به گزارش خبرگزاري مهر ، آيت الله هاشمي شاهرودي در جلسه امروز مسئولان عالي قضائي با تاكيد بر توجه همه مديران و بخشهاي ستادي دستگاه قضائي به بيانات كليدي مقام معظم رهبري و ابلاغيه ايشان ، اعلام كرد: سياست هاي اصل 44 قانون اساسي نجات دهنده اقتصاد كشور است.
رئيس قوه قضائيه خاطرنشان كرد: كاهش تصدي گري دولت و فراهم كردن زمينههاي لازم و مدبرانه به منظور واگذاري ها به بخش خصوصي هم چنين ايجاد رقابت هاي سالم اقتصادي نكات بسيار مهمي است كه بايد در دستور كار قواي سه گانه قرار گيرد و همه سازمان ها بر آن كار كنند.
وي با اشاره به اينكه بخش هاي نظارتي روح اين سياست ها را درك كنند و راهكارهاي مناسب را استخراج كنند، اظهار داشت: امروز معتقدم كه از لحاظ موقعيت هاي اقتصادي و وجود سرمايه هاي عظيم واقعا ايران اسلامي يك كشور بينظير است و بايد از اين فرصت و موقعيت با تدبير و برنامه ريزي و هزينه كم بهره گيري درستي صورت گيرد.
رئيس قوه قضائيه يادآور شد: اجراي دقيق اين سياست ها و بهره گيري بهينه از منابع و سرمايه ها مانع بروز مفاسد اقتصادي در كشور ميشود و نبايد اجازه داد كه فرصت ها به هدر برود.
هاشمي شاهرودي با ذكر نمونه هايي در زمينه سفره هاي مشترك نفت و گاز با كشورهاي عربي حاشيهي خليج فارس به ويژه قطر و عدم استفادهي ايران از اين منابع عظيم خدادادي كه حق طبيعي مردم ايران است، افزود: از دست دادن اين فرصت هاي بسيار كلان اقتصادي زيان هاي جبران ناپذيري به كشور وارد كرده است و مي توان گفت كه در نوع خود چندين برابر بدتر از فساد اقتصادي است.
وي، گفت: فساد اقتصادي كار ناپسندي است اما كسي كه فساد اقتصادي مي كند، حداقل سرمايه او در داخل كشور باقي مي ماند لكن چند ميليارد دلار سرمايه در مرز مشترك ما به نفع ديگران برداشت مي شود و اين خود نوعي فساد اقتصادي ناشي از "اعمال نكرده" است. بايد با اصلاح ساختارها و با تدبير از اين منابع به حق ايران اسلامي به درستي و به نفع مردم ايران استفاده شود.
رئيس قوه قضائيه درباره بحث زمين هاي اطراف تهران و مساله زمين خواري به عنوان يكي از شاخصه هاي مفاسد اقتصادي، تصريح كرد: 80 درصد زمين هاي تهران دولتي است و هيچ گونه مديريتي بر روي اين زمينها اعمال نميشود و در سراسر كشور نيز همين مشكل را داريم و نهادهاي دولتي مرتبط با اين موضوع زمين از قوه قضائيه توقع دارند كه اين معضل مهم كشور كه مربوط به همه دستگاه ها است را ، به تنهايي حل كند.
وي خاطرنشان كرد: بحث بانك ها و سيستم بانكي ، بيمه ، مسئله چك ، ثبت اسناد و املاك ، اختلافات خانوادگي ، مشكل زمين خواري و امثال آن براي دستگاه قضائي كشور اختلاف ساز و پرونده ساز شده است كه بايد با اين معضلات با برنامه ريزي مدون و به طور ريشه اي برخورد شود.
هاشمي شاهرودي ، در اين جلسه با تاكيد بر دستيابي بر راهكارهاي علمي در زمينه كاهش ورودي پرونده ها به محاكم و ضرورت حل و فصل ريشه اي مسايل ، يادآور شد: سال گذشته حدود 4 ميليون پرونده در شوراي حل اختلاف با صلح و سازش مورد رسيدگي قرار گرفت اما در عين حال ورودي پروندهها زياد بود.
وي به معاونت توسعه قضائي و معاون اول قوه قضائيه تاكيد كرد: با محور بندي پرونده ها و امور مربوط به آن در جهت علل و ريشههاي افزايش ورودي ها و آسيب ها، ريشه يابي كنند و نسبت به رفع اين آسيب ها اقدام اساسي و عملي صورت گيرد.
هاشمي شاهرودي با اشاره به سخنان رئيس جمهوري در نشست سران سه قوه در هفته قوه قضائيه، تاكيد كرد: سران قوا در همايش سراسري مسئولان قضائي و جلسه مشترك سران بر همكاري در اين خصوص و همه زمينه ها اعلام آمادگي كردند و لذا بايد به صورت مبنايي و اساسي از ميزان بزه و شكايت ها در جامعه كاسته شده و از اين همدلي و همكاري ها به نحو مطلوب استفاده شود.
رئيس قوه قضائيه خاطرنشان كرد: از وظايف اصلي دستگاه قضائي پيشگيري از بروز اختلافات مهم است و در اين حالت است كه نظام حقوقي و اجرايي و حقوق مردم خود به خود تضمين و تامين ميشود و جامعه در اين وضعيت ايده آل است.
وي، گفت: 80 درصد اختلافات در جامعه مربوط به عدم وجود ضوابط است كه بايد اين امر اصلاح شود و بايد مشكل از سرچشمه حل گردد و در غير اين صورت همه تلاش ها بي نتيجه خواهد ماند.
هاشمي شاهرودي بار ديگر بر زندان زدايي و كاهش جمعيت زنداني در كشور تاكيد كرد و با اشاره به اصلاح مسايل مربوط ، اظهار داشت: مسايل خانوادگي بايد از مسايل قضائي جدا شود ، به عنوان نمونه چرا بايد طلاق توافقي در دادگاهها انجام شود يا به عنوان مثال مسئله مهريه و زندان رفتن شوهر يك زن ، آن خانواده را نابود كرده و بر اساس آمارهاي موجود 90 درصد كساني كه بر اثر شكايت زن براي مهريه به زندان رفته اند ، زناشويي آنان به طلاق ختم شده و بايد جلوي اين كار با تدبير و برنامه ريزي دقيق گرفته شود.
رئيس قوه قضائيه در جلسه مسئولان عالي قضائي ، جنايت هاي مكرر رژيم صهيونيستي بر عليه مردم مظلوم فلسطين را محكوم كرد و گفت: كشتار مردم بي گناه و ددمنشي هاي صهيونيست ها در تجاوزات آشكار به نوار غزه بسيار دردناك است و سازمان هاي حقوق بشر و سازمان ملل كجا هستند و چرا تجاوز رسمي و علني عليه يك حكومت را نمي بينند.
نظر شما