به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، هر چند شرايط اقليمي كشور و كشاورزي نيمه سنتي ، ضرورت افزايش سرمايه گذاري در بخش كشاورزي را جهت رسيدن به اهداف از پيش تعيين شده بيشتر كرده است اما درطول بيست سال گذشته عملا شاهد كاهش سرمايه گذاري دراين بخش بوده ايم .
داشتن سهم كمتراز 30 درصدي بارندگي جهان و بيش از دو برابر تبخير متوسط جهاني دركشور از جمله شرايطي است كه فعاليت در زمينه توليدات كشاورزي را سخت تر كرده است ، به‌ويژه اگر اين كاهش با كمبود سرمايه همراه باشد .
اين درحالي است كه به دليل موقعيت جغرافيايي كشور متاسفانه هزينه توليدات درمقايسه با اكثريت كشورهاي توسعه يافته قابل قياس نيست كه اين امر نيزضرورت افزايش سرمايه گذاري دربخش كشاورزي را براي ورود به بازارجهاني افزايش مي دهد .
اما آمارها نيز حاكي از كمبود سرمايه و سرمايه گذاري در بخش كشاورزي است، به طوريكه كمبود سرمايه ودر نتيجه نداشتن تكنولوژي موجب شده كه از18 ميليارد هكتار اراضي زير كشت كشورفقط شش هزارهكتارتحت آبياري نوين قرار دارد .
شايد بتوان يكي از دلايل اصلي عدم سرمايه گذاري در بخش كشاورزي كشوررا سودآوري كاذب سايربخش هاي اقتصادي كشور و جذب سرمايه توسط اين بخش ها به جاي ورود سرمايه به بخش هاي داراي مزيت مانند بخش كشاورزي براي قدرت رقابت دانست، به طوريكه رونق فراوان بخش هاي تجاري و صنعتي در دهه هاي اخير و عدم امنيت سرمايه گذاري در بخش كشاورزي موجب كاهش انگيزه صاحبان سرمايه براي ورود به بخش كشاورزي و هجوم سرمايه هاي بيشتر به ساير بخش ها شده است .
واردات ارزان قيمت مواد غذايي با پرداخت يارانه وبدون سود وعوارض گمركي نيز موجب كنترل سود آوري بخش و در نتيجه عدم ورود سرمايه كافي به بخش كشاورزي براي توسعه شده به طوريكه سرمايه گذاري دراين بخش عملا محدود به وام هاي بانكي كه كمتر از10 درصد نيازسرمايه گذاري بخش را تامين مي نمايد شده كه درموارد بسياري سود آوري بخش با توجه به سياست فوق به اندازه سود بانكي نيست .
همچين سود و بهره وري نسبتا بالاي پول در بازار آزاد و حتي بانك ها نيز همواره عامل ديگري براي كاهش ورود سرمايه گذاران به بخش كشاورزي بوده است .
هر چند مسئولان وزارت جهاد كشاورزي مهمترين عامل توسعه و رفع مشكلات بخش كشاورزي را در گروي سرمايه گذاري در بخش مي دانند اما به گفته آنان سهم بخش كشاورزي از كل سرمايه گذاري كشور در دهه گذشته كمتر از پنج درصد بوده است .
صادق خليليان معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي وزارت جهاد كشاورزي با اشاره به عدم تخصيص بودجه لازم به بخش كشاورزي مي گويد : در طول سه برنامه توسعه بسياري از منابع ارزي و ريالي كشور به فعاليت هايي اختصاص يافته كه كمترين بازدهي را در اقتصاد كشور داشته اند .
وي تاكيد مي كند كه در صورت ادامه روند كاهشي تخصيص اعتبارات به بخش كشاورزي نمي توان به يك كشاورزي پيشرفته و نوين براي تامين نيازهاي جمعيت رو به رشد كشوردست يافت .
به گفته بسياري از كارشناسان، توجه به سرمايه گذاري در بخش كشاورزي علاوه بر تحقق دسترسي به اهداف چشم انداز 20 ساله بخش قابليت بخش كشاورزي را براي حضور در سازمان تجارت جهاني و رقابت با بخش‌هاي اقتصادي دنيا بيشتر مي كند .
به نظر مي رسد دولت مي تواند با حذف قوانين و حمايت هاي كاذب از بخش هايي كه داراي مزيت اقتصادي نيستند و حمايت از بخش هاي داراي مزيت ، بيمه نمودن سرمايه گذاري ها در واحد هاي توليدي كشاورزي با شرايط مناسب و بالابردن تضمين سرما يه گذاري در بخش كشاورزي ، امنيت كافي را چه از نظر سود آوري و فيزيكي براي سرمايه گذاران بخش كشاورزي به‌وجود آورد .
نظر شما