به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، سيد ابراهيم رئيسي در نشست خبري امروز خود با خبرنگاران ، گفت: مسئولان دستگاه قضائي معتقدند پرونده هاي شرارت و نا امني بايد خارج از نوبت مورد رسيدگي قرار گيرد تا مردم شاهد اجراي حكم باشند.
وي اضافه كرد: همه دستگاه ها، دادگاه ها و بخش هاي قضائي بايد بر مدار قانون حركت كنند و هيچ فردي تحت هيج شرايطي اجازه نقض قانون را ندارد.
معاون اول قوه قضائيه به بالا بودن ورودي پرونده ها به دادگستري اشاره كرد و ادامه داد: فعال شدن نهادهاي شبه قضائي و شوراهاي حل اختلاف و داوري توانسته ورودي پرونده ها را تا حد بسياري كاهش دهد و احياي دادسراها نيز در اين امر تاثير گذار است.
رئيسي اظهار داشت: عده اي معتقدند كه سطح دانش اعضاي شوراهاي حل اختلاف بايد افزايش يابد كه ما نيزعلاوه بر موافقت با اين امر ، معتقديم مشكلات پشتيباني و حقوقي آنان نيز بايد حل شود.
وي با تاكيد بر اينكه در دستگاه قضائي به دنبال توسعه كمي شوراهاي حل اختلاف نيستيم ، تصريح كرد: قوه قضائيه در سال جاري به دنبال ارتقاء كيفيت در آراء و عملكرد شوراهاي حل اختلاف است.
رئيسي افزود: در حال حاضر در تمامي كشور و در مراكز استان ها كميته هاي رفع اطاله دادرسي تشكيل شده است. همچنين در مركز ، كميته اي زير نظر قوه قضائيه در استان ها تشكيل شده است كه 6 نفر از كارشناسان در جهت رفع معضل اطاله دادرسي فعاليت مي كنند
وي به اصلاح تشكيلات قضائي كشور اشاره كرد و گفت: روند اصلاح تشكيلات دراز مدت است و ما دادگاهي مي خواهيم براي رسيدگي و يك دادگاه تجديد نظر كه پس ازآن حكم اجرا شود كه در اين جهت لايحه براي اصلاح وضعيت شعب تشخيص تنظيم شده است.
رئيسي در ارتباط با تضمين سلامت قضات و دادگستري افزود: معتقديم قضات نبايد تحت نفوذ احدي قرار گيرند و هر صاحب قدرتي نبايد به خود اجازه دهد كه جريان پروندهاي را از مسير خود خارج كند و قاضي نيز نبايد به كسي اجازه نفوذ بدهد.
معاون اول قوه قضائيه به دستورالعمل رئيس قوه قضائيه به تمامي محاكم در ارتباط با عدم ورود افراد فاقد سمت به دادگاه اشاره كرد و خاطرنشان ساخت: دلالان و افرادي كه به دنبال منحرف كردن مسير پرونده اي هستند بايد دست شان از محاكم كوتاه شود.
وي در خصوص پيشگيري از وقوع جرم گفت: تمامي دستگاههاي فرهنگي ، اجتماعي ، اقتصادي ، دولتي و همه كشور وظيفه پيشگيري از وقوع جرم را بر عهده دارند اما بايد گفت هرچه اخلاق در جامعه رشد پيدا كند و بيكاري و بداخلاقي كاهش يابد ، جرم در جامعه بيشتر كاهش خواهد يافت.
رئيسي درباره علت عدم جذب قضات در دستگاه قضائي اظهار داشت: دستگاه قضائي بايد به دنبال نخبه گزيني باشد ، به گونه اي كه افرادي را كه از نظر استعداد فردي ، اجتماعي ، اخلاقي و رواني به عنوان نخبگان هستند را براي دستگاه قضائي و كار قضاوت انتخاب كند.
