به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، محمد شيرج امروز در نشست خبري با خبرنگاران ، به اصلاح قانون شعب تشخيص اشاره كرد و گفت: بخشي از اشكالات موجود در اين قانون از طريق لايحه اي كه به مجلس ارائه شده مرتفع خواهد شد و بنا داريم بخشي ديگر را از طريق صدور بخشنامه رفع كنيم.
وي به پرونده هاي مطرح شده در ملاقات هاي رئيس قوه قضائيه اشاره و افزود: از بين مراجعه كنندگان به ملاقات هاي مردمي رئيس قوه قضائيه براي حدود 90 درصد پرونده ها در خواست اعمال ماده 2 شده است اما اين امر به اين معنا نيست كه هر فردي كه مراجعه كند درخواست آن پذيرفته مي شود.
شيرج تصريح كرد: بنا نداريم بيش از يكبار در خواست اعمال ماده 2 كنيم و در سال به ندرت اين امر رخ مي دهد اما در مورد پرونده هاي مهم اين امر انجام مي شود.
وي گفت: برخي معتقدند كه بايد به رئيس قوه قضائيه اختيار نقض حكم داده شود كه بايد گفت اين امر در تشكيلات قضائي صحيح نيست و رئيس قوه قضائيه نبايد وارد اين امور شود.
رئيس حوزه نظارت قضائي ويژه قوه قضائيه تصريح كرد: شايسته است نقض حكم در محاكم انجام شود و رئيس قوه قضائيه فقط پيشنهاد دهنده نقض حكم باشد و تشخيص آن با قضات ديوان عالي كشور و تجديد نظر باشد.
شيرج افزود: نظر رئيس قوه قضائيه اين است كه حوزه نظارت قضائي ويژه به دو بخش نظارت و بازرسي تقسيم شود تا قضات از نحوه روند رسيدگي به پرونده ها در استان ها و شهرستان ها بازرسي داشه باشند.
خبرنگاري در خصوص رسيدگي صلايحت قضات سئوال كرد و رئيس حوزه نظارت قضائي ويژه قوه قضائيه گفت: محكمه عالي قضات فقط به صلاحيت قضات رسيدگي مي كند تا با افراد فاقد صلاحيت برخورد داشته باشد.
وي تصريح كرد: صلاحيت قاضي ممكن است به دليل رشوه ، موضوعات اخلاقي و اعمال نفوذ زير سئوال برود كه در صورت اين امر موضوع در محكمه مورد رسيدگي قرار مي گيرد .
شيرج ، مدت زمان رسيدگي به پرونده ها در حوزه نظارت قضائي ويژه را 3 ماه ذكر كرد و افزود: پرونده هايي از سال 84 باقي مانده كه علت آن طولاني بودن سير ارسال پرونده ها بوده است .
نظر شما