به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از دفتر اطلاع‌رساني مركز پژوهشها، دفاتر مطالعات اقتصادي و زيربنايي اين مركز طي يك اظهارنظر كارشناسي مشترك پيرامون طرح تبديل منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس به منطقه آزاد عسلويه تصريح كردند كه با توجه به دغدغه كارشناسان و برخي نمايندگان مجلس در خصوص شفاف‌سازي ميزان اثربخشي و عملكرد مناطق آزاد و همچنين توجيهات و دلايل موجود مي‌توان اذعان داشت كه مقررات موجود منطقه ويژه اقتصادي مي‌تواند پاسخگوي نيازهاي موجود و آتي منطقه باشد و بنابراين تبديل آن به منطقه آزاد توجيه كارشناسي كافي ندارد.
مركز پژوهشها سپس با تشريح دلايل كارشناسي خود در اين زمينه افزود: بايد اين نكته را به عنوان يك راهبرد كلي همواره مدنظر داشت كه نبايد به مسائل از زواياي شكلي نگريسته شود و بدون توجه به كليه شرايط و عوامل، تصميمي گرفته شود كه در عمل نه تنها تسهيل‌كننده امور نباشد بلكه به عنوان مانعي بر سر راه سرمايه‌گذاري و توسعه قرار گيرد.
به همين سبب با توجه به اين كه مزيت‌هاي قانون جديد «تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي» در زمينه موضوعاتي مانند معافيت مالياتي، بانكداري، ورود و خروج اتباع خارجي در مقايسه با مناطق آزاد، از طرق ديگري نظير معافيت موضوع ماده 132قانون ماليات‌هاي مستقيم وتسهيلات وزارت امور خارجه جهت تردد اتباع خارجي قابل جبران مي‌باشند، بنابراين مقررات موجود منطقه ويژه اقتصادي پاسخگوي نيازهاي كنوني و آتي در عسلويه خواهد بود.
از سوي ديگر عمده فعاليت‌هاي صورت گرفته در منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس زير نظر مستقيم وزارت نفت مي‌باشد كه هم اكنون انسجام لازم بين وظايف و مديريت منطقه برقرار شده اما با تبديل اين منطقه به منطقه آزاد بر اساس مواد 5 و 6 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد مديريت منطقه به مراجع ذي‌ربط منتقل خواهد شد كه همين امر موجبات عدم انسجام مديريت منطقه را فراهم خواهد كرد.
مركز پژوهشها همچنين خاطرنشان ساخت كه منطقه آزاد جهت انجام فعاليت‌هاي متنوع اقتصادي طراحي مي‌شود درحالي كه كاربري تخصصي اين منطقه در خصوص فعاليت نفت و گاز مي‌باشد و اين تبديل مي‌تواند موجبات تضعيف انسجام فعلي برنامه‌ها و فعاليت‌هاي اين منطقه را فراهم آورد.
مشكل ديگر اين است كه تبديل منطقه ويژه به آزاد در عسلويه باعث ايجاد توقعات اجتماعي مي‌شود زيرا با توجه به عملكرد ساير مناطق آزاد كشور تصور عمومي از منطقه آزاد بر مبناي الگوي مناطق لوكس و توريستي شكل مي‌گيرد كه اين امر آثار منفي اقتصادي و اجتماعي متعددي را به منطقه تحميل خواهد كرد و آن را از هدف اصلي خود دور خواهد ساخت.
وانگهي تبديل منطقه ويژه به آزاد مستلزم تغييرات مديريتي و حقوقي بسياري است كه روندي طولاني و زمانبر را مي‌طلبد و در كوتاه مدت مي‌تواند موجب اخلال در روند فعاليت‌هاي اقتصادي منطقه گردد و بالاخره اين كه اصولا قانون مناطق آزاد تحت عنوان «قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران» به تصويب رسيده و عنوان «منطقه آزاد تجاري صنعتي اقتصادي انرژي» عبارتي جديد است كه نيازمند بررسي و تدوين مقررات جداگانه‌اي خواهد بود و منجر به تعدد تعاريف و دستورالعمل‌ها در اين زمينه خواهد شد.
در پايان اظهارنظر كارشناسي مركز پژوهشها آمده است: فارغ از مطالب كارشناسي اشاره شده، عدم تطابق عملكرد مناطق آزاد در چند سال گذشته با اهداف اصلي تاسيس اين مناطق موجب اختلاف نظرهاي گسترده‌اي در اين خصوص شده وتاثير اين اختلاف‌نظرها در عدم تصويب فوريت اين طرح نيز قابل بيان است، زيرا به عقيده برخي از نمايندگان مجلس، بررسي اثربخشي ايجاد مناطق آزاد در كشور و سنجش تاثير آن بر شاخص‌هاي اقتصادي و توسعه اين مناطق مقدمه‌اي بر اين امر است كه در تصويب طرح‌هايي كه به ايجاد، توسعه يا تبديل مناطق مربوط مي‌شود، تصميمي صحيح و كارشناسانه اتخاذ شود.
نظر شما