دولت مسامحه با دست اندازان به بيت المال را بر نمي تابد/ نامه اقتصاد دانان يك بيانيه سياسي بود

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، غلامحسين الهام در نشست هفتگي خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالي در خصوص وجود 350 ميليارد تومان هزينه فاقد سند در شهرداري تهران كه از گذشته باقي مانده است، اظهار داشت: اموال عمومي ملك شخصي كسي نيست و كسي نمي تواند نسبت به جابجايي بيت المال حتي به اندازه ديناري باشد مسامحه كند و هر تخلفي در هر كجاي كشور واقع شود با آن برخورد مي شود.

الهام با تاكيد بر اينكه بايد به جاي فضا سازي موضوعات مورد بررسي و پيگيري قرار گيرد، تصريح كرد: دولت از هر نوع نظارت دقيق، قانونمند و عادلانه حمايت مي كند و مسامحه در برخورد با چپاولگران بيت المال را هرگز بر نمي تابد اما اطلاع رساني غلط و نادرست به نفع كسي نيست و فقط فضاي جامعه را ملتهب مي كند.

وي در خصوص پاسخ دولت به نامه 50 اقتصاددان كه وضعيت اقتصادي كشور را نامطلوب ارزيابي كرده بودند، گفت: آن بيانيه يك بيانيه سياسي و در حقيقت نوعي اقرار از جانب كساني بود كه در پيدايش وضعيت موجود نقش آفرين بودند.

سخنگوي دولت تصريح كرد: مشكلات كنوني اقتصاد در طول هشت ماه به وجود نمي آيد و محصول يك دوره اقتصادي كه آن دوره اكنون گذشته است و برخي از كساني كه آن نامه را امضاء كرده اند، خود در پيدايش اين وضعيت سهم داشتند و اكنون اشكالات را ارزيابي مي كنند.

وي با تاكيد بر اينكه نقد كارشناسانه براي دولت يك فرصت است و از همه كساني كه عالمانه و با دقت عملكرد دولت را نقد و ارزيابي كنند استقبال كرده و سپاسگزار خواهيم بود، تصريح كرد: كساني كه در به وجود آمدن شرايط اقتصادي موجود نقش داشته اند به جاي آنكه مدعي باشند، بايد پاسخگوي عملكرد خود باشند نه اينكه رو به جلو فرار كنند چرا كه اگر مردم سياستها و خط و مشي آنها را قبول داشتند، انتخابات اخير با تغيير رويكرد برگزار نمي شد.

الهام با تاكيد بر اينكه اقتصاددانان در دولت فعالانه حضور دارند، اظهار داشت: براي نخستين بار معاون اول دولت يك اقتصاددان است و جلسات كارشناسي در زمينه اقتصاد برپا مي شود كه تعداد اين جلسات از ساير حوزه ها بيشتر است و دولت براي اقدامات اقتصادي خود بحث هاي كارشناسي و استدلال شفاف دارد.

سخنگوي دولت در پاسخ به سوال خبرنگاري كه پرسيد واكنش دولت به ريخت و پاش در چهاردهمين جشنواره استاني صد او سيما كه اخيرا در اصفهان برگزار شد، چيست پاسخ داد: سخنگوي دولت پاسخگوي عملكرد صدا و سيما نيست.

وي افزود: مواردي كه در اين زمينه مطرح مي شود قابل توجه ديوان محاسبات و دستگاههاي نظارتي كشور است و سخنگوي دولت نمي تواند در اين زمينه داوري مصداقي داشته باشد.

الهام در عين حال خاطر نشان كرد: سياست ما كاهش هزينه هاي زايد، تغيير فرهنگ مصرف و رفتار اشرافي و همچنين صرفه جويي است و اين سياست در همه دستگاهها بايد اجرا شود و صدا و سيما مي تواند نقش موثري در اين زمينه ايفا كند.

وي در عين حال خاطر نشان كرد: چنانچه گزارشاتي به دولت برسد كه حاكي از استفاده نادرست از بيت المال و ريخت و پاش باشد تا حصول نتيجه پيگيري خواهد شد.

خبرنگاري از الهام در خصوص ايجاد كارخانه "ساشيراز" براي توليد گوشي تلفن همراه از سوي وزارت صنايع سوال كرد كه وي پاسخ داد: سياست دولت توزيع عادلانه است و همه بايد به صورت موازن توسعه يابند و سفرهاي استاني نيز با اين رويكرد صورت مي گيرد.

وي افزود: دولت معتقد است بايد استعدادهاي موجود در كشور به طور يكسان شكوفا شود و اينگونه نيست كه يك بخش از رشد رانتي برخوردار شود و يا به دليل استفاده ديگر بخشها از رانت دچار توقف و ركود شود.

الهام از خبرنگاران خواست به مساله ايجاد يك كارخانه صنعتي در شيراز بدبينانه نگاه نكنند و حمايت وزارت صنايع از صنعت داخل را غير عادلانه ندانست.

سخنگوي دولت در خصوص افزايش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه و پيشنهاد خبرنگاري كه گفته بود چرا اين تعرفه به محصولات كشاورزي تعلق نگرفت تا از كشاورزان در داخل حمايت شود، گفت: دولت از حداقل ظرفيت پيش بيني شده براي افزايش تعرفه ها استفاده كرده است.

