فساد اقتصادي شركت استات اويل فصل جديدي در مفاسداقتصادي ايران گشوده است

عبدالله سهرابي درگفتگو با خبرنگار پارلماني مهر ، با بيان اينكه شركت نفتي نروژي استات اويل در صدد بوده است امتيازات بيشتري از ايران بگيرد و منافع بيشتري را بدست آورد، گفت: هفته گذشته بيژن نامدارزنگنه وزير نفت با حضوردر كميسيون انرژي مجلس تلويحا 15 ميليون دلار رشوه گيري ازشركت استات اويل نروژي ازسوي يك شركت دولتي وابسته به وزارت نفت را تاييد كرد.
نماينده مردم سنندج گفت: اين رشوه گيري براي استفاده از اطلاعات طبقه بندي شده حوزه نفت و گاز و نفوذ نروژ در بازارهاي نفتي ايران و اخذ امتيازات ويژه در قالب قراردادهاي به ظاهر قانوني بود كمااينكه از قبل هم همكاريهايي با ايران داشته اند.
نماينده سنندج گفت: وزير نفت با اشاره به اينكه درقالب قراردادي كاذب مبلغ 15 ميليون دلار به عنوان رشوه و به ظاهر قانوني پرداخت شده است، گفته است تاكنون مبلغ 5 ميليون و دويست هزار دلار اين مبلغ پرداخت شده است.
عضو كميسيون انرژي مجلس خاطرنشان كرد: وزير نفت وعده داد با اعزام يك گروه كارشناسي به نروژ اين موضوع را پيگيري كند و در خصوص چگونگي پرداخت و واريز اين مبلغ به حساب هاي مربوطه اقدام نمايد.
سهرابي باانتقاد از اظهارات وزيرنفت كه از توضيح بيشتري خودداري كرده و بقيه آنرا محرمانه دانسته بود، گفت:اين موضوع شك و گمان نمايندگان را بيشتر كرد.
سهرابي با بيان اينكه موضوع رشوه گيري ازشركت استات اويل نروژي توسط سازمان بهينه سازي مصرف سوخت دركشور محرز شده است، گفت: انتظار داريم مقامات قضايي با جديت اين پرونده را تا پايان بررسي كنند تا به سرنوشت ديگرپرونده هاي مفاسد اقتصادي در كشور دچار نشود.