طهماسب مظاهري در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري مهر گفت : ابلاغيه بند ( ج ) اصل 44 قانون اساسي تفسير اصل چهل و چهارم اين قانون را كامل مي كند.
وي با بيان اينكه بند ( ج ) اصل 44 قانون اساسي حيطه فعاليت بخش خصوصي ، تعاوني و دولتي را مشخص مي كند، تصريح كرد : در اين اصل براي تقسيم كار، شرط شده است كه بايد موجب رشد و رونق اقتصادي كشور شود و مايه زيان جامعه نشود.
مظاهري با بيان اينكه اجراي دقيق اين كار مستلزم ايجاد دو نوع آمادگي است، بيان كرد: اول طراحي نحوه و روش واگذاري، زمانبندي و مرحله بندي بخش هاي مختلف و دوم آمادگي براي انجام سياستگذاري و نظارت هاي فني، عملياتي و سياسي توسط دستگاههاي نظارتي حاكميتي مربوطه مورد نياز است.
معاون كل وزير امور اقتصادي و دارايي اظهار اميدواري كرد كه با اين ابلاغيه يك دريچه نويني براي فعاليت هاي اقتصادي كشور به لحاظ رشد اقتصادي و عدالت اجتماعي متناسب و ضمانت اجراي تحقق اهداف چشم انداز 20 ساله نظام فراهم شود.
نظر شما