وي افزود: اكنون گفته مي شود چرا دولت اين تعرفه را به ميوه و صيفي جات نبسته است اما اگر چنين مي شد فردا شما اعتراض مي كرديد چرا به جاي آنكه تعرفه شامل كالاهاي مصرفي شود به كالاهاي ضروري و مواد غذايي مردم تعلق گرفته است.

" بستن تعرفه به تغذيه مردم متناسب با نياز كشور و عادلانه نيست و بر خلاف مشي دولت در حمايت از اقشار آسيب پذير است؛ چرا كه ما از ظرفيت توليد گوشي تلفن همراه در داخل كشور برخوردار هستيم."

سخنگوي دولت در ادامه اين نشست خبري، در خصوص وضعيت اموال آن دسته از شركت هاي دولت كه بايد از تهران خارج شوند اظهار داشت: اموال اين شركتها متعلق به دولت است و نسبت به آنها از طريق قانون تصميم گيري و عمل خواهد شد تا به صورت مطلوب و شايسته مورد استفاده قرار گيرند.

الهام در عين حال خاطر نشان كرد: دولت قصد ندارد از ساختمان ها و اموال شركت هايي كه از تهران خارج مي شوند براي گسترش نظام اداري (بوروكراسي) با روشهاي پرهزينه و كم فايده براي مردم استفاده نمايد.

وي در خصوص آخرين وضعيت خروج آن دسته از شركت هاي دولتي كه كارخانه هاي آنها در خارج از تهران مي باشد اظهار داشت: اين شركت ها عمدتا خارج شده اند اما اين روند كامل نشده و استمرار دارد.

" جابجايي شركت ها كاري زمان بر است كه فرصت مي طلبد و ما هرگز در اين زمينه كوتاه نيامديم  و به نحو مطلوب پيگير آن هستيم اما تاكيد داريم كه اين روند سرعت يابد. "

خبرنگاري از سخنگوي دولت در خصوص منافعي كه از پيشنهاد مسئولان عراقي براي انجام مذاكره با آمريكاييها در خصوص مسائل عراق نصيب ايران مي شد سوال كرد كه الهام پاسخ داد هر كشوري حق دارد از منافع خود حمايت كند و از اين جهت اشكالي در سياست مداران و مديران وارد نيست.

وي افزود: جمهوري اسلامي ايران نيز نسبت به كشورهاي همسايه داراي منافع خاص خود است و مصالح عمومي در اين زمينه داريم كه برآيند يك تصميم گيري سياسي با ملاحظه آنها صورت مي گيرد.

الهام تاكيد كرد: ما علاقمنديم عراق از اشغال نيروهاي بيگانه خارج و امنيت ايجاد شود تا منافع مردم عراق و كل منطقه تامين شود اما گام عملي در مسير مذاكره برداشته نشد و اتفاقي در اين خصوص نيفتاد.

خبرنگاري در خصوص مشكلات پرداخت حداقل حقوق بازنشستگان و وعده دولت براي حل اين مشكل سوال كرد كه سخنگوي دولت پاسخ داد: سازمان تامين اجتماعي موضوع پرداخت حقوق بازنشستگان را پيگيري مي كند و چنانچه مشكلي باشد و براي رفع آن نياز به همكاري دولت احساس شود بايد به ما ارائه كند تا در اين زمينه كارشناسي صورت گيرد

وي تاكيد كرد: سازمان تامين اجتماعي براي انتقال مشكلات خود با دولت و استمداد براي رفع مشكلات مشكلي ندارد كه بخواهد آن را به صورت عمومي اعلام كند و اگر موضوع را به دولت انتقال دهد در دستور كار قرار مي گيرد.

سخنگوي دولت در بخش پاياني نشست خبري امروز خود با خبرنگاران داخلي و خارجي، به سئوالي در خصوص مباحث مطرح شده در ديدار رئيس جمهور آمريكا با صدر اعظم آلمان مبني بر پذيرش تعليق بخشي از غني سازي و اظهارات خطيب جمعه اخير تهران در خصوص تلاش آمريكايي ها براي برهم زدن فضاي آرام در مذاكرات سازنده پاسخ داد.

الهام گفت: دولت هميشه از ايجاد فضاي گفت وگو در سطح جهان براي حل مسائل استقبال كرده و منادي شعار ايجاد آرامش و صلح بر مبناي عدالت و معنويت است و از همه ظرفيت هاي ديپلماسي در اين راستا بهره مي گيرد و هر گام مثبت و صحيح در اين زمينه را ارج مي نهد.

وي در عين حال تاكيد كرد گفتگو بايد بدون پيش شرط و بر مبناي عزت و كرامت صورت گيرد و طرفين گفتگو نبايد از مشي يا زبان استكباري براي مذاكره استفاده نمايد ؛ چرا كه اين مسائل سبب مخدوش شدن فضاي گفتگو و تعامل مي شود.

سخنگوي دولت در خاتمه بار ديگر تاكيد كرد حقوق مسلم كشورها كه از گذشته تحصيل شده و اكنون در دست آنهاست از امور قابل چانه زني نيست و اين يك موضع كلي و روشن در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران است و در اين چارچوب از رفتار برخي دولت ها و شيطنت كساني كه منافع ويژه اي را دنبال مي كنند احساس نگراني نمي كنيم.