همايون راحمي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: مداخله در فعاليت مربوط به پزشكي و پيراپزشكي در صورت عدم كسب پروانه در امور پزشكي و پيرا پزشكي بر اساس قانون مربوط به امور پزشكي و دارويي ، خلاف قانون بوده و جرم محسوب مي شود.
وي اظهار داشت: افراد متخلف در زمينه مداخله در امور پزشكي و دارويي به جرائم نقدي از 500 هزار تا 5 ميليون تومان محكوم مي شوند و در صورت تكرار تخلفات ، تا 10ميليون تومان جريمه مي شوند.
عضو شوراي عالي نظام پرستاري گفت: سازمان نظام پرستاري علاوه بر مدافع حقوق پرستاران ، حامي حقوق بيماران و مددجويان هم است تا مردم بتوانند خدمات مطلوب و علمي در زمينه بهداشتي و درماني دريافت كنند.
وي گفت: به بيماران توصيه مي شود قبل از به كارگيري افراد به عنوان نيروي پرستار براي تعيين صلاحيت حتما كارت عضويت آن فرد در نظام پرستاري را مشاهده كنند تا به علت نداشتن مدرك تحصيلي و عدم آشنايي علمي آن فرد با خدمات پرستاري ، دچار مشكلات جسمي نشوند.
راحمي تصريح كرد: عدم تخصص در تزريق عضلاني موجب آبسه شده و در صورتي كه تزريق بدون شناخت علمي دارويي صورت گيرد با توجه به نوع دارو مي تواند مشكلات ديگري در فرد ايجاد كند. همچنين عدم آشنايي علمي با خدمات ديگري نظير پانسمان كردن بدون داشتن تكنيك هاي صحيح موجب عفونت خواهد شد.
وي با بيان اينكه متاسفانه هم اكنون برخي از افراد بدون داشتن مدرك و مجوز در مراكز درماني بخش خصوصي در زمينه ارائه خدمات پرستاري فعاليت مي كنند، گفت: وزارت بهداشت بايد نظات دقيق، گسترده و همه جانبه بر مراكز بهداشتي و درمان داشته و با فعاليت افراد غير متخصص برخورد كند.
راحمي با بيان اينكه رسانه ها براي حفظ سلامت عمومي و پيشگيري از وقوع جرم ، بايد از چاپ هر گونه تبليغات بدون مجوز در زمينه خدمات پزشكي و پيراپزشكي خودداري كنند ، افزود: در غير اين صورت افراد نيازمند به خدمات بهداشتي و درماني به جاي درمان ، دچار مشكلات جسمي ديگري نيز مي شوند.
نظر شما