علي اكبر جمالي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت : اگر چه در مصوبه عالي شوراي شهرسازي و معماري سال 68 درخصوص مناسب سازي معابر و ساختمان ها براي افراد معلول تاكيد شده اما تا به حال اقدامات موثر چنداني صورت نگرفته و در بسياري از خيابانها ، معابر ، پل ها و ساختمان هاي اداري و مسكوني ساخته شده ، حداقل استانداردها براي افراد معلول رعايت نشده است و در واقع عدم وجود ضمانت اجرايي در اين باره موجب شده كه نظارتي بر حسن اجراي اين قوانين وجود نداشته باشد .
وي تصريح كرد : مي توان با دقت نظر درساخت و سازهاي شهري ، مناسب سازي محيط هاي كاري و رفع موانع فيزيكي رفت و آمد مثل ايجاد سطح برابر در ورودي ساختمان ها زمينه حضور هر چه فعال تر افراد معلول را در جامعه مهيا كرد .
جمالي با بيان اينكه متاسفانه كارفرمايان از استخدام معلولان در محيط هاي كاري سرباز مي زنند ، اظهار داشت : تا زمانيكه كارفرمايان شناخت درستي از توانايي و استعدادهاي معلولان نداشته و آنها را موجب عقب ماندگي كارها مي دانند نمي توان چندان به پذيرش اين افراد در محيط هاي كاري اميدوار بود .
وي افزود : عرضه كافي نيروي انساني غير معلول در بازار كار ، ترس از هزينه زياد استخدام معلولان به علت پايين آمدن بهره وري ونگراني از ايجاد تعهدات بيشتر هنگام بروز حوادث شغلي و جبران خسارات جسمي ناشي از اين حوادث از جمله مواردي هستند كه ريشه در عدم فرهنگسازي صحيح در اين زمينه داشته و در نهايت موجب شانه خالي كردن كارفرمايان از استخدام معلولان در محيط هاي كاري مي شود .
اين كارشناس بهزيستي به نقش آموزش و توانبخشي كارآمد اين قشر از جامعه اشاره كرد و تصريح نمود : افزايش سطح تحصيلات افراد معلول در جامعه علاوه بر ايجادزمينه براي بروز استعداد و توانايي هاي آنها در تغيير نگرش جامعه نسبت به اين افراد نيز تاثير مثبتي خواهد داشت .
نظر شما