به گزارش خبرگزاري مهر ، دلايل ادامه جنگ پس از فتح خرمشهر و ورود به خاك عراق در عمليات بيت المقدس، از جمله مواردي است كه بارها به مناسبتهاي مختلف از سوي مسئولين جمهوري اسلامي و فرماندهان جنگ به آن پرداخته شده است. مقاله حاضر دلايل و عوامل و چگونگي اتخاذ تصميم سياست تعقيب متجاوز را در 8 بند و در آستانه سالروز عمليات بزرگ رمضان در23 تيرماه 1361، تشريح نموده است:
1ـ بي‌اعتنايي به شرايط و حقوق جمهوري اسلامي
شناسايي و تنبيه متجاوز، پرداخت غرامت، عقب نشيني از مناطق اشغالي ، اصلي ترين شرايط اعلام شده از سوي ايران براي پايان دادن به جنگ بود. البته به رسميت شناخته شدن حاكميت ارضي در قلمرو جغرافيايي نيز اگر چه با اين شرايط اعلام نشده بود، به يقين مورد نظر مسئولان جمهوري اسلامي بوده است.
"شناسايي متجاوز" تا زمان شروع عمليات رمضان در سازمان‌هاي بين‌المللي از جمله شوراي امنيت مورد توجه قرار نگرفته بود. هر چند رسانه‌هاي همگاني و برخي شخصيت هاي سياسي از صدام به عنوان آغازگر جنگ و متجاوز به خاك جمهوري اسلامي ايران نام مي بردند ولي هيچ يك از اين نوشته‌ها و گفته‌ها تضمين‌هاي لازم را براي تعيين و تنبيه متجاوز نداشت. از سويي عراق همچنان بر حاكميت خود بر بخشي از محدوده جغرافيايي جمهوري اسلامي ايران پا مي فشرد.
صدام حسين كه در آغاز تجاوز، قرارداد 1975 الجزاير را بي اعتبار دانسته و در برابر دوربين‌هاي تلويزيون آن را پاره كرده بود و از پذيرش آن خودداري مي‌كرد (گفته‌هاي صدام مبني بر حاكميت عراق بر اروندرود و ...) بديهي است كه ترك مخاصمه در حالي كه دشمن بر ادعاهاي ارضي خود اصرار دارد، به معني پذيرش اين ادعاها است و اين با ظلم ستيزي و عزتمندي جمهوري اسلامي ايران منافات دارد، آن هم در هنگامي كه مسير پيروزمندانه اي را در ميدان‌هاي نبرد طي مي كرد.
2- صلح نه، آتش بس!
نكته بسيار مهم در طول جنگ ايران و عراق اين است كه مجامع رسمي بين المللي و منطقه اي و ديگران (نظير اتحاديه عرب، سازمان كنفرانس اسلامي و ...) در پيشنهادهايي كه براي صلح مطرح مي‌كردند، نحوه آتش بس و حقوق دو طرف تعيين نمي‌شد، بلكه تأكيد آنها تنها بر پذيرش آتش بس بود! برخي از اين پيشنهادهاي آتش بس در زماني ارائه مي‌شد كه عراق قسمت‌هاي عمده اي از خاك ايران در جنوب (خرمشهر و ...) و جبهه مياني( قصرشيرين و ...) را در اشغال خود داشت و چنانچه ايران آتش بس را مي‌پذيرفت، برتري‌هاي نظامي موجود به مثابه تضمين‌هايي بود براي عراق تا اراده سياسي و سلطه جويانه خود را در خصوص ادعاهاي ارضي بر ايران تحميل كند. البته در آن زمان ايران پذيرش هر پيشنهادي را منوط به عقب نشيني كامل عراق كرده بود.
