است .
وي تصريح كرد : راي شعب تشخيص قطعي و قابل اعتراض نيست اما در صورتي كه رئيس قوه قضائيه آن را خلاف شرع تشخيص دهد پرونده مجددا در شعب تشخيص رسيدگي مي شود همچنين در صورتي كه رسيدگي به پرونده اي مشكل و غير ممكن تشخيص داده شود با تائيد ديوان عالي كشور به مكان ديگري جهت رسيدگي احاله مي شود .
آيت الله مفيد همچنين به طرح لباس قضات در محاكم اشاره كرد و گفت : در حال حاضر تشخيص قضات با بازپرسان و ارباب رجوع در محاكم امكان پذير نيست اما بنا است لباس مخصوصي براي قضات طراحي شود كه اين امر در دست بررسي است .
رئيس ديوان عالي كشور به قانون تشريح اشاره كرد و گفت : بر اساس قانون تا زماني كه حكمي قطعي نشده قوه قضائيه حق اعلام اسامي متهمان و مفسدان اقتصادي را ندارد اما در صورتي كه اين قانون تصويب شود دستگاه قضائي حق اعلام اسامي مفسدان اقتصادي را خواهد داشت.
وي در ارتباط با رسيدگي به اموال مسئولان گفت : بر اساس قانون اساسي، قوه قضائيه موظف است دارايي مسئولان رده بالا را از زمان تصدي كار تا زمان بازنشستگي در اختيار داشته باشد تا حيف و ميل از بيت المال صورت نگيرد كه اين امر به صورت اجمالي بيان شده، اما براي مشخص شدن جزئيات آن نيازمند تصويب قانون جامع هستيم كه لايحه اين امر آماده و به مجلس شوراي اسلامي ارائه شده است.
رئيس ديوان عالي كشور گفت : 185 پرونده انتظامي و قضات در ديوان عالي كشور طي سال 84 مطرح شده بود كه از اين تعداد 89 پرونده رسيدگي شده و همچنين 139 پرونده شكايت از قضات نيز مورد رسيدگي قرار گرفت.
نظر شما