ويزيت در مطب خصوصي تعرفه ندارد!

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، اختلافات بر سر اعلام ميزان تعرفه هاي بخش خصوصي به گونه اي است كه وزارت بهداشت تمايل دارد تعرفه هاي بخش خصوصي مورد تائيد وزارتخانه باشد تا مردم هنگام مراجعه به مراكز درماني خصوصي ، متحمل هزينه هاي سنگين نشوند.

عدم هماهنگي مسئولان با يكديگر موجب شده كه برخي پزشكان نيز به تعرفه هاي مصوب اهميتي نداده و آنها را رعايت نكنند ، به گونه اي كه هر پزشك براي خود تعرفه اي در نظر گيرد. بنابراين اختلافات ميان مسئولان موجب وجود تعرفه هاي متفاوت و تحميل هزينه هاي غير عادلانه به مردم مي شود.

از يك سو پزشكان خواستار تعرفه هاي عادلانه و منصفانه براي ارائه خدمات هستند و از سوي ديگر مردم نيز تكليف خود را در مورد هزينه هاي مصوب نمي دانند ، چرا كه با مراجعه به پزشكان متعدد ، با تعرفه هاي مختلف روبرو مي شوند.

رئيس سازمان نظام پزشكي كشور مي گويد: تعرفه هاي پزشكي بخش خصوصي بر اساس مصوبه شوراي عالي نظام پزشكي اعلام شده است.

دكتر شهاب الدين صدر مي افزايد: شوراي عالي نظام پزشكي براي تعيين تعرفه هاي پزشكي با احتساب تعرفه هاي سال 84 و هزينه هاي سر بار هر مطب شامل اجاره مسكن ، حقوق كارمندان ، هزينه هاي آب ، برق گاز و تلفن و ديگر موارد عمل كرده است.

وي مي گويد: با توجه به محاسبات انجام شده تعرفه پزشكان عمومي بايد 8 هزار تومان ، پزشكان متخصص بيش از 10 هزار تومان و فوق تخصص 15 هزار تومان در نظر گرفته مي شد اما تعرفه هاي اعلام شده توسط نظام پزشكي براي پزشكان عمومي 3 هزار و 500 تومان ، متخصص 6 هزار تومان و فوق تخصص 7 هزار و 500 تومان بوده است بنابراين با محاسبات انجام شده اين ميزان نصف محاسبات انجام شده هم نيست.

صدر اظهار مي دارد: گروه هاي پزشكي به ويژه پزشكان متخصص و عمومي معتقدند اين ميزان تعرفه هاي اعلام شده بسيار پايين است كه البته محسابات كارشناسان نظام پزشكي هم نشان دهنده اين امر است اما در مجموع نظام پزشكي با توجه به شرايط كشور، مشكلات موجود ، مسائل موجود در بودجه درمان كشور و كمبودها براي كاهش فاصله بين تعرفه هاي دولتي و خصوصي افزايش تعرفه هاي خصوصي بسيار ناچيز در نظر گرفته شده است.

وي با بيان اينكه براي اصلاح نظام درماني كشور بايد اصلاح سرانه درماني كه مجلس با پيشنهاد دولت تصويب كرده مورد اولويت قرار گيرد، مي گويد: مردم ، حدود 80 درصد خدمات بستري خود را از بيمارستانهاي دولتي دريافت مي كنند. بنابراين بايد مجلس و دولت در ابن مورد اقدام جدي كند تا بيمارستانها بتوانند گردش اقتصادي داشته باشند. چون اگر بيمارستانهاي دولتي بتوانند خدمات مطلوبي را به مردم ارائه دهند ، آن وقت مردمي كه خواهان مراجعه به بخش خصوصي هستند ، افراد نيازمند نخواهند بود.

صدر مي افزايد: مجلس و دولت در متمم بودجه اي رئيس جمهوري قول داده است اولويت نخست خود را اصلاح سرانه درمان قرار دهد چون مصوبه مجلس با پيشنهاد دولت كارشناسي نيست و اين وضع نامطلوبي را براي خدمات بهداشتي و درماني در بخش دولتي ايجاد مي كند.

رئيس سازمان نظام پزشكي مي گويد: در بسياري از كشورها سهم سلامت 16 درصد از درآمد ناخالص ملي است در صورتي كه اين رقم در ايران به حدود 2/5 درصد مي رسد كه بايد حداقل به رقم 8 درصد برسد. چون در غير اين صورت بيمارستانهاي دولتي براي اداره خود مجبورند از مردم پول بگيرند و مردم نيز از اين بيمارستانها ناراضي خارج شوند.

