به گزارش خبرگزاري "مهر"، در اين جلسه محمد ناظمي اردكاني وزير تعاون با اشاره به اينكه بالغ بر 96 كشور در جهان اتحاديه بين الملل تعاون با 800 ميليون نفر عضو تشكيل داده اند، گفت: "برخي كشورها مانند هلند در بازار گل و فنلاند در جنگلداري در بازارهاي جهاني خوب درخشيده اند."
وي افزود: "عليرغم پشتوانه خوب مردمي در كشور، متاسفانه تاكنون در بخش تعاون خوب عمل نشده، زيرا اقتصاد ما در كشور پس از انقلاب به سوي دولتي شدن پيش رفته است." ناظمي اردكاني با اشاره به سابقه تشكيل تعاون در كشور كه به اصل 43 و 44 قانون اساسي دولت برمي گردد، گفت: "پس از دولت، مردم مي توانند در پروژه هاي اقتصادي كشور سرمايه گذاري كنند و سرريز آن را بخش خصوصي به عهده بگيرد كه در اين صورت اقتصاد كشور به صورت پلكاني رشد مي كند."
وي با اشاره به سهم 85 درصدي دولت در اقتصاد كشور گفت: "سهم بخش خصوصي و تعاون از اقتصاد ناچيز است، بطوري كه 5/5 درصد را بخش تعاون و 10 درصد را بخش خصوصي در توليد ناخالص ملي نقش دارد. شتاب اقتصادي هيچگاه اتفاق نمي افتد، مگر اينكه مردم در توليد ناخالص ملي سهيم شوند. زيرا توان و ساختارهاي دولتي و خصوصي محدود است و اين رشد با حضور و مشاركت مردم در قالب تعاوني ها صورت مي گيرد."
وي با اشاره به حضور موفق مردم در عرصه هاي فرهنگي، اجتماعي كشور و پيروزي انقلاب و دفاع مقدس گفت: "سرمايه هاي مردم بايد در بخش هاي اقتصادي بزرگ تجميع شود تا جلو ضرر و عقب افتادن بخش هاي دولتي در اقتصاد ملي گرفته شود. بيش از 98 هزار تعاوني ثبت شده در كشور وجود دارد و از اين تعداد 67 هزار تعاوني فعال است كه در بخش هاي مختلف اقتصادي حضور دارند."
وزير تعاون در ادامه افزود: "اين تعاوني ها 5/13 ميليون عضو دارند كه در مجموع دو ميليون نفر شاغل در بخش تعاون هستند. عضويت مردم در تعاوني ها نسبت به كشورهاي توسعه يافته پائين است و عمده فعاليت در صنعت توسط دولت انجام شده، اما اگر بخواهيم به سمت توليد انبوه و ورود به بازارهاي جهاني پيش رويم بايد سرمايه هاي مردمي را در بخش توليد صنعتي بالا ببريم."
ناظمي اردكاني با اشاره به فرمايشات مقام معظم رهبري مبني بر اين كه جامعه و مردم بايد در دارائي هاي كشور سهيم شوند گفت: "سهم تعاون در رشد اقتصادي كشور طي برنامه هاي چهارم و پنجم توسعه از 55 درصد بايد به 25 درصد برسد كه عملياتي شدن اين اصل مردمي شدن اقتصاد كشور را مي طلبد." وي در ادامه با اشاره به چهار اصل ارزش هاي اخلاقي، عدالت، همبستگي و مسئوليت اجتماعي به عنوان اصول حاكم بر تعاوني ها خاطرنشان كرد: "دولت نهم نيز تصميم مهمي در زمينه فعاليت هاي اقتصادي دارد كه يكي از آنها گسترش بنگاههاي كوچك اقتصادي زودبازده در مرحله توليد است."
وزير تعاون افزود: "امسال 35 درصد سرمايه هاي بانكي كشور جذب گسترش بنگاههاي كوچك اقتصادي مي شود و سال گذشته نيز 7 هزار ميليارد تومان منابع مالي بانك ها به اين امر اختصاص يافته است. واگذاري سهام شركت هاي بزرگ دولتي ديگر برنامه اقتصادي دولت نهم است. توان آموزشي وزارت تعاون بسيار محدود است و ياري رسانه ملي را مي طلبد كه در سطح وسيع، آموزش هايي را به مردم منتقل كند تا با جذب سرمايه هاي مردمي حداكثر استفاده براي شتاب اقتصادي صورت گيرد و عزم ملي در افزايش توليد ناخالص كشور جزم شود."
رئيس سازمان صدا و سيما نيز در اين نشست با اشاره به برنامه سازي در بخش هاي مختلف صدا و سيما براي معرفي تعاون و همكاري مردم در بخش اقتصادي كشور گفت: "اگر همه دستگاهها در راستاي هدف مقام معظم رهبري هماهنگ شوند رقم 25 درصدي سهم تعاون در توليد ناخالص كشور طي 10 سال آرماني نيست. سازمان صدا و سيما براي تقويت نقش تعاون در اقتصاد كشور برنامه سازي خواهد كرد."
وي افزود: "پيام هاي مناسب براي آگاهي و معرفي تعاون در اقتصاد كشور به ويژه براي نسل جوان و به صورت محتوايي در فيلمنامه برنامه هاي نمايشي و انيميشن مستند و برنامه هاي تركيبي توليد خواهد شد." ضرغامي خواستار تشكيل شورايي با حضور نمايندگان وزارت تعاون و سازمان صدا و سيما شد تا با همت جدي و اولويت بندي درست بتوانند كارآمدي مثبت و موثري در انتقال فعاليت هاي تعاوني ها و افزايش حضور مردم در اقتصاد كشور داشته باشد.
رئيس سازمان صدا و سميا در پايان با اشاره به اينكه نگاه مردمي به توليد در سطح بالائي به بخش تعاون مربوط مي شود گفت: "در صورت تحقق اين امر قدم بزرگي در راه تحقق اهداف انقلاب برداشته ايم." در پايان اين جلسه نيز تفاهم نامه همكاري آموزشي و ترويج فرهنگ تعاون بين صدا و سيما و وزارت تعاون به امضاء وزير تعاون و رئيس سازمان صدا و سيما رسيد.
نظر شما