به گزارش خبرگزاري مهر، هيئت وزيران در جلسه مورخ 31/2/1385 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان بهزيستي كشور و به استناد تبصره ماده (14) قانون جامع حمايت از حقوق معلولان- مصوب 1383- آيين نامه اجرايي ماده ياد شده را تصويب كرد ، صد درصد كمكها و مشاركتهاي نقدي و بلاعوض كليه اشخاص حقيقي و حقوقي به سازمان بهزيستي كشور كه جهت احداث مراكز توانبخشي، درماني و حرفه آموزي و تامين مسكن متناسب با نياز افراد معلول پرداخت مي گردد به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي عملكرد سال پرداخت منبعي كه مودي انتخاب مي نمايد تلقي مي شود.
براساس اين گزارش پذيرش هزينه قابل قبول مالياتي موضوع ماده (1) اين آيين نامه، صرف نظر از نحوه تشخيص (علي الراس و يا رسيدگي به دفاتر قانوني) قابل كسر از درآمد مشمول ماليات كليه منابع ماليات بر درآمد خواهد بود.
همچنين مشاركت غير نقدي شامل اموال، اعم از منقول و غير منقول است كه بايد توسط كارشناسان رسمي دادگستري تقويم شود.
در ادامه اين مصوبه آمده است ادارات كل بهزيستي استان مكلفند صورتجلسه دريافت كمكهاي غير نقدي اعم از منقول و غير منقول را كه به تاييد مدير كل و ذي حساب رسيده است، ظرف يك هفته در اختيار كمك كننده قرار دهند.
همچنين صورتجلسه موضوع اين ماده به عنوان گواهي سازمان بهزيستي كشور محسوب و به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي مي شود و ملاك برخورداري از تسهيلات اين آئين نامه ارايه گواهي از اداره كل بهزيستي استان ذي ربط با رعايت قانون مالياتهاي مستقيم- مصوب 1366- اصلاحات بعدي آن است.
اين مصوبه درتاريخ 24/3/1385 با موافقت معاون اول رئيس جمهور ابلاغ شده است.
نظر شما