پس از پيروزي ايران در عمليات بيت المقدس نيز هيچ گاه پيشنهاد صلحي كه داراي شرايط و مراحل اجرايي و تضمين بين‌المللي باشد، ارائه نشد، بلكه توصيه هايي براي آتش بس بود كه ايران نمي پذيرفت زيرا چشم انداز بعد از پذيرش آتش بس نامعلوم بود و به عواملي از قبيل خواست ميانجي گران، اوضاع بين‌المللي، اقدامات كشورهاي حامي عراق در مجامع مختلف بستگي داشت. بنا براين، نقش ايران در احقاق حقوق خود به عنوان طرف مذاكره و كشور مورد تجاوز قرار گرفته، در هرگونه مذاكرات صلح به حداقل مي‌رسيد.
3- عملكرد شوراي امنيت
شوراي امنيت به موجب بند 1 ماده 24 منشور ملل متحد، مسئوليت اوليه حفظ صلح و امنيت بين‌المللي را برعهده دارد: «به منظور تأمين اقدام سريع و مؤثر از طرف ملل متحد ، اعضاي آن مسئوليت اوليه حفظ صلح و امنيت بين‌المللي را به شوراي امنيت واگذار مي‌كنند و موافقت مي‌كنند كه شوراي امنيت در اجراي وظايفي كه به موجب اين مسئوليت برعهده دارد، از طرف آنها اقدام نمايد.»
در اجراي اين مسئوليت، بر اساس ماده 39 منشور «شوراي امنيت وجود هرگونه تهديد عليه صلح ، نقض صلح و يا عمل تجاوز را احراز و توصيه هايي خواهد نمود و يا تصميم خواهد گرفت ... » آيا شوراي امنيت سازمان ملل به اين وظايف خود در مورد جنگ ايران و عراق عمل كرده است؟ آيا نمي شد همان برخوردي را كه در تجاوز عراق به كويت در سال 91ـ1990 از سوي سازمان ملل با عراق شد در جنگ تحميلي عراق عليه ايران همان رويه را دنبال نمايد؟
با اين كه تجاوز عراق به ايران در مجامع بين الملل و نزد ملتها كاملاً محرز بود اما شوراي امنيت سازمان ملل در اولين واكنش خود در 23 سپتامبر 1980 (1 مهر 1359) يعني يك روز پس از آغاز جنگ، در بيانيه اي رسمي (كه از نظر حقوقي ارزش چنداني ندارد) از "احراز تجاوز" عراق به ايران خودداري كرد و از آن با عنوان "وضعيت" ياد كرد! شورا حتي "درگيري مسلحانه" در مرزهاي دو كشور را در حد "نقض صلح" و "تهديد عليه صلح" هم ندانست تا با توجه به مواد «41 و 42 منشور در اقدامي كه براي حفظ يا اعاده صلح و امنيت بين‌المللي ضروري است، مبادرت كند.» و با تشكيل نيروهاي ملل متحد وضعيت گذشته را اعاده نمايد.
به اين ترتيب شوراي امنيت عملاً مواد فصل هفتم منشور يعني "اقدام در موارد تهديد عليه صلح، نقض صلح و اعمال تجاوز" را ناديده گرفت. با اين حال شورا نمي‌توانست از تصميم گيري در مورد جنگ ايران و عراق طفره برود، لذا در 28 سپتامبر 1980 (6 مهر 1359) نخستين قطعنامه خود يعني قطعنامه 479 را صادر كرد. در اين قطعنامه شوراي امنيت از دو كشور درگير خواست: «1ـ بلافاصله از توسل بيشتر به قوه قهريه بپرهيزند و اختلافات خود را مسالمت آميز و برطبق اصول عدالت و حقوق بين‌المللي حل نمايند. 2 ـ ... هرگونه پيشنهاد ميانجيگري ، سازش يا توسل به سازمان‌هاي منطقه اي را كه مي تواند اجراي تعهدات شان براساس منشور ملل متحد را تسهيل نمايد، بپذيرند.»
