كمال دانشيار در گفتگو با خبر نگار اقتصادي مهر، افزود: استفاده از حساب از ذخيره ارزي براي واردات بنزين و تبديل بنزين وارداتي به ريال، منجر به افزايش در آمد دولت و در نهايت كاهش تورم در جامعه خواهد شد.
وي با ارائه راهكار مناسب در اين خصوص، افزود: بهترين اقدام اين است كه از اين ريال براي واردات قطعات و مواد مورد نياز براي توليد بنزين در داخل استفاده كنيم كه هميشه واردات مواد خام منجر به توليد و كاهش بيشتر تورم در جامعه خواهد شد.
رئيس كميسيون انرژي مجلس در ادامه اظهار داشت: گسترش ناوگان حمل نقل از ديگر شروط عمده اي است كه دولت براي سهميه بندي بنزين بايد انجام دهد، كه با وضعيت موجود اين كار حداقل تا يك سال آينده امكان پذير نيست و همچنان مجبور به استفاده از حساب ذخيره ارزي براي واردات بنزين هستيم.
دانشيار در همين رابطه توضيح داد: هم اكنون براي گسترش ناوگان حمل و نقل دو راه در پيش روي دولت وجود دارد؛ يكي واردات اتوبوس است كه باعث خروج ارز از كشور مي شود، اما هيچ زماني را از دولت براي تامين شروط سهميه بندي بنزين نخواهد گرفت.
دومين راهكار اين است كه اتوبوس هاي مورد نياز در داخل كشور توليد شود كه دولت به اين راه معتقد است، چون بهره مندي از اشتغال و در آمد آن نيز نصيب جامعه خودمان مي شود، اما اين امر مستلزم زمان خواهد بود.
نماينده بندر ماهشهر تصريح كرد: تمام فرضيات مطرح شده نشان دهنده اين است كه فرصت هاي طلايي براي ساخت پالايشگاه، گسترش ناوگان حمل و نقل و ديگر اقدامات در مورد بنزين از دست رفته و دولت جديد با كمبود زمان در اين مورد روبه رو است.
دانشيار با اعلام مخالفت خود و مجلس از كوپني شدن بنزين خاطر نشان كرد: كوپني شدن بنزين، مفاسد و رانت هاي بسياري را ايجاد خواهد كرد كه بهاين دليل ما بر سهميه بندي بنزين با كارت هوشمند تاكيد داريم كه از قاچاق بنزين هم جلوگيري خواهد كرد.
وي با اشاره به اين كه بنزين در ايران با ارزان ترين قيمت نسبت به ساير كشورها توزيع مي شود، گفت: اين مسئله باعث قاچاق بنزين از ايران به تمام كشورهاي همسايه شده است.
وي در همين باره توضيح داد: در اروپا بنزين با قيمت 5/1 تا 2 دلار توزيع مي شود، در حالي كه در ايران اين ميزان به كمتر از 10 سنت، معادل ارزش دلار در كشور كاهش مي يابد. در عين حال مي توان ار افزايش در آمد ناشي از بنزين به صرف رسيدگي به قشر محروم و طرحهاي عمراني كرد.
دانشيار خاطر نشان كرد: در صورتي كه با تامين نشدن شروط سهميه بندي بنزين، اقدام به سهميه بندي آن در شش ماهه دوم امسال شود، خلاف قانون بودجه سال 85 عمل شده است.
نظر شما