سردار موسي كمالي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي مهر افزود: با اجراي طرح جامع تغيير قانون نظام وظيفه كشور مشمولان فوق ديپلم و بالاتر از خدمت سربازي معاف مي كند و بر اساس آن اين افراد تنها با سپري كردن دوره آموزش مي توانند از خدمت نظام وظيفه معاف شوند يا در صورت تمايل به عنوان نيروي پيماني به مدت پنج سال در نيروهاي مسلح خدمت كنند و حقوق بگيرند.
وي ادامه داد : اجراي اين طرح تبعيض آميز و ناعادلانه است و چرا بايد مشمولان ديپلم و پايين تر از آن ازاين حق قانوني محروم باشند ، اجراي چنين طرحي قطعا به زيان كشور است و نارضايتي جوانان و مشمولان نظام وظيفه را در پي دارد .
وي اضافه كرد : از طرف ديگر نيروهاي مسلح پيش از اين جذب نيرو به صورت پيماني را نيز در دستور كار خود داشته است و تجربه نشان داده كه اين طرح ناموفق و غيرموثر بوده ، زيرا به خصوص افرادي كه داراي تحصيلات عالي و تخصص در سطوح دانشگاهي هستند مايلند در شهر و منطقه خود خدمت كنند در حالي كه نياز نيروهاي مسلح عموما در نقاط دور اقتاده و محروم است به همين علت اين طرح با استقبال آنان مواجه نمي شود .
وي گفت : نكته ديگري كه در اين طرح در نظر گرفته نشده ، بار مالي اين طرح است كه بر دوش دولت وارد مي شود ، در زمان حاضر به طور متوسط براي هر سرباز وظيفه در كشور سالانه 350 هزار تومان و هر ماه 29 هزار تومان هزينه مي شود در حالي كه با اجراي اين طرح بار مالي هر سرباز براي دولت سالانه دو ميليون و 400 هزار تومان وماهانه 170 هزار تومان خواهد بود كه به اعتقاد ما پرداخت چنين هزينه اي در توان دولت نيست .
وي ادامه داد: اشكال ديگر اين طرح اين است كه سربازان پيماني بر اساس درآمد حاصل از كار در نيروهاي مسلح در زمان خدمت ممكن است تشكيل خانواده بدهند در حالي كه پس از اتمام دوره خدمت آنها و ورود آنها به جامعه بدون اينكه پيش بيني شغل براي آنها شده باشد قطعا مسائل و مشكلات زيادي را به جامعه تحميل مي كند كه گريز ناپذير است .
سردار كمالي اضافه كرد : كشور ما در زمان حاضر به شدت تحت فشار است و بسياري از دشمنان كشور به سركردگي امريكا اجازه پيشرفت و دستيابي به تكنولوژي هاي پيشرفته را به ايران نمي دهند به همين علت تكيه توان نظامي كشور به نيروهاي انساني است و كاهش آنان استقلال و تماميت ارضي كشور را تهديد مي كند.
وي گفت : بر اساس قانون اساسي رهبر معظم انقلاب اسلامي فرمانده كل قواست و هر گونه تغيير در سياستگذاري كلان كشوري نيز بايد با نظر ايشان باشد ، بنابراين با توجه به اينكه تغيير در نظام وظيفه عمومي جزو سياستهاي كلان كشور است تصميم گيري مجلس شوراي اسلامي بدون در نظر گرفتن نظر رهبري خلاف فانون اساسي است و مشروعيت ندارد.
وي افزود: طرح تغيير قانون نظام وظيفه كشور بسيار شتابزده و غير كارشناسي است و ستاد كل نيروهاي مسلح به هيچوجه در تنظيم وتدوين آن دخالت نداشته است در حالي كه پيش از اين مقرر بود با همكاري ستاد كل نيروهاي مسلح طرح ديگري در مجلس مطرح شود كه با وجود ارائه طرحي در اين زمينه از سوي ستاد كل نيروهاي مسلح ناگهان مشاهده شد طرح ديگري بدون هماهنگي و بررسي كارشناسان در صحن علني مجلس مطرح شد.
وي گفت : اميدواريم كليات اين طرح در جلسه علني مجلس تصويب نشود ، زيرا تصويب آن قطعا زيانها و تبعات متفي زيادي را به كشور تحميل مي كند كه ممكن است جبران پذير نباشد .
وي افزود : ستاد كل نيروهاي مسلح طرحهاي زيادي را براي بهبود كيفيت خدمت نظام وظيفه سربازان ، بهبود وضع بيمه و توجه بيشتر به وضع خوراك ، پوشاك ، زيست و ادامه تحصيل سربازان دارد و در صورتي كه مجلس در اين موارد طرحي را مطرح كند حتما از آن استقبال مي شود .
وي در مورد نحوه اجراي طرح معافيت رهبري گفت : اين طرح در حال اجراست و افرادي كه بر اساس نظر رهبري مشمول عفو قرار گرفته اند براساس جدول زمانبندي به حوزه هاي نظام وظيفه مراجعه مي كنند و در صورتي كه براي گروهي از اين افراد به خصوص در زمينه ادامه تحصيل و حضور در آزمون سراسري مشكلي باشد با تغيير در جدول زمانبندي يا هماهنگي باسازمان سنجش آموزش كشور مشكل آنان رفع مي شود .
نظر شما