در اين قطعنامه همچنين از كليه كشورهاي عضو خواسته شده بود: «نهايت خويشتن داري را مراعات نمايند و از هر عملي كه ممكن است منجر به تشديد برخورد شود ، خودداري كنند.»چنان كه از مفاد قطعنامه برمي‌آيد، اشاره اي به تجاوز عراق و يا نقض تماميت ارضي ايران نشده، پيشنهاد آتش بس به صراحت مطرح نيست و از نيروهاي متجاوز عراق خواسته نشده است كه سرزمين‌هاي اشغالي را ترك كنند. در اين قطعنامه تنها از ايران و عراق خواسته شد كه از استفاده بيشتر از زور خودداري كنند كه در واقع مفهوم آن چنين است كه ارتش متجاوز عراق همچنان مناطق اشغالي را در اختيار داشته باشد و نيروهاي ايران براي بازپس گيري سرزمين‌هاي اشغالي خود عملياتي انجام ندهند! علاوه بر اين، شوراي امنيت در قطعنامه 479 نيز همچون بيانيه 23 سپتامبر، جنگ را با عنوان "وضعيت ميان ايران و عراق" مورد بررسي قرار داد و با اطلاق "وضعيت" به جنگ ايران و عراق، آن را حالتي دانست كه ممكن است به اصطكاك بين المللي و يا اختلاف منجر شود نه حالتي كه در آن، اصطكاك بين المللي و يا اختلاف وجود دارد. بنابراين واقعيت‌هاي موجود را ناديده گرفته بود.
پس از قطعنامه 479، شوراي امنيت در 5 نوامبر 1980 بيانيه اي مبني بر "اعزام نماينده دبير كل به منطقه" انتشار داد. به دنبال آن، "اولاف پالمه" به عنوان فرستاده ويژه سازمان ملل به تهران و بغداد سفر كرد. وي در تهران با اعلام همان سياست كلي شوراي امنيت، گفت: «من مأموريت دارم كه نظرات دو طرف را به هم نزديك كرده و راه حلي براي صلح پيدا كنم. اين اصول عبارتند از؛ اصل منع كاربرد زور براي تسلط بر سرزمين‌هاي ديگران، اصل عدم مداخله در امور داخلي ديگران و ... » اما او نيز هيچ گاه راه حل عملي براي پايان دادن به جنگ ايران و عراق كه متضمن "عدالت" باشد، عرضه نكرد.
پس از آن، شوراي امنيت تا 12 ژوئيه 1982 ـ يعني به مدت 22 ماه ـ سكوت اختيار كرد كه دقيقاً همان ايامي را در بر مي گرفت كه نيروهاي عراقي به پيشروي خود در خاك ايران ادامه مي‌دادند و به تحكيم مواضع مي پرداختند. در طول اين مدت، جمهوري اسلامي نيز درگير شديدترين درگيري هاي سياسي ـ نظامي داخلي بود و اعضاي شوراي امنيت احتمالاً در انتظار فائق آمدن گروه هاي ضد انقلاب بودند تا به اين ترتيب در اوضاع جديد به اتخاذ موضع بپردازند. اما سرانجام به دنبال عمليات بين المقدس و آزادسازي خرمشهر، شوراي امنيت سازمان ملل سكوت بيست و دو ماهه خود را شكست و به درخواست اردن و حمايت آمريكا تشكيل جلسه داد و قطعنامه 514 را در مورخ 12 ژوئيه 1982 (21 تير ماه 1361) به تصويب رسانيد.
