به گزارش خبرگزاري "مهر"، متن سخنراني منوچهر متكي وزير امور خارجه كشورمان در سي وسومين اجلاس وزيران امور خارجه كشورهاي عضو اجلاس كنفرانس اسلامي كه در باكوي آذربايجان برگزار مي شود، به شرح ذيل است :
در ابتدا مايلم انتخاب شايسته جنابعالي را به رياست سي و سومين اجلاس وزيران خارجه كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي تبريك گفته و تشكر و قدرداني خود را از دولت و ملت آذربايجان به جهت ميزباني اين اجلاس و ميهمان نوازي گرم و برادرانه آنان ابراز نمايم. در عين حال سپاس خود را از جمهوري يمن براي تلاش هاي جدي اين كشور در طول رياست خويش اظهار مي دارم.
شرايط دشوار و حساس جامعه بين المللي و جامعه اسلامي، كشورهاي اسلامي را بر آن داشت تا در سرزمين وحي و در جوار مسجد الحرام، در اجلاس فوق العاده مكه گردهم آيند و پيرامون چالش هاي پيش روي امت اسلامي به بحث و تبادل نظر بپردازند. اجلاس فوق العاده مكه در واقع فرصت مناسبي را براي بررسي مشكلات و چاره انديشي فراهم آورد. اينك نيز اميدوارم با بهره گيري از فرصت اين اجتماع و تجربيات گذشته بتوانيم به راهكارهايي كه نشانگر هماهنگي و مواضع مشترك امت اسلامي در برابر شرايط سخت هشدار دهنده و تحولات جاري است، دست يابيم.
همچون سال هاي گذشته مساله فلسطين و جنايات مكرر رژيم اشغالگر قدس همچنان حديث دردناك سازمان و امت اسلامي است. حملات وحشيانه اخير اسرائيل به مردم بي دفاع و بي گناه در نوار غزه، در كنار سياست هاي غيرانساني اين رژيم در برابر فلسطينيان موجب وخامت بيشتر اوضاع در منطقه شده است.
انتخابات شوراي قانونگذاري فلسطين كه بيانگر اراده آزاد مردم فلسطين بود و به تشكيل دولت توسط حماس منجر گرديد، مرحله اي بسيار مهم را در تاريخ فلسطين رقم زد.
در مقابل اين خواست و اراده مردم، رژيم صهيونيستي دست به اقدامات تنبيهي شديدي زد و با اعمال محدوديت هاي مختلف به باج خواهي و مجازات مردمي پرداخت كه منطبق با اصول دموكراتيك پذيرفته شده، درصدد كسب حقوق اوليه خود بودند. متاسفانه در اين فرآيند، رژيم صهيونيستي از حمايت به اصطلاح مدعيان دموكراسي در غرب نيز بهره مند شد.
به اعتقاد ما، سازمان كنفرانس اسلامي به عنوان بزرگ ترين تشكل بين المللي اسلامي مي بايد در اين مقطع حساس تاكيد بر حمايت هاي همه جانبه خود از مردم فلسطين را تشديد نمايد. مجازات مردمي كه آزادانه در انتخاباتي دموكراتيك خواسته خود را بيان كرده اند، هيچ پايه و اساس حقوقي و منطقي ندارد و بنابراين بر كشورهاي اسلامي است كه با شناسايي نيازهاي اوليه مردم فلسطين و كمك در تامين آنها به حمايت از مردم بي دفاع در برابر تهديدات فزاينده رژيم صهيونيستي برآيند.
تحولات اخير در فلسطين، به ويژه پس از انتخابات عمومي در اين سرزمين نيز نشان داد كه نه اسراييل و نه كشورهاي غربي تمايلي به تحقق حقوق اساسي مردم فلسطين ندارند، زيرا در صورت ادامه اين روند و با وجود حمايت كشورهاي اسلامي از حق تعيين سرنوشت، بازگشت آوارگان و تاسيس دولت مستقل فلسطيني به پايتختي قدس شريف و همزيستي مسالمت آميز ميان همه اديان در سرزمين فلسطين، ديگر جايي براي اشغالگران باقي نمي ماند، اما سياست هاي رژيم صهيونيستي نشان داده است كه منطقه خاورميانه با تداوم وضع موجود نمي تواند اميدوار به برقراري صلح و امنيت با دوام و كاهش رنج و سختي ملت فلسطين باشد.
