هيئت وزيران اسفندماه سال گذشته مصوبه‌اي را گذرانده بود كه بر اساس آن براي اعمال برخي مواد قانون مذكور درباره نظارت بر اجراي آن، از خدمات بازرسان قانوني شركت ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت استفاده مي شود.
طبق بخشنامه فرهاد رهبر، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هايي كه فاقد بازرس منتخب هستند، بايد فهرست تفكيك شده اين اطلاعات را پس از تاييد بالاترين مفام مربوطه تا پايان تير ماه به سازمان مديريت و برنامه ريزي ارسال كنند.
مواردي نظير خريد ليسانس و واگذاري مهندسي پايه به صاحب ليسانس منتخب، انجام مطالعات تصميم ساز و امكان سنجي، خريد اقلام جايگزين تعميراتي و خريدهايي كه ماهيت پروژه‌اي نداشته و مبتني بر كار مهندسي و طراحي سفارش ساخت يا توليد نباشند، مشمول قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي داخلي نخواهند بود.
نظر شما