در مقدمه اين قطعنامه از "طولاني شدن برخورد دو كشور كه منجر به خسارات سنگين انساني و زيان مادي قابل ملاحظه شده و صلح و امنيت بين المللي را به خطر انداخته است " اظهار نگراني عميق گرديد و "به موجب ماده 24 منشور ، مسئوليت اوليه شوراي امنيت در حفظ صلح و امنيت بين المللي" خاطر نشان شد. سپس در بندهاي اجرايي اين موارد را گنجانده‌اند: «1 ـ شورا خواستار آتش بس و خاتمه فوري همه عمليات نظامي مي‌شود. 2 ـ خواستار عقب كشيدن نيروها به مرزهاي شناخته شده بين المللي مي‌شود. 3 ـ تصميم مي‌گيرد گروهي از ناظران ملل متحد را به منظور بررسي، تأييد و نظارت بر آتش بس و عقب كشيدن نيروها ، اعزام كند و از دبير كل درخواست مي كند گزارشي در مورد ترتيبات لازم براي اين منظور را به شوراي امنيت تسليم نمايد. 4 ـ مصرّانه مي‌خواهد كه كوشش هاي ميانجي گرانه به نحوي هماهنگ از طريق دبير كل جهت دستيابي به راه حلي جامع ، عادلانه و شرافتمندانه كه قابل قبول هر دو طرف باشد، در مورد همه مسائل مهم، براساس اصول منشور ملل متحد از جمله احترام به حاكميت، استقلال و تماميت ارضي و عدم مداخله در امور داخلي دولت ها، ادامه يابد. 5 ـ از همه دولت‌هاي ديگر درخواست مي‌كند از تمامي اقداماتي كه مي‌توانند به ادامه اختلاف كمك كنند، خودداري ورزند و اجراي قطعنامه حاضر را تسهيل نمايند. 6 ـ از دبير كل درخواست مي كند كه ظرف سه ماه در مورد اجراي قطعنامه حاضر به شورا گزارش دهد.»
شوراي امنيت اگر چه در قطعنامه 514 براي اولين بار از برقراري آتش بس و عقب نشيني و استقرار نيروهاي حافظ صلح در مرز ايران و عراق سخن به ميان آورد، اما اين قطعنامه زماني تصويب شد كه برتري عراق در جبهه‌هاي جنگ از بين رفته بود و نيروهاي ايران بخش عمده مناطق اشغالي از جمله خرمشهر را باز پس گرفته و در بسياري نقاط به مرزهاي بين المللي رسيده بودند. بنابراين هدف اصلي شوراي امنيت از تصويب قطعنامه 514، جلوگيري از ورود نيروهاي ايران به خاك عراق تحت عنوان " به خطر افتادن صلح و امنيت بين المللي" بود. شورا با اشاره به ماده 24 منشور در مورد مسئوليت اوليه خود در حفظ صلح و امنيت بين المللي نيز دقيقاً اين هدف را دنبال مي‌كرد كه به جمهوري اسلامي ايران تفهيم كند اگر وارد خاك عراق شود، براساس فصل هفتم منشور مجازات هايي بر ضدش وضع خواهد كرد.
آيا ايران مي‌توانست با اعتماد به چنين عملكردي ميدان نبرد را ترك كند و تصميم گيري اين گونه سازمان‌ها را درباره سرنوشت يك ملت ستم ديده بپذيرد؟!
4- ايران پيش‌گام در صلح
با وجود مسائل ياد شده، حضرت امام خميني (ره) در سي‌ام خرداد 1361 قبل از شروع عمليات رمضان در يك سخنراني درباره اعزام هيئت صلح به ايران و عراق ـ كه مورد قبول دو طرف باشد ـ گفتند: «اشخاصي بيايند كه طرفين قبول دارند و بنشينند و ببينند كه ما به عراق حمله كرديم يا عراق به ما. خرابي‌هايي را كه آنها وارد كردند ببينند و بروند شهرهاي آنها را هم ببينند.» اين سخنان به خوبي نشان دهنده روحيه مسالمت جويي ايران و پذيرش يك هيئت مرضي الطرفين است. اما رفتار هيئت صلح چگونه بود؟
آقاي محسن رضايي فرمانده وقت سپاه پاسداران در مصاحبه اي در 21 تير ماه 1361 در اين باره گفت: «امام در آخرين سخنراني خود فرمودند كه اگر هيئتي بيايد كه مورد قبول طرفين باشد، آن را مي‌پذيريم. و اين اولين باري بود كه امام اين حرف را زدند و تا حالا هم سه بار هيئت نامه نوشته اند به رئيس جمهور وقت (حضرت آيت الله خامنه‌اي) كه شما بياييد عربستان تا صدام نيز بيايد و با هم صحبت كنيد. يعني هيئت مزبور به جاي اقدام عملي در جهت شناسايي متجاوز، مذاكره با طرف متجاوز را توصيه مي‌كند و مشخص است كه در مذاكراتي از اين قبيل، طرف متجاوز هيچگاه به آنچه كه دست يازيده است، اعتراف نخواهد كرد، خصوصاً آن كه كمك هاي مختلف سياسي ، نظامي و اقتصادي نيز وي را پشتيباني مي‌كرد.