در چنين شرايطي وجود زرادخانه هاي اسرائيل و فعاليت هاي هسته اي خارج از نظارت و پادمان اين رژيم تهديد جدي براي امنيت و عامل اصلي بي ثباتي است، اما متاسفانه كم ترين اقدامي براي پايبند نمودن اين رژيم صورت نگرفته است. اين گونه برخوردهاي دوگانه به اعتبار معاهدات بين المللي لطمه اساسي وارد مي كند. راه مبارزه با سلاح هاي كشتار جمعي تقويت نهادهاي بين المللي، جهان شمولي معاهدات خلع سلاحي و اجراي كامل و بدون تبعيض اين معاهدات و پرهيز از برخوردهاي گزينشي در برخورد با اين گونه معاهدات است. هر گونه برخورد گزينشي چه در محتوا و چه در نحوه اجراي اين معاهدات سبب كاهش اعتبار رژيم عدم اشاعه مي شود.
پر واضح است كه موضوع عدم اشاعه نبايستي به بهاي از دست دادن حقوق مشروع كشورها براي استفاده از انرژي صلح آميز هسته اي باشد. تلاش هاي جاري در ايجاد محدوديت براي حق استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي نه تنها براي ايران، بلكه براي همه كشورهاي در حال توسعه يك چالش جدي است و مقابله با آن مستلزم هوشياري، تداوم همبستگي و ايستادگي كشورهاي عضو مي باشد.
مساله هسته اي ايران در حقيقت يك آزمايش بزرگ براي كل معاهده منع گسترش سلاح هاي هسته اي(NPT) است تا قابليت اجرايي آن را از طريق رعايت معيارهاي زير‌بنايي آن اثبات كند. كشورم اصل اساسي در حل بحران هسته اي را بر آشكاري و همكاري براي اعتمادسازي قرار داده است، اما متاسفانه انگيزه هاي سياسي و منافع خاص برخي كشورهاي دارنده سلاح هسته اي با اين سياست ايران در تباين قرار گرفته است. هم اكنون جامعه بين المللي با سوالات و تناقضات جدي روبروست كه پاسخ بدان ها نياز به برخورد مسئولانه كشورهاي صاحب سلاح هاي هسته اي دارد. سوالاتي نظير اينكه چرا ماده چهار NPT براي همكاري صلح آميز ميان كشورهاي عضو هيچ گاه محقق نشده و با تبعيضات جدي همراه بوده است؟ چرا پس از گذشت نيم قرن از حادثه هيروشيما و ناكازاكي و با وجود ماده شش NPT كه بر خلع سلاح هسته اي تاكيد مي كند، هيچ پيشرفتي در اين خصوص صورت نگرفته است؟ چرا برخي كشورهاي خاص داراي سلاح هسته اي به خود جرات مي دهند كه كشورهاي فاقد سلاح هاي هسته اي را تهديد به استفاده از اين سلاح ها كنند و همزمان نسل جديد سلاح هاي هسته اي را براي چنين تهديداتي به وجود آورند؟ اين بر عهده جامعه بين المللي از جمله سازمان كنفرانس اسلامي است كه به حل اين تناقضات اهتمام ورزند.
جمهوري اسلامي ايران مصمم به پيشبرد برنامه هاي هسته اي خود در تمام زمينه ها بر اساس حق غير قابل انكار خود براي استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي و البته تحت نظارت آژانس و منطبق بر تعهدات بين المللي خود مي باشد. اين سياست بر اساس يك برنامه ريزي درازمدت براي تامين نيازهاي انرژي كشور طراحي شده است. با اين حال كشور من آماده است كه در اين مسير به هر گونه سوالات يا ابهام احتمالي نسبت به برنامه هسته اي اش پاسخ دهد.
جمهوري اسلامي ايران پيشنهادات اخير را كه در همين زمينه به آن ارايه شده است، يك گام مثبت رو به جلو دانسته و در حال بررسي دقيق آنها مي باشد. با اين حال ما معتقديم تنها رويكردي كه مي تواند به حل و فصل مناسب اين موضوع منجر گردد، رويكردي است كه از حسن نيت برخاسته باشد. بنابراين مايلم تاكيد نمايم كه جمهوري اسلامي ايران آماده از سرگيري مذاكرات در مورد فعاليت هاي هسته اي خود بر اساس حسن نيت و احترام متقابل به گونه اي برابر و بدون هيچ پيش شرط مي باشد.
خوشبختانه سازمان كنفرانس اسلامي همواره حامي حقوق كشورهاي عضو براي بهره برداري صلح آميز از انرژي هسته اي از جمله حقوق ايران بوده است. اينجانب همچنين از مساعي جميله جناب آقاي احسان اوغلو، دبير‌كل سازمان و سفر اخير ايشان به ايران كه در همين رابطه صورت گرفت، تشكر مي كنم. همچنين مايلم مراتب قدرداني خود را از بيانيه اخير جنبش عدم تعهد در مالزي در خصوص حمايت از ايران اعلام نمايم.
