به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، به منظور اجراي بند "ب" ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، دستگاه‌هاي اجرايي موظف شده اند براي كاهش حداقل 3 درصد از تصدي هاي اجتماعي ، فرهنگي، توليدي، خدماتي و نظاير آنها، حداقل 5/1 درصد از اعتبارهاي تخصيص يافته خود را به توسعه بخش غيردولتي و خريد خدمت از بخش خصوصي يا بخش تعاوني، شهرداري ها و دهياري ها اختصاص دهند.
هيئت وزيران با تصويب آئين نامه اجرايي ماده (47) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مقرر كرده است به منظور احصاي تصدي هاي اجتماعي، فرهنگي، توليدي و خدماتي دستگاه‌هاي اجرايي، كارگروهي متشكل از رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، معاون اجرايي رئيس جمهور، وزيران كشور و اقتصاد و دارايي، دبير هيئت دولت و رئيس دستگاه ذيربط حسب مورد تشكيل شده و اقدام هاي لازم را در اين خصوص انجام دهد.
بر اساس گزارش مذكور، تعيين شيوه واگذاري تصدي هاي احصا شده به بخش غيردولتي، تعيين سهميه اعتباري هاي تخصيص يافته به دستگاه‌ها، تعيين شرايط، استانداردها و موارد مورد نظر در خصوص صلاحيت فني بخش غير دولتي ، توزيع حداقل 5/1 درصد اعتبارهاي تخصيص يافته براي حمايت از بخش غيردولتي از جمله وظايف و اختيارهاي كارگروه ياد شده هستند.
هيئت وزيران سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور را نيز موظف كرده است تا با توجه به گزارش هاي دريافتي از دستگاه‌هاي اجرايي ، ميزان تحقق كاهش 3 درصد از تصدي هاي ياد شده را تعيين و در دوره هاي زماني 6 ماهه و به صورت گزارش تفصيلي به اطلاع هيئت وزيران برساند.
نظر شما