به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه يو اس اي تودي، " آرلن اسپكتر" سناتور آمريكايي در گفتگو با فاكس نيور خاطر نشان كرد :" ما در حال نزديك شدن به مذاكراتي در اين زمينه با كاخ سفيد هستيم و من فكر مي كنم كه موضوع استراق سمع به دادگاه بررسي اطلاعات خارجي تسليم شود."
اگر چه اسپكتر به هيچ قانون خاصي در اظهارات روز گذشته خود اشاره نكرد ، اما زمينه رايزنيها بين اعضاي كنگره و مقامهاي دولتي در جهت تغيير قانوني بوده كه اعترافي بر قانوني بودن برنامه استراق سمع است .
اسپكتر پيش نويس يك دستورالعمل را در اختيار دارد كه دادستان كل آمريكا بايد از دادگاه بررسي اطلاعات خارجي تاييديه آن را بگيرد تا بتواند به بقاي برنامه استراق سمع كمك كند.
اين در حالي است كه بوش و مقامهاي ارشد آمريكا گفته اند كه از نظر آنها نيازي به افزايش قدرت سازمان امنيت ملي براي استراق سمع - بدون تصويب دادگاه - در ارتباطات بين مردم در آمريكا وكشورهاي ديگر نيست .
اما اسپكتر و ديگر منتقدان اعلام كردند كه دولت آمريكا به تاييديه و تصويب از سوي دادگاه فدرال سري پيش از كنترل كردن آمريكاييها نياز دارد.
يك مقام ارشد اطلاعاتي اعلام كرده بود كه جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا از اكتبر سال 2001 ميلادي تاكنون 36 بار از برنامه استراق سمع شخصي استفاده كرده است.
روزنامه نيويورك تايمز مدتي پيش نيز نوشته بود كه استراق سمع بوش فقط مربوط به مكالمات تلفني در داخل آمريكا نبوده است و برخي مكالمات خارجي هم شنود مي شده اند.
خبراستراق سمع بوش ازمكالمات تلفني وايميل هاي خصوصي افراد ازسوي منابع هر دو حزب دموكرات و جمهوري خواه مورد انتقاد قرار گرفت و بسياري از گروههاي طرفدار حقوق بشر چنين امري را كاملا در مغايرت با قوانين مربوط به حقوق بشر دانستند.
نظر شما