به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر"، در روزهاي رونق بازار در نيمه اول سال 83 حجم معاملات روزانه به طور متوسط 50 تا 100 ميليارد تومان بود و اين درحالي است كه حجم معاملات هفتگي در شرايط فعلي به اين ميزان رسيده است.
درعين حال، دلايل عدم رونق بورس در شرايط فعلي از چند منظر قابل بررسي است. اول اينكه با توجه به ركود بورس و افت قابل توجه قيمت ها از نيمه دوم سال 83 هنوز سهامداران و فعالان بورس به بازار اعتماد پيدا نكرده اند و براي خريدهاي قابل توجه به زمان نياز دارند، زيرا يكي دو سال گذشته تعداد سهامداران كه بيش از يك سوم سرمايه خود را از دست داده اند، قابل توجه است.
دوم اينكه با اينكه روزهاي آرامي از جهات سياسي را سپري مي كنيم و اخبار مثبتي از ماجراي پرونده هسته اي شنيده مي شود اما هنوز سايه بلاتكليفي بر اين پرونده سنگيني كرده و پيش بيني آينده كار ساده اي نيست؛ از اين رو است كه بسياري از سهامداران تا وقتي كه خيالشان از جهت پرونده هسته اي آسوده نشود، خريدهاي جدي خود را انجام نمي دهند.
بحث ديگري كه قابل توجه سهامداران است، بحث قانون جديد بازار سرمايه است و اين قانون هنوز اجرايي نشده و تغييرات احتمالي اين نگراني را به وجود آورده است كه بازار را دچار نوسان سازد.
از سوي ديگر، قانون جديد اختيارات بورس را در برخورد با خلاف كارهاي شركت ها افزايش داده است و آيين نامه مبارزه با دست كاري قيمت ها نيز تدوين وموجب شده است بسياري از مديران شركت ها كه قيمت ها را در بازار دستكاري كرده و سهام شركت هاي خود بدون دليل بالا مي بردند، اين روزها ساكت نشسته و منتظر اجراي قانون جديد باشند.
يكي ديگر از نكاتي كه برخي فعالان بازار مطرح مي كنند بحث دستكاري شاخص هاست بدين معني كه برخي كارشناسان بر اين عقيده اند كه بورس در حال حاضر تمايلي به افت وخيز بازار ندارد و ثبات نسبي بازار را در برنامه خود قرار داده تا قبل از اجراي قانون جديد بازار دست خوش بي ثباتي نگردد؛ از اين روست كه اين كارشناسان بازگشايي نماد شركت هاي خوب در روزهاي بد بازار و بازگشايي نماد شركت هاي بد در روزهاي خوب بازار را بايد از اين زاويه نگريست.
از سويي در شركت ها و صنايع مختلف نيز وضعيت چندان با ثبات نيست و سيمان هنوز در بلا تكليفي بسر مي برد و با اينكه قرار بود از اول دي ماه عرضه سيمان در بورس فلزات انجام گيرد اما هنوز خبري نيست و با اين شرايط سهام شركت هاي سيمان نيز در بازار رشد نخواهند كرد. اين درحالي است كه بخش قابل توجهي از ارزش بازار بورس تهران متعلق به سيماني هاست .
البته از گوشه و كنار شنيده مي شود كه نگاه دولت تا حدودي نسبت به سيمان تغيير كرده و از آنجا كه رانت سيماني در جيب كساني كه قبلا در مسند بوده اند، رفته است در نظر دارد اقداماتي را انجام دهد كه در اين صورت بايد پذيرفت كه مشكل سيمان سياسي و بحث هايي كه تا كنون مطرح بوده بهانه اي بيش نبوده است.
در يكي دو هفته گذشته هم حجم مبادلات سيماني ها تا حدودي رشد كرد و ظاهرا برخي شركت هاي سرمايه گذاري مثل سرمايه گذاري ملي فروشنده سهام سيماني ها بوده و برخي شركت ها مثل بيمه مركزي خريدار بوده اند.
در اين ميان وضعيت خودرويي ها و خصوصا مجموعه سايپا بهتر به نظر مي رسد كه البته اين مسئله جديد نيست و هر سال با آغاز فصل مجامع خودرويي ها با رشد قيمتي همراه مي شوند.
در يكي دو هفته گذشته بحث هايي كه در مورد استعفاي قلعه باني مطرح شد سهام سايپا و شركتهاي زير مجموعه را لرزان كرد اما به نظر مي رسد كه اگر در مجمع آتي سايپا اتفاق خاصي نيفتند خريد سهام اين مجوعه كم ريسك است. البته گفته مي شود برخي اقدامات در كنار افزايش عرضه، سهام سايپا را در اين زمان-استعفاي قلعه باني- پايين كشيد.
در مورد شركت هاي معدني نيز وضعيت مطلوب به نظر مي رسد وعلي رغم افت قيمت جهاني فلزات و خصوصا روي در يكي دو ماه گذشته در يك نگاه ميان مدت خريد سهام شركت هاي معدني از ريسك بالايي برخوردار نيست.
با اين شرايط همانطوريكه اشاره شد بورس تهران هنوز نشاط گذشته خود را بدست نياورده و منتظر تحولات سياسي و اقتصادي آتي است.
نظر شما