به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، نامگذاري اين روز به نام اصناف فرصت مغتنمي است براي بازخواني ويژگي ها، پتانسيل ها، چالش هاي فراروي توسعه اصناف و برنامه هاي استراتژيك تدوين شده براي رفع آنها.
در پيام وزير بازرگاني به مناسبت روز اصناف آمده است: ايران در حال حاضر بزرگ‌ترين تشكل اقتصادي در كشور محسوب مي شوند كه رقمي بيش از 17درصد از كل توليد ناخالص داخلي كشور را به خود اختصاص داده اند.
از طرف ديگر، بازار يكي از موثرترين نهادها و سازمان هاي اجتماعي در تعامل بين حكومت و مردم بوده است. رابطه بين بازار، مرجعيت و روحنيت همواره يك رابطه با كشش هاي معنوي و روحاني بوده است، به نحوي كه در اثر تعامل اين دو بخش، اصناف نقش جدي در جنبش هاي سياسي و آزادي بخش در تاريخ ايران همچون انقلاب مشروطه، نهضت ملي كردن صنعت نفت و انقلاب اسلامي داشته اند.
بنابراين پيام وزير بازرگاني ، اصناف در دوران پرشكوه انقلاب اسلامي به عنوان يكي از اركان اساسي حركت مردمي مطرح بوده است. نقش اصناف در حمايت هاي مالي و معنوي دوران قبل از انقلاب بر كسي پوشيده نيست. در دوران انقلاب نيز مشاركت در جريانات آن ايام پرغرور ، ساماندهي اعتصابات سراسري، حمايت مالي از انقلابيون و مشاركت در صحنه هاي مختلف انقلاب در ياد و خاطره ملت باقي مانده است.
بازار به عنوان يكي از كانون هاي اصلي جريان سازي انقلاب هميشه پرچمدار حركت هاي سياسي دوران بوده است. در ايام پرشكوه انقلاب صنوف چشم به بازار داشتند و بازار حركت و مسير عملكرد صنوف را براي حركت هاي انقلابي تضمين مي نمود. در دوران دفاع مقدس نيز مشاركت بازار و اصناف فوق تصور بود.
وزير بازرگاني در اين پيام خاطرنشان كرده است: حوزه اصناف بيش از 6 ميليون نفر از جمعيت شاغل كشور را در خود جاي داده كه تراكم خانوار آنها حدود يك سوم از جمعيت كل كشور را شامل مي شود.
بنابراين پيام وزير بازرگاني، مطالبات و خواسته هاي منطقي و قانوني فراواني داشته باشند شايد يكي از كمترين و البته مهمترين خواسته هاي اصناف كشور تعيين جايگاه واقعي آنها متناسب با نقش اساسي آنها در اقتصاد كشور و توجه به اصناف متناسب با ظرفيت ها و قابليت هاي موجود آنها و ايجاد زمينه مشاركت حداكثري اين حوزه در اقتصاد كشور باشد.
كمبود ظرفيت هاي قانوني مورد نياز براي تحول در حوزه اصناف در قانون نظام صنفي سابق، عدم تناسب ساختارهاي صنفي ساليان، قبل با ساختارهاي مورد نياز براي ايجاد تحول در اين حوزه، عدم وجود يك نهاد سخنگو در حوزه اصناف، عدم وجود بانك اطلاعات آماري از وضعيت اصناف، بنيه مالي ضعيف واحدهاي صنفي عليرغم سرمايه گذاري كلان موجود در اين بخش، پراكندگي نامناسب واحدهاي صنفي، عدم تناسب نسبت هاي آماري اصناف با جمعيت كشور، وجود نظام سنتي تهيه و توزيع ، عدم توجه به آمزش در حوزه اصناف، عدم تلاش جدي براي هماهنگ شدن با رشد نظام اقتصادي در جهان و نگراني از ساختار شكني و تغيير شكل برخي از سنت ها از جمله عواملي هستند كه در عدم دسترسي به مطالبات فوق تاثير مهمي داشته اند.
در پيام وزير بازرگاني به مناسبت روز اصناف آمده است: براي رفع چالش هاي اشاره شده ضروري بوده ابتدا ظرفيت هاي قانوني مورد نياز ايجاد شود كه اين امر با اصلاح قانون نظام صنفي انجام شد.
ايجاد شوراي اصناف كشور، واگذاري اختيار رسيدگي به تخلفات صنفي به سازمان هاي صنفي، تشكيل اتحاديه هاي صنفي شهرستاني كه در كاهش هزينه ها و ايجاد انسجام نقش زيادي دارد، امكان ايجاد اتحاديه هاي استاني و صادراتي در كشور ايجاد امكان تشكيل اتحاديه براي بافندگان فرش دستباف، پيش بيني تدابير لازم به منظور تشكيل تشكل هاي صنفي براي واحدهاي صنفي فعال در مناطق ازاد تجاري، پيش بيني امكان ايجاد موسسات مالي و اعتباري و تعاوني اعتبار براي رفع برخي از نيازهاي پشتيباني اصناف، تسهيل فرايند پروانه دار شدن صنوف فاقد پروانه، ايجاد زمينه براي مبارزه با ورود غير قانوني كالا و مبارزه با قاچاق كالا در ماده "89" كه يكي از آسيب هاي اساسي در فعاليت اصناف به شمار مي رود و ... بخشي از قابليت هاي ايجاد شده در قانون نظام صنفي مي باشد.
