"كي قباد طاهر نژاد" در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار دانشگاهي مهر افزود: با وجود اينكه برخي از آنها در حال تحصيل در سال سوم دوره تخصصي هستند، اما احكام آنها به دانشگاه ها ابلاغ شده و بعضاً نامه هايي كه دانشگاه مي فرستند نشان مي دهد هم احكام را دريافت و هم آن را ابلاغ كرده اند.
امكان اعتراض براي افراد متخلف پس از دريافت حكم
رئيس مركز سنجش آموزش پزشكي تأكيد كرد: محروميت از شركت مجدد در آزمون نيز براي اين افراد از يك تا سه سال است. البته محروميت شركت مجدد در قانون از يك تا 10 سال عنوان شده اما براي برخي از پرونده هاي دستياري سال 82 يك تا سه سال در نظر گرفته شده است. افراد پس از دريافت حكم خود مي توانند اعتراض كنند، احكام صادره نيز جمع آوري و دسته بندي مي شود.
وي اضافه كرد: خوشبختانه هيئت تجديد نظر تشكيل و اعضاي آن هم تكميل شده است و اين هيئت راي نهايي را صادر خواهد كرد.
دسترسي برخي متخلفان به سوالات اصلي
|
افراد استفاده كننده از سئوالات دو دسته بودند يك سري افراد كه به سئوال اصلي دسترسي داشتند و گروه ديگر افراد جاعلي بودند كه تحت عنوان داشتن سئوال اصلي جوي را ايجاد كردند كه تعداد آنها بيشتر بوده است |
عدم حضور برخي داوطلبان در جلسه آزمون
وي يادآور شد: حتي بسياري از افراد با وجود دسترسي به سئوالات اصلي نيز در امتحان قبول نشدند زيرا برخي از آنها دچار عذاب وجدان و برخي هم دچار استرس شدند.
رئيس مركز سنجش آموزش پزشكي تفاوت آمار موجود در ذهن جامعه در خصوص تعداد پذيرفته شدگان از راه تقلب را با واقعيت موجود بسيار زياد دانست و گفت: اراده اي كه هم اكنون در وزارتخانه وجود دارد حساسيت آن صدها برابر بيشتر از جو موجود در جامعه است، زيرا مسئولان امر به عدالت به شدت پايبند بوده و به هيچ عنوان به كمترين اغماضي راضي نيستند.
وي افزود: بحث تقلب در يك آزمون بحث حق الناس است، ممكن است يك داوطلب به مسئول اجرايي توهين كند اين امر قابل گذشت است اما در مورد تقلب و تخلف ، مطمئناً حق آن فرد نيست كه بر روي آن صندلي بنشيند و حق فردي به مراتب از او شايسته تر بوده است. مسئله ديگر اين است كه فرد متخلف شايستگي جايگاهي را ندارد كه پس از آن تيغ جراحي را بدست گيرد. بنابراين هم حق فردي غصب شده و هم ممكن است سلامت جامعه را به خطر بيافتد.
|
جرم بسياري از متهمين پرونده دستياري سال 82 داراي دو جنبه آموزشي و عمومي است. تصميم حكم آموزشي درهيئت بدوي وزارت بهداشت گرفته مي شود اما در قوه قضائيه به جرم عمومي آنها رسيدگي مي شود |
طاهر نژاد خاطرنشان كرد: جرم بسياري از متهمين پرونده دستياري سال 82 داراي دو جنبه آموزشي و عمومي است. تصميم حكم آموزشي درهيئت بدوي وزارت بهداشت گرفته مي شود اما در قوه قضائيه به جرم عمومي آنها رسيدگي مي شود، قاضي ممكن است تشخيص دهد حكم هيئت بدوي كافي نيست و فرد از نظر خدشه دار كردن احساسات عمومي بايد زندان برود، جريمه نقدي شود و ديگر احكام نيز براي آنها صادر كند.
نظر شما