حسن اعتضادي در گفتگوبا خبرنگار اقتصادي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب كه سياست هاي انبساطي دولت نرخ تورم را به ميزان زيادي دركشور افزايش مي دهد اظهارداشت : دولت مي توانست با افزايش ميزان نرخ تسهيلات بانكي تورم را در سال جاري به ميزان زيادي مهاركند .
اين كارشناس اقتصادي با اشاره به اينكه سياست هاي اقتصادي دركشور به صورت دستوري اعمال مي شود گفت : با كاهش دستوري نرخ تسهبلات بانكي در كشور تورم هم به ميزان زيادي افزايش مي يابد.
وي درادامه ميزان حجم پول دركشوررا 760 تريليون تومان اعلام كرد و افزود : در سال 1357 حجم پول پول دركشور زير يك تريليون تومان بود بنابراين به اين نتيجه مي رسيم كه حجم نقدينگي در سال هاي قبل از انقلاب 900 برابر افزايش يافته است.
اعتضادي با بيان اين مطلب كه افزايش ميزان ذخيره قانوني بانك ها تورم را به ميزان زيادي مهارمي كند افزود : دولت مي تواند با افزايش ميزان ذخيزه قانوني بانك ها قدرت وام دهي بانك ها رادركشور محدود كند در نتيجه با محدود شدن قدرت وام دهي بانك ها در كشورتورم هم به ميزان زيادي مهار مي شود.
اين كارشناس اقتصادي با تاكيد براينكه دولت بايد توجه لازم را به اصول و مباني اقتصاد توسعه مبذول كند افزود : براي تحقق اهداف عدالت اجتماعي در كشوربايد نقش اقتصاد در تعيين سياست هاي دولت پررنگ تر شود.
وي زيرساخت هاي خراب اقتصادي را دركشور به عنوان يكي ازعوامل موثر در افزايش ميزان نرخ تورم عنوان كرد واظهار داشت: دولت بايد زيرساخت هاي اقتصادي را دركشورمتحول كند.
اعتضادي افزايش نرخ تورم را درجامعه براي حقوق بگيران وقشرضعيف جامعه بسياردردناك توصيف كرد وافزود: متاسفانه با افزايش عمومي قيمتها درجامعه قدرت خريد طبقات كارمند وكارگرپايين آمده است.
اين كارشناس اقتصادي افزايش حجم تقاضا را دركشوربه عنوان يكي ازعوامل موثردرافزايش ميزان نرخ تورم دانست وگفت : افزايش تقاضا در كشوركه ازافزايش جمعيت وتغييرات سليقه حاصل مي شود متقابلا بايد با عرضه دركشورهماهنگ باشد ولي متاسفانه دركشورما عوامل عرضه بيشترازحجم تقاضا دركشوراست وهمين منجربه نرخ صعودي قيمتها ودرنهايت افزايش نرخ تورم درجامعه مي شود.
نظر شما