مجيد يارمند در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: سيستم مكانيزه جمع آوري اطلاعات از چگونگي پرداخت حقوق كارگران چندان دقيق نيست و اين امر باعث شده تا كارفرمايان حداقل حقوق را براي كارگران لحاظ كنند و آنان را از حقوق قانوني خود محروم كنند.
وي افزود: كارگران به دليل ترس از اخراج شدن از سوي كارفرما اعتراضي به نحوه پرداختي حقوق خود نمي كنند و به حداقل حقوق رضايت مي دهند.
يارمند ، وظيفه نظارت بر پرداختي حقوق كارگران را بر عهده سازمان تامين اجتماعي دانست و تصريح كرد: نظارت ضعيف سازمان تامين اجتماعي باعث شده تا كارفرمايان نسبت به پرداخت حقوق قانوني كارگران بي توجهي كنند. در صورتي كه سازمان بايد بيش از گذشته وضعيت پرداختي حقوق كارگران را با بازرسي هاي مستمر مورد ارزيابي قرار دهد.
مديركل امور اجتماعي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور خاطر نشان كرد: سازمان تامين اجتماعي بايد با كارفرماياني كه از پرداخت حقوق قانوني كارگران ممانعت مي كنند و حداقل حقوق را براي آنان لحاظ مي كنند ، برخورد نمايند.
نظر شما