به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر"، درآمد دولت از واگذاري سهام در سه ماهه اول امسال به 100 ميليارد ريال رسيد و اين در حالي است كه بر طبق رقم مصوب بودجه‌اي، درآمد دولت از اين محل ظرف مدت فوق بايد به يكهزار و 850 ميليارد ريال مي رسيد.
براساس اين گزارش، تحقق درآمد دولت از محل واگذاري سهام در سه ماهه اول امسال نسبت به رقم مصوب بودجه اي تنها 5.6 درصد بوده است.
اين گزارش مي افزايد: درآمد دولت از محل واگذاري سهام در سه ماهه اول سال گذشته 581 ميليارد ريال بود كه اين رقم در سه ماهه اول امسال با بيش از 5.5 برابر كاهش به 100 ميليارد ريال رسيد.
در عين حال، هفته گذشته مقام معظم رهبري بند "ج" اصل 44 قانون اساسي را به سران سه قوه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام براي اجرا ابلاغ كرده‌اند. كارشناسان اقتصادي هم معتقدند كه با اجراي دقيق بند"ج" اصل 44 قانون اساسي، تحول عظيمي در اقتصاد ايران به خصوص در بخش خصوصي سازي صورت خواهد گرفت.
برطبق اين بند از اصل 44، 80 درصد از سهام بنگاه‌هاي بزرگ دولتي به بخش‌هاي خصوصي، شركت‌هاي تعاوني سهامي عام و بنگاه‌هاي عمومي غيردولتي واگذار مي‌شود.
بر طبق برنامه قرار است، با اجراي بند ج" اصل 44 قانون اساسي و طي 10 سال آينده نهصد هزارميليارد ريال از مالكيت هاي دولت در اختيار بخش خصوصي و مردم قرار گيرد.
البته از سال 1370 تا 1384 فقط 27 هزار ميليارد ريال خصوصي‌سازي صورت گرفته است و چون عزم دولت نهم افزايش واگذاري‌ها و گسترش خصوصي‌سازي است ، پيش بيني مي شود با فرمان مقام معظم رهبري در مورد بند "ج" اصل 44 قانون اساسي، روند خصوصي سازي در ايران شتاب بيشتري گيرد.
نظر شما