به گزارش خبرگزاري"مهر"، در جلسه صبح امروز هيئت دولت لايحه اختصاص دو درصد درآمد فروش نفت به استانهاي نفت خيز بهويژه خوزستان و استانهايي كه در قانون بودجه، اعتبار طرح توازن منطقه اي آنها حذف شده است، به تصويب رسيد تا هفته آينده با قيد دو فوريت تقديم مجلس شوراي اسلامي شود.
در جلسه امروز، همچنين مسئولان وزارت نفت نيز گزارشي درباره مهار آتش سوزي در چاه 23 ميدان گازي كنگان با شجاعت و خلاقيت مهندسان و كارشناسان داخلي و با يك بيستم هزينه اعلام شده از سوي شركتهاي خارجي در هفته گذشته صورت گرفت، به هيئت وزيران ارائه كردند.
رئيس جمهور در اين جلسه پس از اين گزارش با قدرداني از دست اندركاران اين عمليات ، گفت: كاركنان شاغل در صنعت نفت كشور ذخيره اي عظيم از بهترين نيروهاي انساني كشور هستند كه در سخت ترين شرايط و با كمترين امكانات ، عليرغم بي مهري هاي صورت گرفته در گذشته، با ايستادگي ، خلاقيت و خودباوري در حال رفع نيازهاي كشور هستند و بايد زمينه لازم براي بروز ظرفيت هاي فراوان آنان فراهم شود.
در جلسه امروز هيئت وزيران، همچنين ضمن بحث و بررسي درباره چگونگي اجراي بند "ج" سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي، درباره تشكيل ستاد اجرايي در اين راستا تصميم گيري شد.
رئيس جمهور صبح امروز در جلسه هيئت وزيران، با اشاره به اينكه توجه به مستضعفان و توانمند كردن آنها در جهت كاهش فاصله هاي طبقاتي از آرمانهاي امام خميني(ره) و انقلاب اسلامي است، گفت: اجراي فرمان مقام معظم رهبري درباره بند "ج" سياستهاي كلي اجراي اصل 44 قانون اساسي در واقع شريك كردن لايه هاي مختلف اجتماعي در ثروت ملي كشور و كم كردن فاصله هاي طبقاتي در حد قابل قبول است.
احمدي نژاد با بيان اينكه اجراي اين سياست ها ضمن كوچك كردن دولت، نيازمند تقويت مديريت كلان و نظارت قويتر دولت است، افزود: بايد اين واگذاري ها با كارشناسي دقيق و با حفظ منافع دولت و مردم صورت گيرد تا ضمن ايجاد تحرك و جهش اقتصادي از جمله تقويت چشمگير بازار بورس در سطح منطقه، موجب افزايش نشاط و شادابي در جامعه و مردم شود.
رئيس جمهور در اين جلسه با تشكر و قدرداني از حسن اعتماد مقام معظم رهبري به دولت، در ابلاغ بند ج سياست هاي كلي اجراي اصل 44 قانون اساسي و موافقت با واگذاري بخشي از اموال دولتي در چارچوب طرح سهام عدالت، گفت: اين دستور سرآغاز تحولي عظيم در اقتصاد كشور در جهت توزيع عادلانه ثروت و كاهش فاصله هاي طبقاتي است.
در اين جلسه، همچنين تعدادي از پيشنهادهاي دستگاههاي اجرايي به تصويب هيئت وزيران رسيد.
نظر شما