به گزارش خبرگزاري"مهر" به نقل از دبير خانه شوراي اطلاع رساني دولت، اين استفساريه با شماره 31532 به وزارت نيرو ابلاغ شده است.
در ماده واحد قانون استفساريه ماده (58) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1384 سئوال شده بود: " آيا مراد از مهار آب با ايجاد سد در ماده 58 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 15/8/1384، سد مخزني جهت ذخيره آب در تضمين آب زراعي است يا شامل بند انحرافي و كانال هم مي شود."
نظر مجلس شوراي اسلامي به اين شرح به تصويب رسيد: " مراد انواع سد شامل مخزني ، انحرافي و تنظيمي است و شامل بند انحرافي و كانال نمي شود."
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جسه علني روز سه شنبه مورخ نهم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 24/3/1385 به تاييد شوراي نگهبان رسيد.
نظر شما