ساماندهي قراردادهاي موقت منجر به افزايش دستمزد كارگران مي شود/ قراردادهاي موقت حذف شدني نيست

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، محمد جهرمي در اولين همايش ملي مديريت و رهبري سازماني در جمع خبرنگاران درباره قانون قراردادهاي موقت گفت : ماهيت برخي كارها مثل كار پيمانكاران در پروژه هاي عمراني ، راه سازي و سد سازي موقت است؛ بنابراين ماهيت قراردادهاي موقت ما را موظف مي كند كه تضمين لازم براي وجود چنين قراردادهايي داشته باشيم .

وي با تاكيد بر ساماندهي قراردادهاي موقت تصريح كرد : نمي توانيم حذف قراردادهاي موقت را داشته باشيم و مسئله اي كه بايد بدانيم اين است كه اين قراردادهاي موقت از چه زماني و با چه راهي افزايش يافته كه ما را به يافتن علت ها كمك مي كند .

وزير كار و امور اجتماعي تصريح كرد : بنگاه‌ها و كارگران براي پايداري بنگاه‌ها تلاش مي كنند ، زيرا اگر بنگاه‌ها نباشند ، كارگران و كارفرمايان متضرر مي شوند .

جهرمي نرخ بيكاري را درحال حاضر 3/12 درصد عنوان كرد و گفت : اميد است نظام جامع اطلاعات را به زودي كامل كرده و نرخ بيكاري نيز در آينده نزديك و پس از سرشماري در نيمه دوم سال انجام مي شود ، اعلام شود .

وزير كار و امور اجتماعي گفت : از زماني كه قانون كار به تصويب رسيده ، كارفرمايان براي اينكه بتوانند از بخشي از اين قانون فرار كنند و يا بخشي از مشكلاتي كه احساس مي كردند اين قانون ايجاد كرده را رفع كنند به سمت قراردادهاي موقت رفتند و عملا به نحوي شد كه قانون كار باعث ظلم بيشتر به كارگران شد .

وي با بيان اينكه درحال حاضر بخش كارگران موقت بيش از كارگران دايم شده است، گفت : هر سال اين نوع قراردادها اضافه مي شود ، زيرا هر سال كارگران رسمي بازنشسته مي شوند و كارهاي جديدي كه راه مي افتد با قراردادهاي موقت صورت مي گيرد .

جهرمي همچنين با اشاره به يكسان نبودن دستمزدها گفت : يكي از راه‌هاي ساماندهي قراردادهاي موقت ، افزايش نرخ دستمزد كارگران موقت است .

وزير كار در پاسخ به اين سئوال كه چرا به مشكلات كارگران در زمان تعيين دستمزدها توجه نشد، گفت : اين نرخ با درخواست خود كارگران ، كارفرمايان و مجموعه كل تشكل ها اخذ شده و درحال حاضر نيز تصميم اوليه لغو شده است .

جهرمي بيان كرد : اگر در واحدي با توجه به شرايط اقتصادي آن واحد و مشكلات كارگران دايم و موقت به توافق برسند ، مشكلي نيست و حداقل دستمزد كارگران 150 هزار تومان و حقوق كارگران موقت 180 هزار تومان خواهد بود .

وي همچنين در سخنان خود در اين همايش ، كارآفريني را موتور محركه توسعه هر كشوري دانست و گفت : ويژگي كارآفرينان ريسك پذيري و نوآوري است .

وي رواج فرهنگ كارآفريني را مستلزم توسعه رشته هاي دانشگاهي عنوان كرد و گفت : از ميان خيل عظيم دانشجويان آموزش ديده ، تنها 10 درصد مي تواند در كارآفريني موثر واقع شوند .

وزير كار و امور اجتماعي يكي از مشكلات نظام مديريتي كشور را گرفتاري مديران در ساختارهاي ،قوانين و نظامات دانست .

به گفته وي ، براساس برنامه چهارم بايد 5/17 ميليون تن به توليد فولاد كشور افزوده شود اما توليد فولاد به نحوي صورت مي گيرد كه تمام هزينه هاي بالاسري بايد توسط مديران تحمل شود .

جهرمي تاكيد كرد : با توجه به فرهنگ ، قانون اساسي و شرايط اقليمي و جغرافيايي بايد وظايف حاكميتي و تصدي گري در كشور تعريف شود و اين تعريف نيز هر چند سال يك بار نياز به بازتعريف دارد تازماني كه چنين تعريفي صورت نگيرد ،تعريفي از خصوصي سازي نيز نمي توانيم ارايه دهيم .

وي با اشاره به عدم تناسب ساختارهاي كشور از لحاظ وزارت خانه ها گفت : كشور به سوي توسعه اتوماسيون تجارت الكترونيك پيش مي رود اما اين توسعه نياز به مديريت دارد .

وزير كار عدم تعريف درست از تمركز و تمركز زدايي را يكي از مشكلات بخش دولتي و حتي خصوصي دانست وتصريح كرد : كشور در حال حاضر در حجال توليد مقررات و قوانين است اما اين توليد بر مبناي نياز ،ارزيابي و ارزش گذاري و با زخوردهاي گذشته نيست .

جهرمي يكي ديگر از مشكلات مديريتي كشور را نبود نظام نظارتي درست عنوان كرد و اضافه كرد : مديران ما مسئوليت و قانون پذير هستند اما نظام نظارتي منطبق بر نيازهاي روز وجود ندارد و اين نظام بيشتر نظام سليقه اي و مچ گيري است تا اينكه به حل مشكلات بپردازد .