اجازه دهيد از اين فرصت استفاده نموده و تشكيل دولت جديد در عراق به رياست آقاي نوري المالكي را به مردم عراق و همچنين هيات محترم اين كشور در اجلاس تبريك بگويم. بسيار خرسنديم كه روند سياسي در عراق رو به پيشرفت است و هر روز گام هاي مهم و اساسي براي تثبيت اوضاع سياسي و امنيتي در اين كشور اتخاذ مي شود، اگر چه هنوز چالش هاي جدي در پيش است. جمهوري اسلامي ايران به عنوان همسايه عراق از تلاش هاي دولت جديد اين كشور در جهت تامين امنيت، ثبات، بازسازي، رفاه و سعادت مردم عراق حمايت مي كند و هم چون گذشته آماده ارايه كمك براي تحقق اهداف فوق مي باشد.
در چند ماه گذشته تلاش برنامه ريزي شده اي براي اهانت به مقدسات اسلامي در مطبوعات غرب آغاز شد كه خوشبختانه با واكنش جمعي و قاطع مسلمانان مواجه گرديد. سازمان كنفرانس اسلامي نيز تلاش گسترده اي را براي مقابله با اقدامات ضد اسلامي كه به هدف مخدوش نمودن چهره واقعي اسلام نزد افكار عمومي جهان صورت گرفته بود، انجام داد. به اعتقاد ما اگر چه واكنش اوليه مسلمانان باعث عقب نشيني توهين كنندگان گرديد، اما لازم است تمهيداتي انديشيده شود تا از تكرار چنين وقايع ناگوار در آينده جلوگيري گردد.
پيشنهاد جمهوري اسلامي ايران كه در اجلاس گذشته مجالس كشورهاي عضو كنفرانس اسلامي در استانبول نيز مورد تاييد و تصويب اعضا قرار گرفت، تدارك برنامه هايي براي معرفي چهره واقعي اسلام و به ويژه چهره تابناك پيامبر گرامي اسلام به منظور حفظ و صيانت از ارزش هاي اسلامي و مقابله به موقع با اقدامات مغرضانه است. در اين راستا جمهوري اسلامي ايران براي گراميداشت مقام والاي حضرت رسول اعظم (ص) سال شمسي جاري را به نام آن حضرت نامگذاري نموده است.
از جمله تبليغات منفي گسترده عليه اسلام، ترسيم چهره اي خشن و خشونت طلب از مسلمانان است. كشورهاي اسلامي بارها و در مقاطع مختلف مخالفت شديد خود را با تروريسم و كشتار مردم بي گناه اعلام كرده اند، زيرا علاوه بر آن كه اين مخالفت ريشه در اعتقادات مذهبي دارد در بسياري از موارد نيز اين مسلمانان بوده اند كه هدف اقدامات خشونت آميز تبعيض آلود و تروريستي حتي در كشورهاي غربي قرار گرفته اند.
خشونت و اقدامات تروريستي يكي از معضلات بزرگ جامعه جهاني است و براي مبارزه اصولي با آن بايد در ابتدا ريشه هاي پيدايش تروريسم شناسايي شده و سپس در چارچوب هاي مناسب حقوقي و با اراده سياسي هم كشورها بدون توسل به برخوردهاي گزينشي و دو گانه اقدام نمود. در اين راستا لازم است تمام كشورها تلاش هاي خود را تحت رهبري سازمان ملل متحد به منظور اتخاذ يك استراتژي جامع و ارايه تعريفي قابل قبول از مفهوم تروريسم كه تمام اشكال و جنبه هاي اعمال تروريستي را در بر گيرد، سازماندهي كنند. بدون ترديد مقاومت و دفاع مشروع عليه تجاوز و اشغال خارجي حق شناخته شده اي است كه در حقوق بين الملل نيز بر آن صحه گذاشته شده است.
ماده دو منشور سازمان كنفرانس اسلامي در خصوص اهداف و اصول حاكم بر سازمان بر ضرورت تحكيم همكاري ميان اعضا در تمامي زمينه ها اعم از اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تاكيد نموده است. منطقه خليج فارس فاقد يك ترتيبات منسجم منطقه اي جهت ارتقاي همكاري ها در مسير حفظ و توسعه صلح و ثبات منطقه اي مي باشد. اين در حالي است كه تشابهات فرهنگي و قومي و اشتراكات جغرافيايي و زيست محيطي بر پيوستگي كشورهاي منطقه مي افزايد و باعث تسهيل در شكل گيري چنين ترتيباتي خواهد شد.
