موسي قرباني در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: قوانين جزايي ايران با ساير كشورها همخواني ندارد و اين امر باعث شده برخي كشورها مواردي كه در كشور ما به عنوان جرم تلقي مي شود را نيازمند اعمال مجازات نمي دانند و حاضر به استرداد مجرمان نمي شوند.
وي تصريح كرد: حكم محارب فقط اختصاص به كشور ما دارد و ساير كشورها چنين حكمي را ندارند و اين امر باعث شده تا كشورهايي كه چنين حكمي ندارند حاضر به استرداد مجرماني كه بايد در ايران چنين حكمي در ارتباط با آنان اجرا شود ، همكاري لازم را نداشته باشند.
عضو كميسيون حقوقي و قضائي مجلس به انعقاد قراردادهايي با برخي كشورها براي استرداد مجرمان اشاره كرد و افزود: در حال حاضر جمهوري اسلامي ايران با برخي كشورها قرارداد استرداد مجرمان را منعقد كرده و انتقال مجرمان صورت مي گيرد.
نظر شما