به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، بر اساس آنچه كه مسئولان دستگاه قضائي اعلام مي كنند ، همچنان آمار پرونده هاي جرائم مختلف در كشور رو به فزوني است و اين در حالي است كه بيشترين جرائم به مواد مخدر اختصاص دارد.
با وجود شعارها و تاكيدات بسيار در خصوص مبارزه با بحث مواد مخدر و جلوگيري از ورود آن اما همچنان اين دسته از جرائم در جامعه پيشتاز است و به گفته سخنگوي قوه قضائيه ، بيشترين جرائم در طول يك سال گذشته مربوط به جرائم مواد مخدر با 46 درصد بوده است.
هر سال مسئولان امنيتي و قضائي كشور با اعلام آمارهايي از دستگيري قاچاقچيان مواد مخدر سعي در بيان تلاش ها و اقدامات در اين حوزه دارند اما بايد گفت با وجود كشف و دستگيري تعداد كثيري از قاچاقچيان مواد مخدر ، همچنان اين امر به عنوان يكي از معضلات اساسي كشور ، مد نظر مردم و كارشناسان است.
رئيس قوه قضائيه از اكتفا كردن به آمارها در خصوص دستگيري قاچاقچيان مواد مخدر انتقاد كرده و اعلام داشته كه قاچاق مواد مخدر سلامت خانواده ها را به خطر انداخته و بايد به دنبال فكر اساسي در خصوص بحث مبارزه با مواد مخدر در كشور باشيم و نبايد تنها به اعلام آمارها در خصوص دستگيري افراد اكتفا كنيم.
آيت الله هاشمي شاهرودي گفته ، چنانچه رويه افزايش جرائم ادامه يابد ، دستگيري ، برخورد و اعلام آمارها در مواجهه با اين عوامل تاثير گذار نخواهد بود.
دادستان عمومي و انقلاب تهران چندي پيش اعلام كرده بود كه چنانچه هماهنگي لازم صورت گيرد طرح فراگير جمع آوري اراذل و اوباش در تهران كه در آن مبارزه با معتادان نيز گنجانده شده ، اجرا خواهد شد كه با توجه به عدم اجراي اين طرح به طور حتم به نظر مي رسد هنوز هماهنگي ميان دستگاه قضائي و انتظامي براي اجراي اين طرح صورت نگرفته است.
از سوي ديگر بر اساس آمارهاي اعلام شده در سال 84 بالغ بر 331 هزار و 302 پرونده در دادگاه خانواده رسيدگي شده است و اين امر نشان از افزايش اختلافات خانوادگي در جامعه است.
همچنين طي سال هاي اخير تعداد زندانيان فراري از پرداخت مهريه ، مدام در حال افزايش است. به گونه اي كه در حال حاضر اين افراد بخش عمده اي از زندانيان مالي زندانهاي كشور را شامل مي شوند. افرادي كه به دليل يك اشتباه و پذيرش مهريه چند صد سكه اي در آغاز زندگي مشترك ، حالا بايد مدت ها در پشت ميله هاي زندان زندگي را سپري كنند.
به گزارش مهر ، مسئولان قوه قضائيه در حالي از قضازدايي و حبس زدايي صحبت مي كنند كه بايد بدانيم در حال حاضر درصد بالايي از محكومان مالي به دليل مهريه در زندان ها بسر مي برند. اين در حالي است كه اكثر قضات و كاشناسان معتقدند كه نبايد به دليل عدم پرداخت مهريه ، مردان را راهي زندان نمود و بر جمعيت زندان ها نبايد افزود.
برخي اعضاي كميسيون حقوقي و قضائي مجلس شوراي اسلامي ، ريشه افزايش پرونده هاي مربوط به مسائل خانوادگي در محاكم را ، وجود ايرادات در قوانين مي دانند و معقدند قوانين مربوط به مسائل خانوادگي و طلاق داراي ايرادات و مشكلاتي متعددي است كه بايد مورد بازنگري قرار گيرد.
به گزارش مهر ، قاچاق اسحله در مرزهاي كشور نيز به عنوان يكي ديگر از جرائم معمول در كشور ، يكي از علت هاي افزايش جرم و جنايت در جامعه شناخته شده است ، در حالي كه تصميم اساسي بر آن اتخاذ نمي شود.
دادستان كل كشور نيز از قاچاق اسلحه از مرزها به كشور انتقاد كرده و گفته انواع سلاح ها از مرز كشور تركيه و عراق به وفور وارد ايران مي شود و وزارت امور خارجه بايد با ديپلماسي فعال و عقد قراردادهاي بين المللي از كشورها بخواهد در جلوگيري از ورود اسلحه به كشور خودداري كنند.
دري نجف آبادي ، مسئله سلاح و قاچاق اسلحه را بسيار خطرناك خوانده و اذعان داشته اغلب قتل هايي كه رخ مي دهد به دليل گسترش قاچاق اسلحه در مرزها است.
وي از وزارت امور خارجه خواسته در كنترل مرزها جدي تر عمل كند.
البته دادستان كل كشور ، از دستگاههاي انتظامي و امنيتي نيز خواسته كه قاطعانه در اين زمينه وارد عمل شوند اما اينكه عملكرد دستگاه ها در اين خصوص با وجود تاكيدات بسيار چگونه است ، جاي سئوال دارد.
به گفته رئيس سازمان زندانها ، جمعيت زندان ها 7/1 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته و به درستي مشخص نيست در صورتي كه قرار است جمعيت زندان ها همچنان رو به افزايش باشد ، چرا مدام از زندان زدايي و مجازات هاي جايگزين صحبت مي شود.
در حالي با افزايش جرائم در جامعه مواجه هستيم كه درصد بالايي از جرائم به قشر نوجوان بر مي گردد.
بررسي ها نشان مي دهد طي سال 84 ، 25 هزار و 652 پرونده در دادگاه اطفال رسيدگي شده كه به طور حتم درصد بالايي از آنان به كانون اصلاح و تربيت ارجاع شده اند.
گرچه عدم تربيت صحيح و مراقبت از نوجوانان از سوي والدين به عنوان عامل مهم در روي آوردن قشر نوجوان به مسائل خلاف اعلام مي شود اما بي توجهي دولت در عدم برنامه ريزي هاي صحيح نيز در اين امر دخيل است و نبايد بي اعتنا از آن گذشت.
تشكيل دادگاه اختصاصي اطفال و نوجوانان براي رسيدگي به بزه منتسب به اين گروه سني مدت هاست در محافل حقوقي و قضائي مورد بحث است. چرا كه خلاء موجود در دستگاه قضائي و نداشتن آيين دادرسي ويژه جرائم اطفال ، بروز مشكلات در صدور احكام را به همراه داشته است.
كارشناسان حقوق بين الملل ، اين خلاء قانوني را به نوعي كاستي در تامين حقوق كودكان دانسته و در پاره اي موارد دستگاه قضائي را در برابر اتهام نقض حقوق كودكان قرار داده است.
با اين وجود بايد گفت در صورتي كه به دنبال كاهش جرائم و جمعيت زندان ها هستيم ، بايد بازنگري اساسي بر قوانين موجود داشته باشيم و فقط به شعار و حرف هاي تكراري بسنده نكنيم.
نظر شما