نيازهاي منطقه ايجاب مي كند تا مجموعه اي از زمينه هاي عملي همكاري ميان اعضا آغاز گردد. بنابراين پيشنهاد مي گردد تا در چارچوب ابتكاري منطقه اي براي ارتقاي گفت وگو و همكاري ميان اعضا به معضلات مشترك منطقه اي نظير مسايل زيست محيطي، پديده مهاجرت هاي انساني و توزيع نيروي كار، مقابله با تهديدات تروريسم و جنايات سازمان يافته به ويژه قاچاق انسان و پول شويي پرداخته شود. علاوه بر اين كشورهاي منطقه مي توانند در خصوص استفاده هاي صلح آميز از انرژي هسته اي، تبادلات فني در اين زمينه و افزايش همكاري در خصوص بالا بردن ايمني هسته اي با يكديگر همكاري نمايند. كشورهاي منطقه مي توانند با گسترش همكاري هاي اقتصادي زمينه تشكيل يك بازار مشترك اقتصادي را فراهم آورده و در سطح سياسي نيز به منظور تدوين چارچوب لازم براي آغاز مشاوره و گفت و گو در خصوص اين ابتكار تصميمات لازم را اتخاذ نمايند.
بايد اذعان نمايم كه سطح همكاري هاي اقتصادي و مبادلات بازرگاني ميان كشورهاي اسلامي با وجود تلاش هاي صورت گرفته رضايت بخش نمي باشد. با آن كه بخش وسيعي از نيازهاي كشورهاي اسلامي از طريق مبادله بين خودشان قابل تامين است، با اين وجود متاسفانه هنوز امكان طراحي برنامه اي براي كاهش وابستگي و واردات از كشورهاي غير اسلامي فراهم نشده است. كشورهاي اسلامي دچار فقدان ارتباط موثر و عدم هماهنگي با يكديگر در زمينه اقتصادي مي باشند كه لازم است تعاملات و ارتباطات ميان بخش هاي خصوصي در كشورهاي اسلامي تسهيل گردد. سازمان كنفرانس اسلامي با امكانات خود قادر است در مذاكرات مربوط به سياستگذاري اقتصاد كلان به عنوان يك بازيگر فعال ايفاي نقش نمايد.
از جانب ديگر فرايند جهاني شدن و نظام اقتصادي بين المللي خواهد توانست تمام كشورهاي در حال توسعه از جمله كشورهاي اسلامي را تحت تاثير قرار دهد. در اين راستا مي بايد اقدامات موثري براي كاهش تاثير منفي نظام اقتصادي بين المللي بر اقتصاد كشورهاي عضو به عمل آيد و روش هايي كه متضمن منافع جهان اسلام در روند جهاني شدن باشد، به كار گرفته شود. لازم است براي مجاب نمودن همكاري اقتصادي ميان كشورهاي عضو به ويژه در عرصه هاي تجارت، سرمايه گذاري و بازارهاي سهام و فن آوري تلاش نمود تا بدين وسيله دستيابي به هدف اساسي تاسيس بازار مشترك اسلامي ميسر گردد.
جهان اسلام در متن دگرگوني هاي شتابنده بين المللي دوران بسيار حساس و تعيين كننده اي را مي گذراند. براي برخورد خردمندانه، فعال و به هنگام با رخدادها و چالش هاي كنوني، كشورهاي اسلامي بيش از هر زمان ديگر به گفت وگو، هم انديشي و اقدامات عملي موثر نيازمندند. در اين مسير ارزش هاي والاي اسلامي كه بر عدالت محوري، فقر ستيزي، مهرورزي و توسعه و قانون مداري تاكيد دارند، ره توشه مسلمانان و كشورهاي اسلامي است.
همچنين سازمان كنفرانس اسلامي براي مديريت چالش هاي آتي در جهان اسلام بايد به نحوي اصلاح، تقويت و حمايت شود كه قادر باشد به گونه اي موثر با اعمال فشارهاي متفاوت بر اعضا و امت اسلامي مقابله نمايد. ترديد نبايد كرد كه اگر بر اساس فرامين الهي اقدام نماييم بي گمان پيروزي در همه صحنه ها با ماست.
از خداوند متعال توفيق روزافزون براي پيشبرد اهداف سازمان كنفرانس اسلامي و پيشرفت، رفاه و صلح و امنيت براي امت اسلامي را خواستارم.
نظر شما