5-عقب نشيني تاكتيكي عراق
هر چند كه عراق ادعا مي كرد كه از تمامي اراضي اشغال شده ايران عقب نشيني كرده است، ولي واقعيت چنين نبود. ارتش عراق در جبهه هاي جنوب تقريباً از تمام مناطق اشغالي به مرزهاي رسمي ميان دو كشور عقب رانده شده بود ولي در ساير مناطق هر جا كه وضعيت زمين براي نيروهايش مساعد بود، به تجاوز خود ادامه مي‌داد. البته با نوعي فريبكاري، مناطقي همچون قصرشيرين، مهران، ميمك و قسمت هاي هموار را رها كرده بود، اما در ارتفاعات مسلط آق داغ، قلاويزان، ارتفاعات ميمك، جبل، حمرين و ... مستقر شده بود؛ يعني از نظر نظامي مناطق تخليه شده را همچنان در تسلط داشت و براي نيروهاي خودي ممكن نبود كه بدون تلفات در اين مناطق مستقر شوند. علاوه بر اين ، منطقه نفت شهر نيز كلاّ در اختيار نيروهاي عراقي بود. سفير عراق در پاكستان در سيزدهم تير ماه 1361 آشكارا اعلام كرد كه ارتش عراق از مناطقي خارج شده كه بي ارزش بوده است: «ما از مناطقي عقب نشيني كرده ايم كه ارزش از دست دادن نفرات را ندارد.» و عراق به خوبي مي دانست كه در اختيار داشتن اين مناطق مي تواند در مذاكرات احتمالي او را از امتيازات لازم برخوردار سازد.
6- امكان تهاجم مجدد عراق
مطالعه وقايع داخلي عراق نشان مي‌دهد كه توسعه، بازسازي و تجهيز ارتش و ايجاد تغييرات ساختاري در حكومت اين كشور از جمله اولويت هايي بود كه زمامداران عراق پس از انقلاب اسلامي به سرعت به آن پرداختند و اين امر پس از روي كار آمدن صدام به جاي حسن‌البكر در تير ماه 1358 شتاب فزاينده اي يافت. در پي اين اقدامات بود كه ارتش عراق در شهريور 1359 به جمهوري اسلامي ايران حمله كرد و هر چند با عمليات‌هاي پي درپي ايران ـ از جمله فتح المبين و بيت المقدس ـ خسارت هاي فراواني بر ارتش عراق وارد آمد و بخش هايي از جنوب ايران آزاد شد، ولي با توجه به اين كه بخش عمده اي از قواي عراق آسيب اندكي ديده بود و انديشه تجاوز نيز حاكمان اين كشور را هنوز وسوسه مي‌كرد، امكان بازسازي آن قسمت از ارتش عراق كه دچار خسارت شده بود، كار چندان مشكلي نبود و پس از اين بازسازي، تجاوز مجدد عراق به مناطق آزاد شده بسيار محتمل بود.
7- استقرار درموقعيت برتر نظامي
عراق در مهر ماه 1359 معاهده 1975 الجزاير را يك طرفه ملغي اعلام كرد و مسئولان عراق به دفعات بر بي اعتباري اين معاهده تأكيد كردند. همچنين وقتي كه نيروهاي عراقي به همت رزمندگان جمهوري اسلامي از منطقه جنوب به عقب رانده شدند، باز هم معاهده 1975 از نظر مقام هاي عراقي بدون اعتبار بود و چون هيچ گونه معاهده صلحي نيز ميان ايران و عراق منعقد نشده بود و با توجه به فاصله 500 تا 700 متري عراق از دو شهر استراتژيك ايران يعني خرمشهر و آبادان و فاصله 17 كيلومتري ايران از بصره، توازن ژئواستراتژيك حتي بعد از عمليات بيت المقدس همچنان به نفع عراق بود، لذا مسئولان جمهوري اسلامي مي بايست براي به دست آوردن توازن لازم و از بين بردن برتري عراق، اقدام مي‌كردند، زيرا اين توازن بعد از عمليات بيت المقدس به وجود نيامده بود. نگاهي به عمليات نصر در دي ماه 1359 كه در ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران طرح ريزي شده بود و بصره و تنومه را پس از آزادسازي خرمشهر و آبادان در آخرين مرحله عمليات جزء اهداف نظامي قرار داده بود، حاكي از علاقه مندي نيروهاي نظامي براي به دست آوردن اين توازن بود.
