به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر"، بحث و بررسي مكانيزم جبران كسري تقاضاي بنزين در دستور كار فردا، يكشنبه، كميته اقتصادي كميسيون برنامه و بودجه مجلس قرار گرفته است.
اين گزارش مي افزايد: وزراي اقتصاد، صنايع، نفت، كشور، رئيس كل بانك مركزي و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي نيز روز سه شنبه هفته جاري به كميسيون برنامه و بودجه مجلس مي روند تا برنامه توزيع مديريت بنزين را نهايي كنند.
آخرين اقدامات به عمل آمده در اجراي بند "و" تبصره 13 قانون بودجه 85 در اين جلسه مورد بررسي قرار خواهد گرفت. البته مهمترين گزينه براي بنزين، سهميه بندي آن از اوسط مهرماه سال جاري عنوان شده است.
در عين حال، در پارلمان نيز دو ديدگاه وجود دارد. يكي نمايندگاني كه مخالف دو نرخي شدن بنزين هستند كه نام احمد توكلي نيز در بين اين نمايندگان ديده مي شود. نظريه دوم، دو نرخي شدن بنزين و يا فروش بنزين وارداتي به نرخ منطقه اي است.
گروهي از مسئولان سابق دولتي نيز معتقند كه قيمت بنزين وارداتي بايد به نرخ منطقه اي محاسبه شود و درآمد حاصل از اين طريق صرف ساماندهي سيستم حمل و نقل و پرداخت يارانه مستقيم به افراد شود، زيرا هم اكنون قشر مرفه جامعه كه داراي چندين خودرو بوده و سوخت بالايي نيز مصرف مي كنند از يارانه بيشتري برخوردارند.
هم اكنون ميزان مصرف روزانه بنزين در ايران به حدود 70 ميليون ليتر رسيده است كه حدود 40 ميليون ليتر آن توليد داخل است و دولت نيز بر كاهش مصرف سوخت گرايش دارد.
نظر شما