معاون اول قوه قضائيه تصريح كرد: جذب قضات مدتي تعطيل شد اما بنا است افرادي كه از ويژگي هاي خاصي برخوردار هستند در دستگاه قضائي جذب شوند.
وي به نقش هيات رسيدگي به تخلفات اداري اشاره كرد و افزود: هيات رسيدگي به تخلفات اداري مي تواند نقش بسيار مهمي در جهت پيشگيري از وقوع جرم داشته باشد و در صورتي كه مشخص شود مسئولي در انجام وظايف خود كوتاهي كرده ، در اين هيات مورد رسيدگي دقيق قرار مي گيرد.
معاون اول قوه قضائيه به فعاليت دفتر حمايت از سرمايه گذاري اشاره و اضافه كرد: جلسه اي با شركت نمايندگاني از قواي سه گانه زير نظر معاون اول رئيس جمهور به عنوان جلسه امنيت اقتصادي تشكيل شده كه اين جلسات حداقل در هر ماه يك بار تشكيل مي شود و قرار است در راستاي حمايت از سرمايه گذاري فعاليت هايي داشته باشد.
وي خاطر نشان ساخت: مساله امنيت اقتصادي براي جامعه بسيار مهم و مربوط به هر سه دستگاه است.
به گزارش مهر ، در ادامه ، خبرنگاري درباره اصل 142قانون اساسي سئوال كرد و رئيسي گفت: مقاماتي كه در اصل 142ذكر شده عبارت از رهبر ، رئيس جمهور ، معاونان رئيس جمهور و وزراء هستند اما دو برداشت حقوقي از اين اصل وجود دارد ، به گونه اي كه در قانون بيان شده كه فقط اين افراد و اين مسئوليت ها مشمول اين اصل هستند و نمي توان به افراد ديگر متعرض شد و برداشت دوم اين است كه وقتي قانون بهترين افراد جامعه را كه شائبه تخلف را نمي توان به آنان نسبت داد مشمول اين اصل قرار داده است ، بنابراين نمي توان مديران را از اين اصل مستثني دانست.
وي با تاكيد بر اينكه اموال همه صاحب منصبان بايد كنترل شوند ادامه داد: لايحه كنترل مالي بر اموال همه صاحب منصبان در قوه قضائيه تهيه شده كه در صورت اجرايي شدن ، افزايش اعتماد عمومي را به دنبال خواهد داشت.
معاون اول قوه قضائيه درباره اعلام اسامي مفسدان اقتصادي گفت: ما معتقديم پرونده هاي فساد اقتصادي در صورتي كه موضوع فساد اقتصادي و دغدغه مردم در حد كلان باشد ، پس از قطعيت در دادگاه تجديد نظر بايد اعلام شود.
وي در خصوص نقش قوه قضائيه در افزايش امنيت عمومي ، توضيح داد: دادسراها در كنار دستگاه هاي امنيتي توانسته نقش موثري در افزايش امنيت عمومي به دنبال داشته باشد و همچنين دستگاه قضائي با رسيدگي سريع و دقيق به پرونده هاي شرارت و نا امني توانسته گام بزرگي در اين راه بردارد و امروز در سيستان و بلوجستان ، خوزستان وغرب كشور موارد نا امني بدون معطلي در دادگستري مود رسيدگي قرار گرفته است.
رئيسي تصريح كرد: كشور امروز امن است اما در اطراف ما دشمن خيمه زده و به هر بهانه اي مبادرت به شرارت مي كند اما در شرايط حاضر هر گوشه اي كه نا امني بخواهد لانه كند ، دستگاه قضائي با قدرت برخورد خواهد كرد.
خبرنگاري درباره جلسات برگزاري ستاد مبارزه با مفساد اقتصادي سئوال كرد و رئيسي پاسخ داد: اين ستاد زير نظر معاون اول رئيس جمهور با شركت نمايندگان سه قوا هر دو هفته يك بار تشكيل و برگزار مي شود.
نظر شما