دكتر مهدي كوچك زاده در گفت و گو با خبرنگار سياسي "مهر"، اظهار داشت: پس از رسيدگي به پرونده هاي متهمان مفاسد اقتصادي و عملكرد مثبت دستگاه قضايي در اين خصوص، آنگاه نوبت به اعلام اسامي مي رسد، اگرمرحله رسيدگي به پرونده هاي متهمان مفاسد اقتصادي به درستي پايان يابد، مطمئنا اعلام اسامي در كاهش مفاسد اقتصادي و مبارزه با آن موثر خواهد بود.
نماينده تهران با انتقاد ازسخنان روزگذشته رئيس قوه قضائيه درجمع مسئولان عالي قضائي كه عدم استفاده از سفره هاي مشترك نفت و گاز با كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس به ويژه قطر و عدم استفاده ايران از اين منابع عظيم خدادادي را از دست دادن فرصت هاي بسيار كلان اقتصادي دانسته و گفته بود "اين عدم استفاده درنوع خود چندين برابربدتراز فساد اقتصادي است" تصريح كرد: اگر قوه قضائيه به طورجدي با مفسدان وارد مبارزه شد و در اين بخش به نتيجه رسيد ، آنگاه اعلام اسامي هم مي تواند در بازدارندگي فساد اقتصادي موثر باشد.
|
اگر قوه قضائيه به طور جدي با مفسدان وارد مبارزه شد و در اين بخش به نتيجه رسيد، آنگاه اعلام اسامي هم مي تواند در بازدارندگي فساد اقتصادي موثر باشد |
عضو كميسيون اصل نود مجلس با اشاره به بخش ديگري از سخنان آيت الله شاهرودي كه اظهار داشته بود "فساد اقتصادي كار ناپسندي است اما كسي كه فساد اقتصادي مي كند، حداقل سرمايه او در داخل كشور باقي مي ماند لكن چند ميليارد دلار سرمايه در مرز مشترك ما به نفع ديگران برداشت مي شود و اين خود نوعي فساد اقتصادي ناشي از اعمال نكرده است" افزود: اگر ما بر سر همين يك مطلب با آيت الله شاهرودي به نتيجه برسيم خيلي از مسائل حل خواهد شد.
كوچك زاده در ادامه با اشاره به به اختلاف انگيز شدن و پرونده ساز شدن بحث بانك ها و سيستم بانكي، بيمه، مسئله چك، ثبت اسناد و املاك ، اختلافات خانوادگي ، مشكل زمين خواري و امثال آن براي دستگاه قضائي كشور، كه از سوي رئيس قوه قضائيه مطرح شده بود، گفت: همه حرف اين است كه قوه قضائيه بايد به اين پرونده ها رسيدگي كند. مگر ثبت اسناد زير مجموعه كدام دستگاه در كشور است. قوه قضائيه بايد ثبت اسناد را اصلاح كند كه مشكل پيش نيايد. بايد دستگاه قضايي را اصلاح كنيم كه به اين پرونده ها رسيدگي شود.
عضو فراكسيون اكثريت مجلس افزود : اميدي به محكوم شدن مفسدان اقتصادي نيست تا پس ازاين محكوميت، اسامي آنها در رسانه ها اعلام شود. اما اگر روزي اين اتفاق بيفتد به اندازه خود تاثير خواهد داشت و نبايد اين مسئله را بزرگ كنيم زيرا با اعلام اسامي، فساد اقتصادي ريشه كن نمي شود، حتي ممكن است اين مسئله دستاويزي شود كه گفته شود "اسامي مفسدان اعلام شد و مشكل فساد اقتصادي هم برطرف شد" !
كوچك زاده درخصوص مصوبه مجلس مبني بر اعلام اسامي مفسدان اقتصادي پس از قطعيت حكم يادآور شد : اين يك قانون و يكي از ابزارهايي بود كه مي توانست به وسيله آن به پيگيري از وقوع مفاسد اقتصادي كمك شود و كساني كه به دنبال اين قضايا هستند بدانند اسامي آنان اعلام خواهد شد.
نظر شما