8- دلايل عقب نشيني عراق
دو انگيزه و عامل براي عقب نشيني عراق مي‌توان ذكر كرد"ناتواني در حفظ برتري نظامي"و"تحميل شرايط جديد سياسي به ايران" كه در توضيح عامل اول ، موارد زير قابل توجه است:
ـ ناتواني نظامي عراق در رويارويي با تهاجمات گسترده و محدود رزمندگان جمهوري اسلامي ايران در جبهه‌هاي جنگ ، فرو رفتن در لاك دفاعي را ارتش به اين كشور تحميل كرد. عراق با اين اقدام ، در واقع به پوشاندن نقاط ضعف خود مبادرت ورزيد.
ارتش عراق هنگام آغاز تجاوز خود به خاك جمهوري اسلامي ايران، از چند محور تهاجم خود را صورت داده بود، لذا پيوستگي و الحاق ميان بازوهاي يگانهاي ارتش متجاوز در محورهاي متعدد صورت نگرفته بود، در نتيجه در آرايش نيروهاي عراق دو ضعف نمايان بود:الف) داشتن جناح. ب) در دسترس قرارگرفتن عقبه‌هايش.
از اين رو تهاجم رزمندگان اسلام به دو جناح نيروهاي دشمن و نيز دور زدن آنها و دست يافتن به عقبه‌هاي شان به فرو پاشي و درهم ريختگي خطوط و عقبه‌هاي دشمن مي انجاميد و امكان هرگونه مقاومت و ادامه نبرد را از نيروهاي او سلب مي‌كرد. بنابراين، دشمن با عقب نشيني سراسري قصد داشت سه ضعف عمده خود را مرتفع كند: 1 ـ تشكيل خطوط پدافندي مناسب و متكي بر عوارض طبيعي و برطرف كردن عدم الحاق.2 ـ كاهش خطوط پدافندي.3 ـ صرفه جويي در قوا و در نتيجه تشكيل نيروي احتياط متحرك براي سپاه‌ها.
صدام در جلسه اي با فرمانده‌هان ارتش عراق دلايل عقب نشيني و ضرورت هاي ادامه جنگ را چنين برشمرد: «دلايلي كه باعث بهبودي وضع ما پس از بازگشت به مرزهاي بين المللي شد، عبارت است از:
« الف ـ طولاني بودن راه هاي مواصلاتي ما به جبهه در خاك ايران كه اين امر موجب مسائلي چون: مشكل مانور، نيروهاي خودي به مسائل دفاع در خاك ايران كمتر اهميت مي‌دادند و راههاي مواصلاتي تداركاتي، طويل و در خاك دشمن (ايران) بود. از سوي ديگر، ارتباط مركز فرماندهي با قرارگاه هاي ميدان جنگ به علت طولاني بودن، مورد تهديد قرار مي‌گرفت، در اين حالت نيروهاي جلو در معرض انزوا قرار مي گيرند به خصوص وقتي دشمن به طور مستقيم وارد محل شود (دور مي‌زند). دشمن روي اين تاكتيك (جناح گرفتن و دورزدن) خيلي تكيه مي‌كند.
ما (ارتش عراق) مجبور بوديم براي حفظ آن جاده (عقبه‌ها)، نيروهاي پشتيباني بيشتري گسيل داريم؛ اين وضع براي مسدود كردن معابر نفوذي بسيار سخت و غيرممكن است. نيروهاي موظف به اين امر چون اكثراً از نيروهاي ذخيره هستند و آمادگي ندارند، قادر به مسدود كردن همه معابر نفوذي نيستند، وليكن الان كليه امكانات دفاعي براي حفظ خط مقدم فراهم شده و بخش‌هاي ذخيره تجربه كافي كسب كرده اند.