به گزارش مهر ، با وجود اينكه اعضاي نظام پزشكي تعرفه هاي اعلام شده پزشكي بخش خصوصي را غير عادلانه و غير واقعي مي دانند اما هنوز وزارت بهداشت نيز اين تعرفه ها را تائيد نمي كند و مسئولان اين وزارتخانه معتقدند كه بايد تعرفه هاي اعلام شده كميته 5 نفره كه سال گذشته به تعيين اين تعرفه ها پرداختند، اجرا شود.

رئيس سازمان نظام پزشكي با بيان اينكه تعرفه هاي مصوب بخش خصوصي از اول ارديبهشت ماه اعلام شد كه شامل تعرفه هاي سرپايي و بستري و ضريب كاي جراحي مي شود، مي گويد: بر اساس قانون و در چارچوب قانوني اين تعرفه ها اعلام شده اما ابهمات ايجاد شده در زمينه تعرفه ها به اين دليل است كه اين افراد معتقدند كه بايد تعيين تعرفه هاي بخش خصوصي تا اعلام تعرفه هاي دولتي متوقف مي شد.

صدر مي افزايد: براي اصلاح وضعيت آشفته در مورد تعرفه هاي پزشكي بخش خصوصي و عدم افزايش تعرفه هاي بخش خصوصي سال 85، مبناي تعيين اين تعرفه را تعرفه هاي دولتي سال 84 در نظر گرفته شد بنابراين در صورتي كه تا زمان اعلام تعرفه دولتي صبر مي كرديم، ميزان تعرفه هاي خصوصي اعلام شده افزايش بيشتري مي شد.

وي مي گويد: با وجود اينكه بانك مركزي نرخ تورم را 15 درصد اعلام كرده و تورم واقعي هم بيش از 20 درصد است اما رشد تعرفه هاي بخش غير دولتي در حدود 10 درصد بوده كه در شهرستانهاي مختلف اين تعرفه ها پايين تر از ميزان اعلام شده در نظر گرفته مي شود به گونه اي تعرفه پزشك عمومي 3 هزار و 500 تومان اعلام شده اما در بسياري از شهرستانها پزشكان عمومي كمتر از 3 هزار تومان دريافت مي كنند.

معاون آموزشي و پژوهشي سازمان نظام پزشكي كشور نيز در اين باره مي گويد: بررسي هاي كارشناسان در مورد محاسبه ميزان تعرفه هاي واقعي پزشكان بخش خصوصي نشان داده ، در شرايط فعلي ميزان تعرفه واقعي بين 40 تا 50 درصد بيشتر از ميزان اعلام شده است.

دكتر محمدرضا نوروزي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر مي افزايد: تعرفه هاي در نظر گرفته شده براي خدمات پزشكان شاغل در بخش خصوصي حق واقعي اين پزشكان را ادا نمي كند. چون محاسبه كارشناسان در مورد اين تعرفه ها، ميزان بيشتري را نشان داده اما براي حفظ حقوق مردم اين ميزان از تعرفه ها اعلام شده است.

وي ادامه مي دهد: مسئولان براي رعايت حال مردم و رسيدن به عدد واقعي تعرفه هاي پزشكي بخش خصوصي در صدد افزايش پلكاني اين تعرفه ها هستند.

نوروزي با اشاره به افزايش هزينه ها در بيمارستانها، مي گويد: افزايش تعرفه ها به گونه اي بوده كه تعرفه ويزيت پزشكان كمتر از 10 درصد، تعرفه هاي بيمارستانها نيز بين 20 تا 25 درصد افزايش داشته و ضريب هزينه جراحي نيز نسبت به سال گذشته تغييري نداشته و همچنين تعرفه پزشكان داخلي نيز تا حدي كاهش يافته است. بنابراين تعرفه ها با توجه به افزايش تورم نمي تواند حق پزشكان را ادا كند.

وي تصريح مي كند: با توجه به تعرفه هاي تعيين شده بايد يارانه اين هزينه ها از جيب پزشكان تامين شود كه اميد است در سالهاي آينده با كمك دولت و افزايش پرداختي هاي بيمه گرها، فشار وارد شده به مردم  و پزشكان كاهش يابد.

معاون سازمان نظام پزشكي مي گويد: اگر بيمه گرها موظف به پرداخت افزايش تعرفه هاي پزشكي شوند از يك سو فشار به مردم به ويژه بيماران وارد نشده و از سوي ديگر حق واقعي پزشكان نيز پرداخت مي شود بنابراين افزايش خدمات بيمه گرها تنها راه حل مشكلات موجود در اين زمينه است.