علي قنبري در گفتگو با خبرنگار اقتصادي مهر اعلام سياست هاي بند (ج ) اصل 44 قانون اساسي را يك اقدام پسنديده و مطابق با موازين علم اقتصاد و تجارب موفق كشورهاي پيشرفته دانست و تصريح كرد : ايران هيچ گريز و راهي غير از بستر سازي براي خصوصي سازي و واگذاري سهام دولتي به بخش هاي غير دولتي ندارد .
وي با بيان اينكه تاثيرات اين اقدام در اقتصاد كشور و به خصوص نظام بانكي بستگي به نحوه اجراي آن دارد، افزود : بايد دولت بستر و سازو كارهاي لازم ، شرايط اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي ، روحي و رواني كار را فراهم كند.
قنبري افزايش كارآيي ها ، سود آوري ها ، رقابت پذيري ، دستيابي به تكنولوژي ، سرلوحه قرار دادن مديريت كارآمد را از اهداف اجراي چنين سياستي دانست .
وي پيش بيني كرد كه دولت با فراهم كردن سازو كارهاي لازم ، طراحي يك ستاد اجرايي توانمند براي اجراي اين برنامه و نظارت صحيح بر اجراي آن به موفقيت دست يابد.
عضو سابق شوراي پول و اعتبار با تاكيد بر اينكه دولت نبايد اين كار را به تنهايي اجرا كند، اظهار داشت : هيچ دولتي خواستار كاهش قدرت خود نيست ، بنابر اين لازم است يك ستاد فرا دولتي مركب از مجموعه سه قوه وبه همراه نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام بر اجراي آن ، ايجاد شود.
وي با اشاره به نياز به طراحي يك برنامه زمان بندي براي اجرايي شدن اين سياست گفت : اين كار بايد از طريق بورس و با استفاده از ارائه اطلاعات لازم و به دور از تبعيض ، رانت و مسائل سياسي و باند بازي انجام شود .
قنبري بيان كرد : اگر دولت به دنبال پايه هاي تشكيلاتي براي خود باشد ، به طور قطع طرح با شكست مواجه مي شود ، بنابر اين دولت بايد به دور از اين نيت تنها به فكر رونق و پيشرفت اقتصادي كشورو بهبود شاخص هاي اقتصاد باشد.
وي پيش بيني كرد كه اجراي اين كار به 5 سال زمان (حداقل تا پايان برنامه چهارم توسعه ) نياز داشته باشد.
عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس با تاكيد بر اعتماد سازي ، ايجاد ثبات اقتصادي و سياسي گفت : با انجام چنين كارهايي نه تنها سرمايه هاي داخلي بلكه سرمايه هاي خارجي نيز جذب مي شود .
وي خاطرنشان كرد :در اين راستا نياز به تشنج زدايي در منطقه ، دوري از انزوا و استفاده از تجارب كشور هاي موفق دنيا ، به توسعه رفاه و سربلندي كشور كمك مي كند.
نظر شما