به گزارش خبرنگار مهر، شوراها در جمهوري اسلامي مي توانند عامل و زمينه اي جهت اجراي بهتر قوانين و برنامه هاي توسعه اي باشند. در ايران ، اصل بر مركزيت اداري و اجرايي است، ساختار متمركز ديوانسالاري در ايران شرايطي را به وجود آورده است كه گويي پايتخت به عنوان سري بزرگ همه چيز را مي بلعد.
يكي از مشكلات كشورهاي جهان سوم بويژه كشورهايي چون ايران ، برزيل ، آرژانتين ، هند و مكزيك اين است كه يك شهر يا حداكثر دو سه شهر چنان بزرگ شده اند كه تمام توان اجرايي ، سياسي ، اقتصادي و پولي كشور را به خود اختصاص مي دهند . اين بزرگي پايتخت در كل كشور در مراكز استانها نسبت به ديگر شهرها نيز ديده مي شود ، يعني اينكه مركز استان نيز به عنوان سري بزرگ منابع مالي و صنعتي استان را بر مي گزيند و هر چه از مركز به سمت مناطق مي رويم مشكلات بيشتر و منابع ثروت كمتر مي شود.
تمركز اداري در ايران باعث شده نهادها، دستگاهها و تقسيمات كشوري تحت ضوابط و مقررات واحد اداري عملي نمايند. پيروي از قوانين و مقررات يكسان و مشابه وحدت حقوقي و اداري پيچيده و ناكارا را به وجود آورده است . پيچيدگي و چند لايه بودن قوانين و مقررات و ارجاع همه امور به تهران، يكي از اساسي ترين عوامل كند شدن توسعه در ايران است، اگر به آمارها مراجعه كنيم متوجه مي شويم كه بيش ازنيمي از درآمدهاي كشور به نوعي در تهران هزينه مي شود. تمركز سياسي تهران باعث تمركز پولي ، جمعيتي ، و اقتصادي شده است . اين تراكم درد سر ساز با توجه به تنوع فرهنگي و قومي ايران زمينه تبعيض و فساد را بوجود آورده است.
ايران با توجه به حدود جغرافيايي ، ويژگيهاي محلي و مشخصات فرهنگي ، نژادي ، قومي و مذهبي به نوعي ساختاري غير متراكم دارد . در واقع ايران جامعه اي متكثر و چند فرهنگي و چند قوميتي است و اجراي برنامه هاي متمركز نيازمند ساختاري محلي و منطقه اي مي باشد كه شوراها بهترين زمينه براي اجراي برنامه هاي منطقه اي و محلي به وجود مي آورند، چرا كه بسياري از مشكلات و موانع از طريق ايجاد ساختارهاي محلي و خود ساخته راحت تر قابل پيگيري و حل است.
شوراها در قالب سيستم تمركز و عدم تمركز قابل بررسي نيستند ، زيرا در سيستم متمركز ، مأموران مركزي طبق اصل سلسله مراتب اداري انجام وظيفه مي كنند و نصب و عزل آنها از جانب دولت مركزي صورت مي گيرد . در سيستم عدم تمركز نيز، مأموران از جانب دولت مركزي منصوب مي شوند، گرچه استقلال محلي در امور اجرايي ندارند . اما شوراها يك نهاد ويژه هستند كه اعضاي آن از سوي مردم محل انتخاب مي شوند و به نوعي تابع دولت مركزي نيستند. با توجه همين محلي بودن شوراها، مي توان با دادن اختيارات و اقتدار بيشتر به آنها در چارچوب قانون ، از تمركز فساد آور و تبعيض آميز جلوگيري به عمل آورد.
يكي از بنيادهاي توسعه ايجاد ساختاري است كه زمينه بي قانوني ، فساد و بي عدالتي را كاهش مي دهد ، يعني اينكه ساختار اجازه سوء استفاده از منابع قدرت، ثروت و امكانات را به اشخاص و گروههاي خاص را نمي دهد . در ساختار توسعه مدار و عدالت طلبانه افراد در چارچوبي قرارمي گيرند كه به عنوان يك شخص اهميت ندارند بلكه به عنوان منصب جايگاهي دارند به اين معني كه امور به جاي تكيه بر اشخاص به سمت تكيه بر ساختار و سيستم حركت مي كند در سيستم متوازن يك فرد در ساختار اداري چنان قدرتي نمي يابد كه بتواند منافع خود را بر منافع سيستم مسلط سازد.
شوراها مي توانند شبكه اي از ادارات كوچك و مستقل را ايجاد كنند كه امور را به مردم واگذار و با تصميم و اراده آنها منابع را تقسيم و برنامه ها را اجرا نمايند.
آنچه در اين حوزه بايد صورت گيرد شفاف سازي و كاهش ابهام در حوزه اختيار و عمل شوارها، دادن ابتكار عمل و روش به آنها مي باشد. چاره امر در آن است كه تمركز زدايي قدرت، ثروت و حتي فساد ناشي از آن را در مقوله اي از قانونگرايي دو مرحله اي يعني شكلي و محتوايي مطرح كنيم و با توجه به قانون اساسي و قانون وظايف و اختيارات شوراها و شرايط سياسي و اجتماعي ، زمينه و ميدان كار ويژه شوراها را در مسئله ضروري تمركز زاديي فراهم سازيم .
شوراها به عنوان يك نهاد خاص و مردمي جدا از ساختار اداري دولت مي توانند ديوانسالاري و بروكراسي دست و پا گير را حذف كنند و موجب تحولات اساسي در نظام اداري و حقوقي كشور شوند . شورا در جايگاه عمومي ترين نهاد مشاركت با توجه مشكلات زياد كشور در حوزه اجرايي و اداري مي تواند با نجات ايران از بيماري اقتصادي و مالي ، ساختار مستعد عدالت و توسعه را فرهم آورد .
نظر شما