همچنين ظرفيت هاي بالقوه با ابزارهايي بالفعل شوند اين ابزار با سند ساماندهي اصناف كشور كه بر مبناي برنامه چهارم توسعه تدوين شد محقق گرديد.
در اين سند ايجاد توان رقابت براي اصناف كشور در تعامل با اقتصاد جهاني از طريق توسعه و نوسازي آنها و جديد ساختار سازماني و رشد سطح دانش تجربي و آكادميك و نيز تحقق سهم واقعي بخش اصناف در اقتصاد كشور با تكيه بر رشد بهره وري عوامل توليد و نيز كاهش دخالت هاي بخش دولتي و جايگزيني دخالت با مايت و نظارت به عنوان اهداف اصلي تعيين شده است.
براي تحقق اين اهداف نيز برنامه هاي ميان مدت و كوتاه مدت تعريف شده كه پروژه هاي آنها در حال حاضر از طريق مركز امور اصناف و بازرگانان و با همكاري سازمانهاي صنفي سراسر كشور در حال اجرا و پيگيري مي باشد. تعدادي از اين پروژه ها به شرح زيرهستند:
- ايجاد پايگاه اطلاع رساني اصناف و بازرگانان كه عمليات اجرايي آن به انجام رسيده و در حال حاضر فعال مي باشد.
- ايجاد بانك اطلاعات و آمار اصناف كشور كه بسترهاي سخت افزاري و نرم افزاري آن فراهم شده، و ورود اطلاعات و آمار در آن آغاز شده است و تا پايان سال جاري كامل خواهد شد هر چند در حال حاضر هم از آن بهر برداري مي شود.
- اجراي طرح ملي جايزه بهره وري اصناف كه تا پايان سال جاري در سطح مجامع امور صنفي اجرا خواهد شد.
- ايجاد مقدمات لازم براي صدور پروانه كسب به صورت مكانيزه كه در صورت ايجاد بسترهاي لازم توسط متوليان IT كشور تا پايان سال جاري در برخي از اتحاديه هاي متخب به صورت پايلوت اجرا مي شود و مقدمه ورود اصناف به تجارت الكترونيك خواهد بود.
- طرح جامع آموزش اصناف كشور كه در حال حاضر حدود 15 هزار نفر از مسئولان سازمان هاي صنفي و اصناف تحت آمزش قرار گرفته اند و با ايجاد دانشگاه اصناف اين فعاليت رشد بيشتري خواهد گرفت.
- پيگيري براي بهره مندي صنوف توليدي از كليه مزايا و معافيت هاي بخش صنعت در قوانين و مقررات كه نتايج اقدامات در اين بخش براي صنعت در قوانين و مقررات كه نتايج اقدامات در اين بخش براي صنوف توليدي در استان ها به روشني قابل درك است.
- علي رغم مخالفت هاي انجام شده براي ايجاد بانك اصناف پيگيري براي ايجاد موسسات مالي ديگر در حا ل انجام است تا برخي از مشكلات مربوط به مسائل مالي اصناف در اين بخش مرتفع شود.
- بكارگيري صندوق هاي مكانيزه فروش POS در سطح واحدهاي صنفي در جهت تسهيل فرآيند داد و ستد در اين واحدها و مستند سازي عمليات تجاري آنها.
كاظمي مي افزايد: همكاري و همياري مجموعه اصناف كشور در اين فرايند نقش اساسي و جدي را بازي خواهد كرد. از يك طرف، حضور شوراي اصناف كشور به عنوان نماينده غيردولتي اصناف در تعامل با بخش هاي دولتي كشور ضامن احقاق حقوق مطرح در سطح اصناف خواهد بود و از طرفي بازخورد طرحهاي مطرح شده از طريق سازمان هاي صنفي استانها سازمانهاي بازرگاني سراسر كشور نقش جدي براي جلوگيري از انحراف برنامه ها از مسير اصلي ايفا خواهد نمود.
وزير بازرگاني در پايان آورده است: اميد است با برگزاري انتخابات مجامع امور صنفي كشور در تاريخ 18/5/1385 و به ويژه با بسترسازي بهينه جهت استفاده از افراد متعهد جوان تر و با تجربه مناسب، نوگرا و تحول گرا، وحدت گرا و داراي تحصيلات دانشگاهي به عنوان اعضاي هيئت مديره اتحاديه ها، مجامع امور صنفي و در نهايت شوراي اصناف كشور و هيئت رئيسه آن اقدامات مفيد و موثر جهت تحقق برنامه هاي مطروحه انجام گردد.
نظر شما