به گزارش خبرنگار مهر، براي بررسي جايگاه شوراها در يك منشور كلي شش مسئله اساسي قابل طرح است. اولين مسئله به مبناي حقوقي و قانوني شوراها بر مي گردد . در اين حوزه توجه به قانون اساسي به عنوان مهمترين مبنا مطرح است . در قانون اساسي شوراها يكي از نهادهايي هستند كه بايد در راستاي عدم تمركز اداري ايجاد شوند .
عدم تمركز اداري از طريق شوراهاي محلي از جمله حقوق اساسي مردم محسوب مي شود . اين حق، از حق حاكميت انسان بر تعيين سرنوشت اجتماعي خويش نشأت مي گيرد كه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر آن صحه گذاشته است . اعمال اين حق از جهتي در مشاركت افراد در امور مختلف و واگذاري اختيار اداره امور به نهادهاي منتخب محلي نمود مي يابد.
بر اساس قانون اساسي براي پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي ، فرهنگي ، آموزش و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورايي به نام شوراي ده، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت مي گيرد كه اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب مي كنند.
شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظايف و اختيارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهاي مذكور و سلسله مراتب آنها را كه بايد با رعايت اصول وحدت ملي و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي و تابعيت حكومت مركزي باشد قانون تعيين مي كند.
دومين مسئله ميزان آگاهي مردم از وظايف شوراها است. در اين حوزه ميزان اطلاعات و دانش حقوقي و اجتماعي مردم و اعضاي شوراها مهم است، بالا بردن گستره آگاهي جامعه به فرهنگ سازي و آموزش اجتماعي نياز دارد . اگر قرار است شوراها به عنوان نهادي قدرتمند و مؤثر عمل كنند بايد از طريق تحقيقات و آموزش در سطوح مختلف جامعه به ويژه در مدارس ، نسل جديد را با اين نهاد به طور كامل آشنا كرد. يكي ديگر از كارهايي كه در اين مورد بايد انجام گيرد بالا بردن سطح علمي، آگاهي و توانايي اعضاي شوراها در رده هاي مختلف است . اينكه شوراهاي روستا، بخش، شهر، استان بدانند كه چه اختيارات و وظايفي دارند و دايره قدرت و عمل آنها تا كجاست و انتظار مردم از آنها چيست؟
سومين مسئله به ديدگاه مردم نسبت به عملكرد شوراها بر مي گردد . اين مورد به برون داده هاي شوراها برمي گردد . شوراهاي اسلامي اگر بتوانند به صورت مستقيم با مردم ارتباط برقرار كرده و خود را از درگيريهاي حزبي و سياسي دور نگه داشته، در تصميم هاي خويش منافع مردم را در نظر بگيرند مي توانند نظر مساعد مردم را جلب كنند .
چهارمين و پنجمين مسئله به نوع تعامل شوراها به نهادها و سازمانهاي دولتي و تشكل هاي غيردولتي بر مي گردد . رابطه شوراها با نهادهاي دولتي بايد بر اساس جايگاه قدرتمند شوراها و پذيرش اين مسئله از سوي نهادهاي دولتي باشد. يكي از مشكلات در اين حوزه تداخل برنامه و مسئوليت هاي دولت و شوراها است، به طوري كه اختلاف و ناهماهنگي ملموس در بخش هاي مختلف ديده مي شود.
اختلاف استانداري با شوراها، عدم همكاري نهادها با شوراها در جهت اجرا كردن مصوبات خويش از ديگر مشكلات اين بخش است، ايجاد يك مكانيسم همكاري و هماهنگي بدون ورود به حوزه هاي اختلاف برانگيز و تعريف دقيق حقوقي و اداري شوراها در اين حوزه كار ساز است. در مورد تعامل شوراها با تشكل هاي غيردولتي بايد به اين مسئله اشاره كرد كه شوراها بايد محفل سليقه ها، گروهها و اقشار مختلف باشند .
شوراها بايد بتوانند تفاوت سليقه و نظر را با توجه به محله و منطقه مورد نظر در وجود خويش نهادينه كنند. اگر شوراها به عنوان مركز پذيرش داده هاي مختلف عمل كنند و سازمانهاي هنري، آموزشي ، اجتماعي و زيست محيطي را به خويش جلب كنند يعني نماينده همه گروهها باشند مي توانند كاراتر عمل نمايند.
آخرين مسئله در اين منشور به تأثيرات اجتماعي و اداري شوراها بر مي گردد. گذشته از شرايط امروزي شوراها كه هنوز هم تثبيت نشده است در آينده اميد است شوراها در تمام حوزه هاي اجتماعي جامعه ، به ويژه در امر قانون گرايي، ارائه الگو به شهروندان ، تصميمات تخصصي، سازگار كردن منافع مسئولين با منافع مردم، ايجاد مديريت هماهنگ شهري و حل معضلات شهرداري ها در اداره شهرها مؤثر باشند . تحقق اهداف تعيين شده نيازمند يك نگاه علمي و كارشناسي است، بايد از تنگ نظري هاي سياسي بگذريم و با استفاده از تجربيات ديگر كشورها و عنايت به خواست هاي مردم و چالشهاي مديريتي، شوراها را به عنوان مردمي ترين نهاد تقويت كنيم.
نظر شما