"كي قباد طاهرنژاد" - رئيس مركز سنجش آموزش پزشكي در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر افزود: قانون به طور كامل شفاف و روشن، مصاديق و موارد تنبيهي هر كدام را مشخص كرده و هيئت هاي بدوي براي تعيين موارد تشخيص مشكل چنداني ندارند.
طاهرنژاد با اشاره به برخي از موارد تنبيهي ذكر شده در قانون گفت: محروميت از شركت در آزمون مجدد از يك تا 10 سال است و همه دبيرخانه هاي تخصصي به دو دليل به اين موضوع توجه دارند زيرا حرفه هاي مرتبط با علوم پزشكي با جان مردم در ارتباط است و ديگر اينكه داوطلبان بايد احساس امنيت خاطر داشته باشند كه نظام از حقوق آنها دفاع خواهد كرد.
وي در خصوص آئين نامه رسيدگي به تخلفات آزمون هاي وزارت بهداشت گفت: تا پيش از تشكيل هيئت بدوي و تجديدنظر، تمامي دبيرخانه هاي موجود در معاونت آموزشي ساز و كار براي برخورد با متخلف را داشتند و اين طور نبود كه تا پيش از اين قانوني براي برخورد وجود نداشته باشد بلكه در قانون گذشته تصميمات تحت عنوان آئين نامه رسيدگي به جرائم اخذ و به تناسب قانون با متخلف برخورد شده است.
رئيس مركز سنجش آموزش پزشكي اضافه كرد: در سال 82 در زمان برگزاري آزمون دستياري تخلفاتي صورت گرفت كه از نظر موضوع مهم بود جنبه ملي پيدا كرد. به همين دليل قوه قضاييه وارد اين پرونده شد و در نهايت مجلس شوراي اسلامي تشكيل دبيرخانه هيئت بدوي رسيدگي به تخلفات را در چهار ارگان آموزشي كشور يعني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت علوم تحقيقات و فناوري، دانشگاه آزاد اسلامي و وزارت آموزش و پرورش تصويب كرد.
وي با اشاره به سخنان برخي از متهمان پرونده دستياري سال 1382 در خصوص عطف به ماسبق شدن احكام آنان گفت: برخي از متهمين كه از قوه قضائيه به وزارت بهداشت معرفي مي شوند عنوان مي كنند كه چرا در برخورد با آنها عطف به ماسبق مي شود در حاليكه هيئت بدوي به تازگي تشكيل شده است و جرم مربوط به سال 82 است و بايد قوه قضائيه در مورد متهمين تصميم گيري كند. در حالي كه قانون تنها سازوكار شكلي خود را تغيير داده و احكامي هم كه در مورد تخلفات صادر مي شود، ضمن رعايت عدالت از قانون خفيف تر استفاده مي شود.
نظر شما