به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي وزارت تعاون، بر اساس تبصره 19 قانون بودجه سال 85، به وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي اجازه داده شد نسبت به فروش اموال غير منقول و دارايي هاي سرمايه اي مازاد بر نياز خود با رعايت مقررات قانوني اقدام و وجوه حاصل از فروش آن را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايند.
بر طبق اين گزارش، معادل صد درصد از اين وجوه براي حمايت از بخش هاي تعاوني و خصوصي جهت افزايش مشاركت اين دو بخش با دولت در ارائه خدمات و يا خريد خدمات از بخش تعاوني و خصوصي ارائه مي گردد.
همچنين مي توان اين درآمد را در قالب وجوه اداره شده و يا به منظور تكميل طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي نيمه تمام مربوط به همان دستگاه در چارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به مصرف رساند.
بر اساس اين گزارش و برطبق تبصره 13 قانون بودجه در زمينه مديريت تقاضا و اصلاح ساختار حمل و نقل نيز اجازه داده شده است بخشي از ناوگان جديد اتوبوسراني به بخش هاي تعاوني و خصوصي و ايجاد شركت هاي خصوصي اتوبوسراني و تاكسيراني شهري واگذار شود.
نظر شما