به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، مجيد قاسمي در ميزگرد خبري شبكه خبر اظهار داشت: با ابلاغ اصل 44 قانون اساسي از سوي مقام معظم رهبري در كشور، نقش دولت از مالكيت مستقيم ومديريت بربنگاه‌هاي دولتي تغييرمي يابد.
وي اظهارداشت: با ابلاغ بند "ج" اصل 44 قانون اساسي ازسوي مقام معظم رهبري دركشور چشم انداز20 ساله فعاليت اقتصادي كشورمبتني بر فعاليت گسترده بخش خصوصي در اقتصاد كشور وعدالت اجتماعي درنظرگرفته شد.
قاسمي با بيان اينكه ابلاغ اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي از سوي مقام معظم رهبري در كشور با هدف توسعه سرمايه نيروي متخصص ودانشگاهي دركشور صورت گرفت، گفت : توسعه سرمايه نيروي انساني دركشورموجب توانمند سازي بخش خصوصي نيز مي شود.
وي با بيان اين مطلب كه پس ازابلاغ اصل 44 از سوي مقام معظم رهبري در كشور شاهد اصلاح ساختاري عظيمي در اقتصاد كشورخواهيم بود، اظهار داشت: با ابلاغ اين اصل حجم كار دولت درخصوص مديريت ومالكيت بربنگاه‌هاي توليدي كاهش خواهد يافت.
قاسمي درادامه اظهار داشت: با ابلاغ اصل 44 قانون اساسي از سوي مقام معظم رهبري در كشور، از اين پس درساختار بودجه شاهد تحولات عظيمي خواهيم شد.
دبيركميسيون اقتصاد كلان وبازرگاني مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه داد: به طور مثال، سالي 20 هزار ميليارد ريال اعتبار بودجه صرف سرمايه گذاري در بخش انرژي مي شود. از اين پس با ابلاغ اصل 44 قانون اساسي از سوي مقام معظم رهبري در كشورميزان اعتبارات دربخش آب به ميزان 2 برابرافزايش مي يابد.
وي درادامه با بيان اين مطلب كه ازاين پس شاهد رشد بيشتروسريعتربخش خصوصي خواهيم بود، اظهارداشت : درطي سال هاي گذشته با توجه به محدوديت هايي كه وجود داشت، دولت ميزان قابل توجهي ازاعتبارات بودجه را جهت توسعه به بخش خصوصي اختصاص مي داد. بنابراين، با توجه به اعتباراتي كه در طي سال هاي گذشته به اين بخش داده شده است، در نتيجه با ابلاغ اصل 44 از سوي مقام معظم رهبري در كشور شاهد حضور گسترده بخش خصوصي در اقتصاد ايران خواهيم بود.
قاسمي عنوان كرد : درموارد ابلاغيه اصل 44 قانون اساسي ازسوي مقام معظم رهبري در كشور 8 سال كار كارشناسي صورت گرفته است.
وي درادامه به مواردي اشاره كرد كه مشمول اصل 44 قانون اساسي نيست و اظهارداشت : طبق اصل 44 قانون اساسي كشور ظرف پنج ساله چهارم دركشوردولت بايد سالي 20 درصد از فعاليت هاي اقتصادي خود را در كشوركاهش دهد.
نظر شما