ب) احساس سربازان و ارتشيان ما (عراق) در هنگامي كه از اراضي و حقوق خود دفاع مي‌كنند با حالتي كه در عمق مثلاً هشتاد كيلومتري سرزمين دشمن قرار دارند، متفاوت است.
ج) يكي از عوامل مهم ديگر اين بود كه دشمن (ايران) در سرزمين خود مي جنگيد و بالطبع آشنايي كامل با محيط داشت؛ مثلاً دشمن از رود كرخه و انشعابات آن و يا رود كارون استفاده مي‌كرد و مسائل غير مترقبه اي را براي مان ايجاد مي‌كرد (اصل غافل گيري) و نيروهاي خط مقدم را در احاطه داشت. [اسناد به دست آمده در عمليات والفجر مقدماتي.] »
براساس اين سخنان، دشمن با عقب نشيني به مرزها در واقع به خطوط پدافندي خود عمق داد و آن را از آرايش و استحكامات مناسب دفاعي برخوردار ساخت. گذشته از اين، عراق خود را آماده جنگ با تهاجم نيروهاي پياده ايران و مهار موج‌هاي تعرضي آنها كرد. همچنين نيروهاي اصلي و هجومي خود را كه در خط پدافندي قرار داده بود، آزاد كرد و آنها را به عنوان نيروي احتياط دور از خط مقدم مستقر كرد تا از آسيب ديدن در امان باشند. در نتيجه دشمن با اين فرض كه جنگ ادامه خواهد داشت و در اين روند از تهاجمات پي‌درپي جمهوري اسلامي ايران در امان نخواهد بود، با عقب نشيني از برخي نقاط، به حفظ ماشين جنگي خود و كسب آمادگي لازم براي ادامه جنگ پرداخت.
درمورد عامل دوم، يعني "تحميل شرايط جديد سياسي به ايران "، يادآوري مي شود كه با وجود مشكلات نظامي كه در حفظ متصرفات گريبان گير عراق شده بود، حاكم اين كشور در صدد بود تا با عقب نشيني از برخي اراضي ايران، نبرد از ميدان‌هاي جنگ را به عرصه‌هاي سياسي بكشاند و بدون آن كه شرايط ايران براي صلح در نظر گرفته شود، با به دست آوردن وجهه صلح طلبي، هم ايران را وادار به پذيرفتن شرايط جديد خود بكند و هم با نگاهي به چندماه آينده كه قرار بود ميزباني كنفرانس سران كشورهاي غير متعهد را عهده دار شود، شرايط دلخواه را به ايران تحميل كند. ازطرف ديگر، چون ايران به عنوان يك عضو جديد و در عين حال مؤثر و انقلابي جنبش عدم تعهد به شمار مي‌رفت، براي برگزاري كنفرانس غيرمتعهدها در بغداد دو راه فراروي جمهوري اسلامي قرار مي‌داد: يا اينكه ايران در كنفرانس شركت نمي‌كرد كه ضررهاي آن براي سياست خارجي ايران جدي بود؛ يا اگر شركت مي‌كرد، با توجه به زمينه‌هاي مناسبي كه در اين كنفرانس وجود داشت بعيد نبود كه با اقدامات برخي كشورهاي موجه و متنفذ به نوعي شرايط عراق بر ايران تحميل شود. اما عراق نه تنها به اين اهداف نرسيد بلكه ايران با اتخاذ روشي مبني بر تداوم نبرد تا تحقق شرايط خود، و نا امن كردن عراق براي كنفرانس غير متعهدها و دركنار آن، تلاش هاي مؤثر ديپلماتيك، عراق را از ميزباني هفتمين كنفرانس سران جنبش عدم تعهد محروم ساخت.
---------------------------------------------------------------
منبع : مركز مطالعات و تحقيقات جنگ سپاه
نظر شما