محمد بهرامي در گفتگو با خبر نگار اقتصادي مهر، گفت: در صورتي كه تصميم صحن علني مجلس مبني بر اينكه تصويب اين لايحه بر اساس اصل 85 قانون اساسي باشد، ديگر نيازي به تصويب ماده به ماده لايحه در صحن علني مجلس نيست و مصوبات كميسيون به صورت قانون به اجرا گذاشته مي شود.
وي در خصوص فصل دهم لايحه مديريت خدمات كشوري كه نظام هماهنگ پرداخت‌ها را بررسي مي كند، اظهار داشت: تا كنون 40 درصد از مواد اين فصل در كميته مربوطه نهايي شده و مجموعا با تصويب سه فصل ديگر از 15 فصل، سرانجام كار تغيير و تصويب لايحه مديريت خدمات كشوري به اتمام خواهد رسيد.
نماينده مردم اسد آباد با اشاره به تعطيلات كنوني مجلس اعلام كرد: تصويب لايحه مديريت خدمات كشوري در كميسيون مشترك مربوط به اين لايحه، تا سه هفته آينده به اتمام خواهد رسيد.
به گزارش خبر نگار اقتصادي مهر، چندي پيش لايحه مديريت خدمات كشوري در كميسيون مذكور نهايي و هزينه اجراي آن شش هزار ميليارد تومان بر آورد شد. اما به دليل حساسيت اين لايحه مجدد جلسات كميسيون مشترك در خصوص تجديد نظر در لايحه مجددا تشكيل و ادامه پيدا كرد.
محمد حسين فرهنگي، عضو كميسيون مشترك مجلس در گفتگو با خبر نگار اقتصادي مهر، دليل اين تاخير در تصميم گيري را نقطه نظرات مختلف نمايندگان و ديدگاه هاي متفاوت كارشناسان دانست.
وي در ادامه از تلاش اكثر نمايندگان و كار شناسان براي تصويب لايحه مديريت خدمات كشوري بر اساس اصل 85 قانون اساسي خبر داد. فرهنگي دراين باره تصريح كرد: با نهايي شدن اين لايحه بر اساس اصل 85، به زودي به صورت آزمايشي به اجرا گذاشته خواهد شد.
نظر شما