به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، رضا طلايي نيك سخنگوي فراكسيون وفاق و كارآمدي كه گزارش جلسه روز گذشته اين فراكسيون براي بررسي سياست هاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي با حضور دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام را براي خبرنگاران تشريح مي كرد، گفت: با تصويب قانون مذكور، بسياري از ابهامات و خلاءهاي قانوني و ناهماهنگي ها رفع مي شود.
وي ادامه داد: در جلسه ديروز كه بيش از 70 نماينده حضور داشتند، ابتدا محسن رضايي ابعاد و جزئيات بيشتري از سياست هاي اصل 44 قانون اساسي را تبيين كرد و به پرسش هاي مطرح شده در اين زمينه پاسخ داد.
طلايي نيك اضافه كرد: دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در ادامه مبنا و سير تدوين و تصويب سياست اصل مذكور را تشريح كرد و به نكات مهمي در اين زمينه پرداخت.
سخنگوي فراكسيون وفاق و كارآمدي مجلس هفتم اظهار داشت: در پي ابلاغيه مقام معظم رهبري درباره بند (ج) اصل 44 قانون اساسي، گرايش براي سرمايه گذاري در كشور بيشتر شده است. اين ابلاغيه بازتاب مثبت و گسترده اي در ساير كشورها نسبت به ايران داشته است كه ناشي از عنايت ويژه رهبر معظم انقلاب به تدوين و تصويب سياست هاي اصل مورد نظر مي باشد.
وي اضافه كرد: دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين جلسه با اشاره به اين كه چهار بند از سياست هاي اصل 44 در سال هاي گذشه تدوين و تصويب شده، تصويب بند (ج) آن توسط مقام معظم رهبري را مورد تاكيد قرار داد و خاطرنشان كرد: دولت هاي سيد محمد خاتمي و محمود احمدي نژاد ، در مراحل تدوين و جمع بندي اصل مذكور مشاركت جدي داشته اند.
نماينده بهار و كبودرآهنگ در مجلس شوراي اسلامي توضيح داد: از 7 سال پيش ، بررسي مقدماتي براي تدوين سياست هاي اصل 44 قانون اساسي شروع شد و علاوه بر دولت هاي خاتمي و احمدي نژاد ، روساي كميسيونهاي ذيربط مجلس در دو دوره اخير با مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين زمينه ، همفكري و همكاري داشته اند و از تجارب بسياري كشورها استفاده شده است.
طلايي نيك افزود: در اين جلسه بر ضرورت اجراي جامع همه بندهاي اصل 44 قانون اساسي تاكيد و خاطرنشان شد: در صورت كم توجهي به هر يك از اين 5 بند، ساير بندها نيز در اجرا با مشكل مواجه مي شود.
وي تصريح كرد: كه با اجراي كامل همه بندهاي سياست هاي كلي اصل مورد نظر ، تحول عظيم اقتصادي در كشور بوجود مي آيد.
به گفته سخنگوي وفاق و كارآمدي مجلس شوراي اسلامي در ادامه اين جلسه فراكسيون، در خصوص "سهام عدالت" و "نسبت آن با اصل44" سئوالاتي مطرح شد كه رضايي در پاسخ خود تاكيد كرد "تدوين واگذاري سهام عدالت از دولت خاتمي آغاز شد ولي در دولت جديد عملياتي شده و سرعت بيشتري يافته است.
طلايي نيك گفت: علت تاخير اين فرايند در دولت گذشته، كم توجهي آن دولت به مسايل اقتصادي بود.
اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در پايان تاكيد كرد: با ابلاغيه مقام معظم رهبري ، محدوده اختيارات مجلس در حوزه قانونگذاري براي بخش هاي اقتصادي افزايش يافته و ديگر شوراي نگهبان به مصوبات مجلس در اين زمينه ايراد قانون اساسي نمي گيرد.
نظر شما